القصد الجنائى فى القتل
***
تتميز
حريمة القتل عن سائر جرائم اإعتداء على النفس بأنه يلزم لقيامها نيه القتل أو قصد
إزهاق الروح وهو القصد الخاص اللازم توافره فى جريمة القتل العمد لا مجرد إلحاق
الأذى بجسم المجنى عليهم .
وإستقر قضاء النقض على أن :-
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته
وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته
لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه
لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه 52 ق
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بن :-
”
مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا
يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام
هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه :-
”
لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه
القت فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم
أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا
المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز
قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من
إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه
وهذا العنصر ذو طالع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون
فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم
لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى
الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى
أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى
، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن
إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن
تتوافر نيه القتل العمد “.
نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن :-
”
تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه
خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب
إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ”
لا ينبىء بذاته عن توافره .
”
صعود المتهم بالسيار عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء
بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ”
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن :-
”
يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم
التعدى على النفس بعنصر خاصه هو
أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق
روح المجنى عليه – ولما كان هذا
العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة
أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون
قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد
إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن
إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا
يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث
القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى
عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”
لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى
مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث
القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل
المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى
بذاته لثبوت نيه القتل “.
نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن :-
”
مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق
بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه
“
نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419
كما قضت بأن :-
”
ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى
عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا
يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه
متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً
من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان
“.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن :-
”
ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم
ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان
المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن :-
”
جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنسه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ،
لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه :-
”
من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن
غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل
الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن
القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه
الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى
أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره
بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال
على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه
وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه
القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن :-
”
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى
تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا
العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك
كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها
باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن
تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه
فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن :-
”
تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما
أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل “.
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه :-
”
لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع
الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم
عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق
الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855
كذلك قضت محكمه النقض بأنه :-
”
ما ذكره الحكم إستدلالاً على توافر نيه القتل من أن الطاعن جثم فوق المجنى عليها
أناء نومها ولما حاولت الإستغاثه أطبق على عنقها ليكتم نفسها وظل كذلك كاتماً
نفسها حتى قاضت روحها – لا يفيد سوى
مجرد قصد الطاعن إرتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذات لثبوت نيه القتل مادام
الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن ” .
نقض 10/1/1977 – س 28 – 12 – 57
