مذكرات جنائي
جزء من مرافعه تاريخيه للأستاذ/عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض فى قضية عائلة الفقى ضد شاهنده مقلد-/رائعه لاتفوتك
جزء من مرافعه تاريخيه للأستاذ/عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض فى قضية عائلة الفقى ضد شاهنده مقلد-/رائعه لاتفوتك
جزء من المرافعه التاريخيه -للاستاذ عدنان عبد المجيد المحامى عن عائلة الفقى ضد شاهندا مقلد والتى قضى فيها بادانتها
لم نكن سوى ضحايا لنظام فاسد ضال مضل مضلل إل على نفسه أن يقتات ويتعايش على حساب الأخرين وسمعتهم ، نظام أراد ان يتجمل ويوارى سؤته فزين له سدنتة ومريديه ممن ألتفوا حوله من كل جانب السبيل حين أشعلوها حرباً وناراً أسموها ظلماً وعدواناً ((القضاء على الثورة المضادة )) عاثوا خلالها فى الأرض الفساد .
وكان أن أستغل البعض هذا المناخ السائد وأردوا أن يعلوا على هاماتنا – فلم يزيدوها إلا علواً – سعياً وراء منصباً رخيص فيما كان يسمى أنذاك ((بالأتحاد الأشتراكى )) ووجدوا ضالتهم فى أعتناق الفكر الشيوعى والموالاة والممالئة للنظام بكتابه التقارير المشبوهه لجلاديه حول ابناء بلدتهم بادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان قاصدين من ذلك أيهام الناس وشغلهم عن حقيقة الأحداث الجارية بالبلاد و أهتراء صورتها بالخارج .
وكان من هؤلاء ((شهيدهم وشهيدها )) صلاح حسين الذى دأب على اختلاق الأكاذيب وأشاعت الفتن وأحترف كتابة التقارير للأجهزة الأمنية حول عائلة الفقى وأفرادها بقرية كمشيش وأوغر صدور البعض عليها مشعلاً نار الفتنة فى القرية بأكملها .- وليس أدل على ذلك من تحسر المنهمة على مقال الكاتب احمد بهاء الدين والذى أبدى خلاله دهشته من عدم حصولها وزوجها على منصب قيادى فى الاتحاد الأشتراكى .
و مهما يكن من أمر فقد كان له ما أراد حين أنحاز له النظام وقرر أستبعاد العائلة من القرية إلى مدينة الإسكندرية وأقاموا بها لمدة خمس سنين عددا قانعين بأقدارهم .
ولم يرتضى شهيدهم ان يبقى دون دور يلعبه فأنقلب على أهل بلدته يذيقهم من ذات الكأس مطالباً بتطبيق مبادىء الشيوعية المتطرفه على قريته وعدم تمكين الفلاحين من تملك الأراضى المصادرة فأنقسموا إلى قسمين تصارعا فيما بينهما وازدادت سخونة الأحداث وأنذرت بسوء العاقبة وشاءت ارادة الله العلى القدير أن تعود أسرة المدعون بالحق المدنى إلى بلدتهم لدفن والداتهم بمقابرها , وتلقى العزاء فيها وتوافد الأهالى من كل جانب للعزاء , ورأى قتيلهم فى ذلك فرصة مناسبة لاسترضاء واستجداء المسئولين فبادر بكتابة تقرير إليهم يحذرهم من تلك العودة الموقوته وينذرهم بأن فى ذلك عودة للأقطاع البائد
بيد أن القدر لم يمهله لأستكمال دورة فقتل على ايدى خصومه وابناء خاله ممن يدينون بالشيوعية مثله لأختلافهم الفقهى حول كيفية تطبيق مبادءها وتخوفهم من أراءة المتطرفه وضياع مكاسبهم الشخصية 0
وكان النظام فى مسيس الحاجة لمثل هذا الحدث العارض لتجميل صورته فأستهله بعمل فرشة أعلاميه ضخمة –تتناسب مع توجهات هذا العصر – كانت خلالهاالمتهمة الماثلة مخلب قط لهم فى حبكها حين أوعزت إليهم بأن قاتلى زوجها هم أفراد من عائلة الفقى- الأقطاعيين – وانه شهيد فى سبيل اعلاء كلمة رسولهم ماركس وأن عائلة الفقى قد حرضت على قتله لوقوفه فى سبيل أطماعهم , وكان من ضمن تلك الحملة زيارة المدعو سارتر وزوجته لقرية كمشيش لتجميل صورة النظام وأظهاره فى صورة الأمتداد الطبيعى للثورة الفرنسية ، وتلقف سدنة النظام التقرير الأخير وأرسلوا زبانيتهم من أفراد المباحث العسكرية للتنكيل بأفراد أسرة الفقى , وحملهم على الأعتراف بجريمة لم يرتكبوها فأذاقوهم من شتى صنوف العذاب بما لا يتحمله بشر وزج بهم إلى المعتقل إلى جانب كل من جهر بمعارضة هذا النظام وفساده
