مذكرة طعن – سلاح بدون ترخيص – اذن وتحريات

مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا   موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

 

 

 

 

 

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من/ 
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته
وكيلا عن

======== (المحكوم عليه _ الطاعن )

ضـــد

النيابة العامة                       (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها )

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة  جنايات أسوان  بجلسة=========لسنة 2014 جنايات كلى والقاضي
منطو قه ” حكمت المحكمة حضورياً 
بمعاقبة======  بالسجن المشدد لمدة
خمسة عشر سنة وبتغريمه مبلغ خمسة ألاف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف
الجنائية و أمرت بمصادرة الاسلحة النارية و الذخائر “

 

 

 

الواقعات

أسندت النيابة العامة
إلى الطاعن أنه فى يوم ====بدائرة نصر النوبة – محافظة أسوان

–أتجر بغير ترخيص فى
اسلحة نارية مشخشنة خمس بنادق أليه

–أتجر بغير ترخيص فى
أسلحة نارية غبر مشخشنة “فرد خرطوش”

–أتجر بغير ترخيص فى
ذخائر “عدد أربعمائة و ثمانية وتسعون طلقة” على النحو المبين بالتحقيقات
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن===  بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم             تتابع بتاريخ                   وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

 

أسباب
الطعن بالنقض

 

السبب الاول

القصور فى التسبيب 

      لما كان
الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض و
التفتيش لعدم جدية التحريات حين رفع لواء لتأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن
النيابة العامة معرضاً عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها من مناعي يترتب عليها ثبوت
عدم جدية التحريات وبطلان أذن النيابة العامة الصادر بالتساند إليها مبدياً بهذا
الشأن رداً قاصراً غير سائغ ولا مقبول فيما ننقله عنه بحصر لفظه

 “00000000وحيث
أنه عما تساند إليه الدفاع الحاضر مع المتهم من بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه
على تحريات منعدمة لأنها جاءت بأسم مغاير فأنه غير سديد إذ أنه ولما كان من المقرر
أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من عدمه لأصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش
موكول إلى سلطة التحقيق فى ظل رقابة المحكمة ’ ولما كانت المحكمة تشاطر تلك السلطة
أطمئناناً منها بجدية ضده التحريات وكفايتها لإصدار الأذن و الذى أسفر عن ضبط
الاسلحة النارية والذخائر المضبوطين وقد حوت التحريات بيانات كافية و أنه يمكن بها
تحديد شخص المتهم و سنة و مهنته ومحل أقامتهوهو أمر محقق فى واقعة الدعوى و أن
الخطأ فى أسم المتهم لايدل على بطلان التحريات و أنعدامه طالما أنه المعنى
بالتحريات و الصادر بشأنه إذن التفتيش , سيما وانه قدورد بالتحريات أسم شهرة
المتهم وهو ما ذكره التهم عند أستجوابه بتحقيقات النيابة العامة وأدلى به وكان
الثابت للمحكمة أنه هو المعنى والمقصود بالتحريات و الأذن ومن ثم يكون ما تساند
إليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد    000000”

 

والحق  الذى لا
مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين
مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار
التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو
المسطور بالأوراق إذ أن أساس نعى الدفاع على التحريات ان ما ألقته بين يديى
النيابة العامة من مقدمات تعد من جانبها تحرى عن شخصية المتهم و بياناته الاساسية
و الجريمة المسندة إليه قد بات واضحاً جلياً كونها قاصرة لم تأتى قائمة على بيانات
كافية لأصدار الإذن بالفبض والتفتيش إذ أن التحريات قد قررت بأن اسم المتهم ”
جمعة محمد حسن البشارى ” فى حين أن أسمه الصحيح “جمعة حسن محمد
على”  ولا يكفيه فى ذكره أسم شهرة
الطاعن وسنه أذ أعترى التحريات اوجه قصور اخرى لم يتعرض لها الحكم الطعين أيراداً
لها ورداً عليها بالرغم من ما يترتب عليها من بطلان كافة الإجراءات فى الدعوى .

 ذلك أن دفاع
الطاعن قد نعى على التحريات  كذلك بدليل
رسمى عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع وعدم كفايتها لإصدار إذن النيابة العامة حين
قرر فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن  مجرى التحريات لم يورد بمحضر تحرياته محل إقامة
الطاعن الصحيح وأنما أورد محل أقامة أخر صدر عنه الإذن بالقبض والتفتيش بقرية تدعى
المغتربين فى حين أنه قد أجرى القبض والتفتيش تنفيذاً للإذن فى مكان أخر خلاف
الوارد ذكره بمحضر التحريات .

وقد قدم دفاع الطاعن شهادة إدارية بمحضر الجلسة تؤكد عدم
وجود قرية تسمى “المغتربين التى صدر عنها الإذن بالقبض والتفتيش : تتبع مركز
ومدينة نصر النوبة و منطقة ابو سمبل بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية
ومخالفة الواقع . 

و ينبنى على ذلك أن الحكم الطعين إذ أنتهى إلى أهدار
دفاع الطاعن بشأن منعاه بعدم جدية التحريات و أنعدامها تأسيساً على تلك البيانات
الجوهرية فقد أعتراه عدة معايب تتمثل فى الاتى :

 

 

الوجه الاول

أن دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بعدم وجود
قرية تسمى المغتربين فى نطاق مركز ومدينة نصر النوبة وأن تحريات المباحث التى صدر
إذن النيابة العامة متسانداً إليها قد قررت بأن الطاعن مقيم بقرية المغتربين
بتوشكى مركز نصر النوبة .

وكان الدفاع قد طلب من محكمة الموضوع التصريح له
بأستخراج شهادة رسمية من رئاسة مركز ومدينة نصر النوبة ” الوحدة المحلية
لقروى أبو سمبل ” بشأن القرى التابعة للمركز و أسمائها و قد صرحت المحكمة
للدفاع بالشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة .

و بجلسة 19/11/2014 قدم الدفاع شهادة صادرة من الجهة
المشار إليها فحواها أن القرى التابعة لمركز نصر النوبة ووفقاً للنطاق الأدارى و
الجغرافى لها هى قرى ” قسطل – توماس وعافية – أبوسمبل- توشكى شرق-توشكى
غرب”

مما مفاده عدم وجود قرية تتبع النطاق
الأدارى و الجغرافى لمجرى التحريات و مصدر الإذن تسمى قرية ” المغتربين” فى نطاق المركز الامر الذى يطيح بالتحريات و أقوال
مجريها سيما و أنه لو صح وجود تلك القرية وخارج النطاق الجغرافى لترتب عليه بطلان
الإذن و تنفيذه لمخالفة الاختصاص المكانى .

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع
الجوهرى القائم بسنده بالاوراق بين يديه و أدعى ان منعى الطاعن على التحريات
بالبطلان ينحصر فى وجه و احد من المناعى يتمثل فى عدم ذكر اسمه الصحيح بخلاف
الواقع المسطور بين يديه بحافظة مستندات الدفاع المقدمة إليه بجلسة 19/11/2014 والتى
تنادى بأن الإذن و التحريات قد صدرت على محل أقامة لا جود له او لا يدخل فى النطاق
المكانى لمجرى التحريات و بالقليل فلم يقف مجرى التحريات على بيانات جوهرية يبين
من خلالها أنه قد قام بواجبه فى التحرى و أستقصاء الجريمة وشخص مرتكبها سواء أسمه
أو محل أقامته وقد طرح ذلك بدفاع مسطور حملته ورقة رسمية اغفل الحكم الطعين التعرض
لها وما جاء بها بشأن بطلان التحريات لعدم بيان محل أقامة الطاعن الصحيح و كانها
قدمت فى دعوى اخرى اكتفاء منه بأن رفع لواء التأييد للتحريات و أقوال مجريها دون
التعرض للمستند والدفاع أيرداً له ورداً عليه و قد قضت محكمه النقض بأن :-

      الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعتبر دائماً
مطروحاً على المحكمه وعليها أن تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيها مادام جوهرياً يمكن
أن يغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع عن الطاعن التمسك به
أمامها وإلا كان الحكم معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع .

