** ضوابط الإستدلال **

** ضوابط الإستدلال **

        لا
يعرف الإسناد الجنائى التعميم ، ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله
المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد ،
والثابت من مطالعه مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه إذ عامل التسجيلات ( الباطله )
” ككتله ” – مع أنها فيها عناصر براءه للطاعنين وزميلهما إبراهيم
الرشيدى المقضى ببراءته ، فإنه حاسب ” جميع ” المهتمين ” ككتله
” ، – بغض النظر عن نطق ومن لم ينطق ، وعمن حضر ومن لم يكن قد حضر بعد ، بل
ومن لم يحضر على الإطلاق وأتى به فيما بعد من مسكنه – وأخذ هذه الألفاظ أو
العبارات ، على إعتساف واضح وصارخ فى تطويعها لمعنى معين لا يجوز القفز اليه
بإجتزاء لفظ او عباره بعيداً عن سياق ما قبلها وما بعدها ،

أخذ هذه ” الألفاظ ” أو العبارات دليلااً
ضد جميع المتهمين ” ككتله ” فى تعيم مخل لا محل له البته فى الإسناد
الجنائى ؟ّّّ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى
صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى
يعيبه ويبطله “

نقض
12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

        فلا
يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ
الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى
الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .

وقض محكمه النقض بأن:-

        قول
الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان
جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه
على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح
للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

الطعن
رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

نقض
26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى
بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ
الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده
الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق
القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض
29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

        ”
يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد
مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع
الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول  فى حكم
أخر لها :

        ”
إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من
التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “

نقض
28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع
باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض
مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق