انتهاء الخصومة فى الدعوى
الطعن رقم 0012 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 429
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : دعوى
إذا كانت المصلحة قد عادت فنازعت فى أحقية المدعى فى الدرجة السابعة ” موضوع الدعوى و موضوع الصلح ” بناء على ما تبين لها من أنه لا يستحق الدرجة إلا إذا كان يشغل وظيفة ضابط مراقبة ؛ فإنه يتعين على المحكمة عند نظرها الدعوى أن تطرح محضر الصلح ، و أن تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه من حيث أحقية أو عدم أحقية المدعى للدرجة السابعة التى يطالب بها إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 ، ما دام أن الخصومة على هذا الوضع ما كانت قد إنتهت فعلاً بين طرفيها قبل الحكم فى الدعوى ، بل عادت المنازعة من جديد .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1328
بتاريخ 30-05-1959
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 بالترقيات إلى الدرجة الخامسة قد حكم بإلغائه من محكمة القضاء الإدارى فى دعاوى عديدة سابقة ، و أصبح القرار المذكور معدوماً قانوناً و ما ترتب عليه من آثار نتيجة لأحكام الإلغاء ، و قد نفذت الإدارة مقتضى هذه الأحكام ، فأصدرت قرارها بإلغاء القرار المذكور و القرارات اللاحقة المترتبة عليه و إعتبارها كأن لم تكن و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، و أجرت الترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بالإلغاء – متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن دعوى المدعى بالطعن فى القرار ذاته تكون قد أصبحت – و الحالة هذه – غير ذات موضوع ، و أصبحت الخصومة بشأنه منتهية ، ما دام قد حكم بإلغائه بتلك الأحكام ، و تنفذ ذلك فعلاً ، و أعيدت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره ، و صدر قرار بالترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها تلك الأحكام ؛ و من ثم يتعين ، و الحالة هذه ، الحكم بإعتبار الخصومة منتهية بالنسبة له ، و لكن مع إلزام الإدارة بمصروفات الدعوى ، ما دام المدعى كان على حق عند رفعها ، و غاية الأمر أنه تحقق مطلوبه ، و هو إلغاء القرار المطعون فيه بتلك الأحكام الأخرى ، و ذلك خلال نظر الدعوى . و المدعى و شأنه فى الطعن فى الترقيات التى أجرتها الوزارة بعد ذلك إن كان له وجه حق .
( الطعن رقم 721 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0915 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 113
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 2
أن أقرار الادارة للمدعى بوضع مخالف للقوانين و اللوائح لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع ادارية تحكمها القوانين واللوائح و لا تخضع لارادة ذوى الشأن أو إتفاقاتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .. و على ذلك فأن قرار الجهة الادارية بأعتبار التقرير المطعون فيه عديم الأثر بناء على ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية يكون مخالفا للقانون ما دام أنه لم يسحب أو يلغ بالطريق القانونى .. و تكون المحكمة الادارية – إذ قضت بحكمها المطعون فيه ، باعتبار الخصومة منتهية على أتفاق طرفى النزاع – قد خالفت صحيح حكم القانون و كان يتعين عليها الحكم فى موضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 209
بتاريخ 03-12-1967
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 1
لئن كان الإقرار بالتنازل عن الحكم الصادر ممن يملكه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت بالتطبيق لنص المادة 312 من قانون المرافعات بحيث تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم و تغدو مهمة المحكمة فى هذه الحالة مقصورة على اثبات ذلك ، الا أنه ازاء خلو الأوراق من دليل تطمئن المحكمة معه إلى شخصية من واقع اقرارى التنازل العرفيين عن الحكم المطعون فيه المقدمين من إدارة قضايا الحكومة على النحو السابق بيانه و المنسوبين إلى المدعى الذى تخلف عن الحضور فى جميع مراحل الطعن على الرغم من اعلانه اعلانا صحيحا للمحكمة وهى فى مركز الموثق حسبما تطلب إليها إدارة قضايا الحكومة ألا تعتد بهذين القرارين العرفين باثبات التنازل و بانتهاء الخصومة و أن تمضى متصدية للفصل فى أصل النزاع لكى تنزل عليه حكم القانون .
=================================
الطعن رقم 0759 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 696
بتاريخ 17-05-1969
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 3
إن التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه إلى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الاجرائى بالحكم بإنتهاء الخصومة لأن الخصومة فى طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على أصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضى الادارى أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها .
=================================
الطعن رقم 0759 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 696
بتاريخ 17-05-1969
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 4
و إذ خلصت هذه المحكمة إلى إنتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بإحالة مورث المدعين إلى المعاش ، فإن مركز المذكور يكون قد تحدد نهائياً بأعتباره مفصولاً من الخدمة مما يستتبع بالضرورة عدم حساب مدة فصله ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش لتعارض هذا الطلب فى الوقت ذاته مع طلب الإلغاء غير المباشر و هو التعويض . و ما دامت مدة الفصل لم تقض فعلا فى الخدمة بصفة قانونية فلا يسوغ بحال حسابها فى المعاش إذ لم يتقاض مورث المدعين عنها مرتبا و بالتالى لم يجر عليها حكم الاستقطاع و هو الشرط اللازم لحساب مدد الخدمة فى المعاش طبقاً للقانون .
( الطعن رقم 759 و 1179 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1726 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 40
بتاريخ 09-11-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن الإدارة قد سوت حالة المدعى وفقا لطلباته قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن الخصومة تكون ، و الحالة هذه ، قد أصبحت غير ذات موضوع و تقضى هذه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
( الطعن رقم 1726 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 )