نقض 24/4/1978 –
س 29 – 84 – 442

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ
مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها
معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع
“.

نقض 3/4/1984 –
س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 –
س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 –
س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 –
س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973
– س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 –
1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191
– طعن 313/59 ق

 

الوجه الثانى : 

لما كان أوردته محكمة الموضوع على النحو المار ذكره بشأن
منعى الطاعن بإنعدام التحريات لا يصلح رداً لأن التحريات التى رفعت لها لواء
التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز
أتخاذها بمجردها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع بمجرد القول بالأطمئنان لها و
لأقوال مجريها لما يعد معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر إلى مقوماتها
الأساسية وعناصرها الجوهرية والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ لم يستطيع التوصل
لحقيقه أسم الطاعن الصحيح و لا محل أقامته  و هى بيانات تعد الركيزة الأساسية للتحريات وعمودها
الذى لا قيام لها بدونه وفقاً لتصور مجريها حال أصدار الإذن وأطراح الحكم الطعين
المستند الدال على قصور التحريات دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه
يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى
على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب
التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه
بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية
.

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن
جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط
التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها
إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما
يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين
ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن
كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات

وقد قضت محكمة النقض :-

بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان
محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص
به وله بطاقة ضريبية ، –

(نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن
التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى
إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً
على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،-
أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما
يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 –
206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36
– 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29
– 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س
28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 –
206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 –
66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 –
170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س
28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س
19 – 61 – 331

 

 وقد أستقر قضاء لنقض على
أنه :

لا يجوز بحال إطراح 
المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات
ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما
ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها
فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها
به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة
التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه –
وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن
بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض
4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن
720 لسنه 47 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن
أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل بما
يؤكد أن مجريها لم يقم بالمراقبة ولا التحرى عن الطاعن وإلا لعرف واقع الحال الذى
كشفت عنه الأوراق ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات
عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون
أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات
وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

وقد ترتب على ذلك ان تمسك الدفاع كذلك ببطلان اقوال
محررى محضر الضبط شهود الواقعة لبطلان مخا قاموا به من أجراءات القبض والتفتيش
بالمخالفة لإذن النيابة العامة وقدم تأييدا لدفوعه جميعاً حافظة مستندات طويت على
شهاد من الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل ” بشأن القرى التابعة للمركز و
أسمائها فحواها أن القرى التابعة لمركز نصر النوبة ووفقاً للنطاق الأدارى و
الجغرافى لها هى قرى ” قسطل – توماس وعافية – أبوسمبل- توشكى شرق-توشكى غرب و
ليس من ضمنها قرية تدعى “المغتربين”

” الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الإذن بالقبض
والتفتيش عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه ان تعرض اليها بالتفنيد
والرد إن لم تشأ الأخذ به وشاءت اطراحه وان يكون ردها عليه بأسباب سائغه وصريحة
ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهره التى لا
يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلاً طالما ان المحكمه
اقامت قضاءها بالأدانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى ما كانت لتوجد
لولاه .

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 – طعن 720 – 47ق

نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55ق

الوجه الثانى

أن المقرر بنصوص المواد 1 , 9 من قانون الإجراءات الجنائية أن قواعد
الأختصاص بكاملها تتعلق بالنظام العام لأنها متعلقة بسلامة الأجراء وولايه مصدره
وبالتالى متعلقه بصحة الإجراء وصحة النتيجة المترتبة عليه وأن إنعدام أختصاص
مصدر الإذن أو القائم بتنفيذه يترتب عليه أعتبار الإجراء باطلاً كأن لم يكن وما
ترتب عليه من أدلة متوسده عنه وشهادة القائم عليه وفقاً للقاعدة المطرده لدى محكمة
النقض بأنه لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل مايترتب عليها .

