سلطة محكمة الموضوع فى تكييف العقود
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 17
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف العقود
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتبر العقد المسجل محل الدعوى عقد تبرع لا معاوضة و أن التمليك فيه مضاف إلى مابعد الموت لا منجز مستنداً فى ذلك إلى أقوال الشهود بأن المشترية لم تدفع ثمناً و إلى إنكار المشترية و والدتها واقعة الشراء و إلى إحجام المشترية عن التقدم بهذا العقد فى تحقيق طلب الحجر على البائعة لإثبات حقها فى الثمن و إلى تحرير عقد تنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف فى العين بعد تقديم طلب الحجر إلى المجلس الحسبى و قبل صدور قراره فيه ، و إلى ما ذكرته البائعة بصدد الباعث لها على هذا التصرف من أنه لم يكن إفادة المشترية بالمنزل محل التصرف إفادة عاجلة بل كان الغرض منه منع دخول زوجات إخواتها فيه على أساس أن البيع يمنع هؤلاء من أن يرثوا عنها هذا المنزل ، فلا محل مع ذلك للنعى على المحكمة أنها خالفت القانون فى تكييف هذا العقد ، أو أنها أثبتت الصورية بين المتعاقدين بالقرائن إذ هى فى تكييفه قد إعتمدت على عقد التنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف فى العين طول حياة البائعة مما مفاده أنها إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى ساقتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( الطعن رقم 43 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/3 )
=================================
