عدم جواز طلاق الكاثوليك
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية ” مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك ” أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .
( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه ” لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله – و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت – بعد ذلك – عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .
( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
=================================