(نقض 7/3/1966 – س 17 – 50 – 255 – نقض 28/11/1961 – س
12 – 193 – 938)

وينبنى على ذلك أنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى وأن
تستجيب لطلب الدفاع بتحقيقه وأتخاذ ما يلزم بشأنه لا أن تصادر على المطلوب بإعلان
الأطمئنان لما تم من إجراءات كانت
محل للنعى بالبطلان المتعلق بالنظام العام و شهادة من قام بها بل ان واجب المحكمة
نحو الدفاع المتعلق بالنظام العام يمتد لوجوب قيامها بتحقيقه حتى لو سكت الدفاع عن
طلب التحقيق ما دام قد أثير بين يديها هذا الدفاع وصولاً لحقيقة الامر و
ما إذا كانت قرية المغتربين الصادر عنها الإذن تقع فى نطاق مركز نصر النوبة من
عدمة والمقرر بقضاء النقض

الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى
فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق  ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد
عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه .

(نقض
21/2/1972 أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214)

وقد قضت كذلك بأنه :-

الدفاع الجوهرى على
المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده

(نقض
12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)

 

كما قضت :

     ” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من
أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد
ذاته جريمة

نقض 3/1/1990 –
س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق

وقضت محكمه
النقض بأنه :-

وأنه
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا
يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو 
يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن
أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق
الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً
لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة
حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض
6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أطرح هذا الدفاع الجوهرى المتعلق
بالنظام العام ولم يتخذ ثمة وسيلة نحو تحقيقه بإعتبار أن قواعد الأختصاص من النظام
العام وتؤدى إلى البطلان وقد أعتصم الحكم بمؤدى أقوال شهود الاثبات بما يعد معه
الأعراض عن هذا الدفاع الجوهرى دون تحقيقه قصور يصم الحكم ويوجب نقضه .

السبب الثالث

قصور اخر فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أنه:  لا يكفى القول
إبتداء بوجود المخدر مدفوناًً فى مكان يحوزه المتهم حتى يمكن إسناد حيازه المخدر
إليه وأنما يلزم لإسناد المخدر المدفون فى باطن الأرض إلى المتهم تماشياً مع
المبادئ القانونية التى أرسلها القضاء فى جرائم المخدرات أن يشاهد المتهم وهو يحمل
المخدر ثم وهو يدفنه فى باطن الأرض بإعتبار أن قانون المخدرات لا يؤثم على مطلق
الحيازه وإنما يستلزم توافر القصد الجنائى فى حق الحائز وهو علمه بوجود المخدر فى
حيازته علماً حقيقياً لا إفتراضياً ولا ظنياً ذلك أنه طالما كان المخدر لا يحمل
بصمه صاحبه وكان يصح فى العقل دس المخدر فى مكان يقع فى حيازه شخص برئ خاصة إذا
كان المكان المدفون فيه المخدر ( كحديقة المنزل مثلا) يسهل للغير الوصول إليه ومن
ثم لا يعد حرزاً حصيناً يستأثر المتهم منفرداً بالسيطره عليه .

(نقض رقم
2489 لسنة 59 ق جلسة 10/4/1990)

 

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم
بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به
وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 –
س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 –
س 23 – 28 – 105

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند إليها المحكمه وبيان
مؤداها  فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفى
مجرد الإشاره إليها ، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين
منها مدى تأييده للواقعه التى إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه وإتساقه مع باقى
الأدله “.

نقض 8/2/1979 –
س 30 – 46 – 231

نقض 15/11/1983
– س 34 – 191 – 957

نقض 17/11/1969
– س 20 – 261 – 1285

نقض 19/1/1984 –
س 35 – 14 – 74

نقض 4/6/1973 –
س 24 – 147 – 715

نقض 27/2/1972 –
س 23 – 56 – 234

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة و ليس  لهم من 
مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده و هو مسن ومريض وقد لحقه أشد
الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه
ونقضه  لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة
ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

 

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى . 

                                                                                
وكيل الطاعن