بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفــــــــــــوض الدولـــــة
وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد / رأفت إبراهيم محمد سكرتيــــــر المحكمــــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 24075 لسنة 56ق
المقامة من
محسن محمد عبد الحكيم
ضــــد
- رئيس الجمهورية .. بصفته
- وزير الداخلية …. بصفته
“الوقائـــــع”
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 14/9/1996 حتى 8/12/1998 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
“المحكمة”
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – في حدود الطلبات الختامية للمدعي- أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 14/9/1996 حتى 8/12/1998 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 11/4/2006 مرافعة.
تابع الحكم في الدعوى رقم 24075 لسنة 56ق:
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشة وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقة في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرة والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 10000 جنيه
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
“فلهــــذه الأسبـــاب”
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدرة 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
وليد محمد
مراجع/عبدالوهاب