ووجدوا فى ذلك ضالتهم المنشودة لألهاء البسطاء عن ما يحدث حولهم فصاحبوا الأمر بضجة اعلامية ضخمة وأسندوا إلى المرحوم /صلاح الفقى خمس جرائم قتل على أمتداد عشرة اعوام ابتداء من 1956 وحتى 1966 وكأن شرطتهم كانت غائبة فى سبات عميق لا تعلم من أمر تلك الجرائم التى حدثت فى العهد الناصرى أيضاً شىء ؟؟وفجاءة تكشف لهم مرتكبها مع أن أولها فى عرف القانون أنقضت الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويحضرنا فى ذلك قول المتنبىء (وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحكاً كالبكاء )
وفى ذروة مجد المتهمة وسطوع الأضواء من حولها وأطلاق الألقاب عليها ورقيها على هاماتنا , كان أفراد الاسرة يسامون سوء العذاب فى المعتقلات وأثناء أجراء التحقيقات معهم بمعرفة زبانية العهد البائد ذكرت تفاصيلها بمدونات الحكم الصادر فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب التى حوكم فيها مراكز القوى ممن ساهموا فى أعتقال وتعذيب أفراد عائله الفقى وبعض اهالى كمشيش ويكفينا أن ننقل عن الحكم بحصر لفظه الأتى (( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى ))0
وحدثت نكسة يونية 1967 والتى كان سببها الأساسي تفرغ النظام الكامل لمحاربة المواطنين والمعارضين فى الداخل واعتقالهم والاهتمام بالحملات الإعلانية والإعلامية الموجهة والصراعات بين أفراده للحصول على المناصب العليا و حياكة الدسائس والمؤامرات التى أجادها أجادة تامة و شغل جماهير الشعب بصراعات داخلية ووهمية ونزاعات مسلحة فى دول أخرى (اليمن وغيرها) وفرض السطوة عليه بحكم عسكرى بغيض وتغافل النظام عن الأحداث الخارجية وظن أن مواجهة العدو الأسرائيى مجرد حملة أعلامية موجهة لأسترضاء الجماهير وحماستهم بإلقاء العدو الأسرائيلى فى البحر فصحونا جميعاً على فاجعة ألمت بالبلاد هى الأسوء فى تاريخنا الحيث على الأطلاق .
ومهما يكن من أمر فقد شكلت محكمة استثنائية –بدعة هذا العهد الموروثه –لمحاكمة أفراد العائلة وصاحبت المحاكمة المزيد من الدعايات الفجة الموجهة تحض على التنكيل بهم وارضاء شهوة النظام فى الحصول على دعايته ورفع شعبيته المتهاوية .
ولقد أبت أرادة الله العلى القدير إلا أن يحصحص الحق بكلماته حين قضت المحكمة فى عام 1968 ببراءة المرحوم /صلاح الفقى مما أسند إليه من جرائم , وبراءة سمعة عائلة بأكملها من تلك الأفتراءات ثم حوكم من عذبوهم من زبانية العهد البائد.
غاية القصد أن ما أضطررنا لذكره أنفاً ليس إلا وقائع التاريخ الحقيقية التى لا مراء فيها و ليست وقائع كاذبة ملفقه تشبه تلك التى صنعها هذا النظام المهترىء الذى ظل لسنوات عدة يورد بكتب التاريخ المدرسية أن أول رئيس لجمهورية مصر العربية هو جمال عبد الناصر و حجب الحقائق عن النشء الصغير بأن الرئيس الاول لمصر اللواء محمد نجيب الذى كان من ضمن من أعتقل ونكل به وبافراد أسرته مع الكثيرين ومن ثم فليس بمستغرب على المتهمة الماثلة بعد أن أنحسرت عنها أضواء الشهرة وخبا نجمها أن تحاول معاودة تزييف التاريخ وأيهام من لم يعاصر تلك الفترة الحالكة من تاريخ مصر ببطولة زائفة و غرس بذور العداوة فى قلوبهم نحو الاخرين لأغراض شخصية بحته فتلك سنة يتبعها أمثالها جيلا بعد جيل بما يتعين معه التصدى لها بأظهار الحقائق وأسانيدها الصحيحة ومعاقبتها عن جرمها الاثم .
