احالة الدعوى الى التحقيق
=================================
الطعن رقم 0572
لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكمين
الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً
عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت
تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان
يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى
ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا
الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن
كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض
الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على
القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته
فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن
الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا
القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى
قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور
فى التسبيب .
( الطعن رقم 572
لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0829
لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً
للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح
هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن
إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/2/1 )
=================================
الطعن رقم 1995
لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً
للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا
تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما
يطمئن إليه وجدانها.
( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ،
جلسة 1983/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2110
لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة
الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية
لتكوين عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0161
لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما
تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به
طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة
إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن
التحقيق .
=================================
الطعن رقم 2209
لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا
الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
( الطعن رقم 2209
لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )
=================================
الطعن رقم 2352
لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير
كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 1747
لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة
بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق
الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال
الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك
الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع
اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل
ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض
=================================
الطعن رقم 0019
لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 1
إن عبارة ” تأمر بإجراء التحقيق
” الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه
، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجباً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء
هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً
بدونه فلا لزوم له .
=================================
الطعن رقم 0012
لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 22-06-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى
كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى
بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى
المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى
المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته
العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب
عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة
1939/6/22 )
=================================
