موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22667 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحــــــــــي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  معتز احمد شفيق                                مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتاريــــــــــــــــــــة الســــــــــــــيد /  رأفــــت إبراهيم محمد                         أمـــــــــين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 22667 لسنة 56 ق

المقامة مــــــن

فايزة محمد صالح

بصفتها أم المعتقل/ صلاح محمدي محمد شنان

ضـــد

وزير الداخلـيـــــة     ………………………………………….     بصفته

الوقائع

بتاريخ 11/9/2002 أقيمت الدعوى الراهنة بإيداع المدعية عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم  بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها  بأن تؤدي إليها تعويضا مناسبا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة اعتقال  نجلها والمصروفات .

وشرحا للدعوى – ذكرت المدعية انه  تم اعتقال نجلها  بتاريخ 25/2/1993 وحتى رفع الدعوى .

ونعت المدعية  على قرار الاعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة. وترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني  خلصت فيه لأسبابه الحكم :

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعية تعويضا مناسبا للأضرار  الناتجة عن قرار الاعتقال في  المدة المشار إليها بالتقرير والمصروفات  .

تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها  حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع  .

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به  0

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا  0

من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية :

ومن إن مناط مسئولية  الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في  جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

تابع الحكم في الدعوى رقم 22667 لسنة 56 ق

 

ومن حيث انه كان الثابت بالأوراق أن نجل  المدعية أعتقل في الفترة من 25/2/1993 وحتى 11/9/2002  تاريخ رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح بالأسباب .

ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون.

ومن حيث أن المدعية قد لحقها من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في  الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة  بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في  الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف  ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث أن من أصابه الخسران في  الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : ـ  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعية تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه   والمصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ /محمد سعد

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى