بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 22/11/2003 م 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

                            ” نواب رئيس مجلس الدولة “

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                      

        نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة    

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة                

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعنين رقمى 4855 و 4964  لسنة 42القضائية .عليا

 

المقام أولهما من :

1.   رئيس مجلس الوزراء                       ” بصفته “

2.    وزير المالية                                         ” بصفته “

3.    وزير الصناعة                                       ” بصفته “

   ضــــــد :

ورثة المرحوم / محمد سيف الدين الشوربجى وهم:

1-   محمد حنفى الشوربجى.

2-   ناصر محمد سيف الدين الشوربجى.

3-   ذكاء محمد سيف الدين الشوربجى.

 

 

 

 

 

والمقام ثانيهما من :

    شركة النيل للكبريت والمساكن الجاهزة

 

ضــــــــد

 

1. ورثة المرحوم / محمد سيف الدين الشوربجى
2. رئيس مجلس الوزراء ” بصفته “
3. وزير المالية ” بصفته “
4. وزير الصناعة ” بصفته “

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات “

فى الدعوى رقم 4736 لسنة 40 ق بجلسة 5/5/1996

*****************

        

الإجـــراءات  :

————–

 

في يوم االخميس الموافق 20/6/1996أودع الأستاذ / بدوى عبد العليم سيد المحامى بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4855 لسنة 42 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضــاء الإدارى ” دائــرة العقود الإدارية والتعويضات ” فى الدعوى رقم 4736 لسنة 40ق. بجلسـة 5/5/1996 والقاضى منطـوقه:

أولاً :  برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها.

ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة.

ثالثاً: برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم.

رابعاً: بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغاً مقداره 40387 جنيهاً – أربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهاً – والفوائد القانونية المقررة بواقع 4 % سنوياً من عام 1973 وحتى تمام الوفاء والمصروفات.

 

وقد انتهى تقرير الطعن – للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بإلغائه والحكم مجدداً برفض الدعوى المطعون فى حكمها مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

 

وفى يوم الخميس الموافق 27/6/1996 أودع الأستاذ / عبد السلام رمضان عميرة المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم ذاته قيد بجدولها العام تحت رقم 4964 لسنة 42 ق. عليا.

وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامها – بالتضامن مع الآخرين – ( باقى المطعون ضدهم الثلاثة الأخــر) بأداء المبلغ المقضى به وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وقد تم إعلان تقريرى الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً, مع إلزام الطاعنين المصروفات.

 

وبجلسة 21/2/2000 نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 17/7/2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع وحددت لنظرهما أمامها جلسة 29/10/2000, وبعد تداولهما بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 14/6/2003 إصدار الحكم بجلسة 22/11/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

المـحـــــكمــة

————-

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

        من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

ومن حيث إن عناصـر هذه المنازعـة تخلص – حسبمـا يبيـن مــن الحكـم المطعـــون فيـه وسائرالأوراق – فى أن مورث المـطـعون ضــدهم الأول أقام الدعوى رقم 4736 لسنة 40ق. أمام محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات ” بموجب عريضة أودعها قلم كتابها بتاريخ 21/7/1986 طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة التقويم التى قامت بتقويم منشأة مصنع كبريت الشوربجى المؤممة تأميماً كلياً طبقاً للقرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 وبندب من ترى المحكمة ندبه من الخبراء المختصين لإعادة تقويم هذه المنشأة على أساس قيمتها الحقيقية وقت التأميم طبقاً للأصول المحاسبية السليمة, مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى تعويضاً نقدياً عن قيمتها الحقيقية التى تنتهى إليها المحكمة, والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ التأميم حتى تاريخ السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – على سند من القول إنه يمتلك منشأة مصنع كبريت الشوربجى وتم تأميم هذه المنشأة بالقرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 – وطبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون تم تشكيل لجنة لتقويم هذه المنشأة انتهت إلى تقدير صافى قيمتها بمبلغ 69206.721  جنيهاً, وبتاريخ 24/3/1964 نشر القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 ناصاً فى مادته الأولى على أن يعوض أصحاب الشركات المؤممة تعويضاً إجمالياً مقداره خمسة عشر ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه صاحب الشركة فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع فى حين أنه يمتلك أسهماً أخرى فى شركة الشوربجى للغزل والنسيج والتريكو أصابها بدورها التأميم وقيمتها تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 134 لسنة 1964 – وبذلك لم يتقاض شيئاً من قيمة المنشأة المؤممة موضوع النزاع.

 

        فضلاً عن أنه لم يتم تقويم هذه المنشأة طبقاً للقواعد المحاسبية السليمة, كما لم يتم تقويم بعض الأصول غير الظاهرة فى الميزانية وعلى الأخص عنصر الشهرة مما أدى إلى تقديـر قيمــة المنشــأة التــى يمتلكهــا بمبلغ مقداره 69206.721 جنيهاً وهو تقدير بخس لا يوازى قيمة عناصر الأصول ذلك أن مساحة الأرض المقامة عليها المنشأة بناحية إمبابة تبلغ خمسة أفدنة ومقام عليها مبان للمصنع والمكاتب والمخازن على مساحة حوالى 2000 متر مربع فضلاً عن قيمة الآلات التى تجاوز مئات الآلاف من الجنيهات وقيمة الشهرة بالنسبة لمنشأة ناجحة وكلها أمور أغفلت تماماً عند التقويم وهو ما يصم قرار لجنة التقويم بمخالفة القانون مما يحق لـه الطعن فى هذا القرار طالباً إلغاءه وما يترتب على ذلـك من آثار أهمها إعادة التقويم على أسس سليمة تكفـل لـه الحصول على حقوقه المشروعة حيث إنه وإن كانت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 قد نصت على أن قرارات لجنة التقويم تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 16 لسنة 1ق بجلسة 30/4/1983 إلى عدم دستورية هذا النص ومن ثم يصبح حق الطعن فى قرارات التقويم طليقاً من أى قيد , كما انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 1ق بجلسة 2/3/1985 إلى عدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964, الأمر الذى يحق معه للمدعى الحصول على تعويض عن كافة أمواله المؤممة بغير حد أقصى وعلى أساس قيمتها الحقيقية وقت التأميم وفقاً لأحكام القوانين التى أممت أمواله بمقتضاها ولما كانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 قد نصت على أن يكون التعويض فى صورة سندات على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4%  سنوياً وكانت مدة استهلاك هذه السندات قد انقضت فإنه يكون من حقه الحصول على التعويــض نقـداً على أساس القيمة الحقيقية لمنشآته المؤممة مضافاً إليه فائدة سنوية بواقع 4% من تاريخ التأميم حتى السداد باعتبار أنه لم يحصل على هذا التعويض تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 الذى انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستوريته.

 

                وبجلسة 5/5/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفوع المبداة أمامها على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القيم بنظرها فإن اختصاص محكمة القيم رهين بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وهو ما تفتقده المنازعة الماثلة لتعلقها بقيمة التعويض المستحق عن التأميم, وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى بالنسبة للمدعى عليهم الثلاثة الأول ( رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية ) فإنه لما كان الثابت أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه عن قيمة المصنع المملوك له والذى تم تأميمه بالقانون رقم 72 لسنة 1963 وإذ أناط المشرع فى هذا القانون بوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وكان الثابت أن وزير المالية هو الرئيس الأعلى لجهاز التصفية وعلى ذلك يكون المدعى عليهما الثانى والثالث هما صاحبى الصفة فى الدعوى الماثلة ولا يكون للمدعى عليه الأول ثمة صفة فى الدعوى – كما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء قرار لجنة التقييم تأسيساً على أن طلبات المدعى الختامية اقتصرت على طلب التعويض.

 

        وحيث إنه بالنسبة للدفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالتعويض بالتقادم قالت المحكمة إنه لما كانت الواقعة المنشئة للتعويض هى القانون رقم 72 لسنة 1963 وإذ أصدر المشرع القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به اعتباراً من 24/3/1964 مقرراً حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه وحيث إنه بمقتضى هذا القانون يتم استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد وتجريدهم بالتالى من ملكيتها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز الخمسة عشر ألف جنيه ولما كان القانون رقم 134 لسنة 1964 يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه المطالبة بالتعويضات التى تجاوزت خمسة عشر ألف جنيه ومن ثم فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذا القرار بقانون وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 1ق بجلسة 2/3/1985 بعدم دستوريته الأمر الذى يترتب على الحكم المشار إليه انفتاح باب المطالبة بهذه التعويضات اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1985 وعلى ذلك لا يكون الحق فى المطالبة بالتعويض قد سقط بالتقادم.

 

            ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4855 لسنة 42 ق.عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقـه وتأويـلـه للأسـباب الموضحـة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في الآتي :

أولاً : إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثلاثة الأول بالرغم من أن منشأة مصنع كبريت الشوربجي المؤممة موضوع النزاع ظلت محتفظة بشكلها القانوني طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت وقد آلت أسهمها إلى شركة النيل للكبريت المدعى عليها الرابعة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وبذلك تكون الشركة المدعى عليها الرابعة هي وحدها الملتزمة بأداء ما يكون مستحقاً لأصحاب المنشأة المؤممة من تعويض إذا كان لهم حق .

ثانياً : إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المطعون في حكمها شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبياناً لذلك ذكرت الجهة الإدارية الطاعنة أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع الطعن بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التقويم المشكلة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 والتي نصت على أن قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة و نشر في الجريدة الرسمية في 19/5/1983والذي فتح لـه ميعاد الطعن في القرار المطعون فيه خلال مدة الستين يوماً التالية لتاريخ نشر ذلك الحكم إلا أنه أقــام دعواه في 21/7/1986 ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

ثالثاً : خالف الحكم المطعون فيه القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم وإيضاحاً لذلك ذكرت الجهة الطاعنة أن القانون رقم 134 لسنة 1964 والذي قـدر تعـويضاً للمطعـون ضـده قـد نـشـر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/3/1964 وأن الدعوى المطعون في حكمها قد أقيمت بتاريخ 21/7/1986 أي بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على صدور القانون المذكور وعلى ذلك يكون حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض قد سقط بالتقادم .

 

        ومن حيث إن الطعن رقم 4964 لسنة 42 ق.عليا أقيم على سبب وحيد يتمثل في أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ابتداء لرفعها على غير ذات صفة بالنسبة للشركة الطاعنة من وجهين أولهما : أن أحكام القضاء استقرت على أن الدولة هي الملتزمة بكامل قيمة التعويض المقرر لأصحاب المنشآت المؤممة والثانى أن نطاق الخصومة الماثلة قد تحددت بطلبات المطعون ضده الأول (المدعى) والتي اقتصرت على طلب التعويض عن كامل قيمة المنشأة المؤممة بموجب القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 ، وأن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاً بأي شكل في العلاقة القانونية التي تربط بين المطعون ضده الأول والدولة وعلى ذلك تكون الشركة خارج نطاق تلك الخصومة .

        ومن حيث إنه عن الطعن رقم 4855 لسنة 42ق .عليا فإنه لما كان هذا الطعن قد أقيم على ثلاثة دفوع : الأول : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين لرفعها على غير ذي صفة والثاني : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني والأخير : الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم ؛ فإنه لما كان من المقرر في قضاء مجلس الدولة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه من عدمه ولا يغل يدها في هذا الشأن الأسباب التي بنى عليها تقرير الطعن بحسبان أن الأمر في المنازعات الإدارية مرده إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون وأن أثر ذلك أن للمحكمة سلطة تأييد الحكم المطعون فيه في النتيجة التي انتهى إليها وأن تحيل إلى الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الطاعن قد استند في تقرير طعنه إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عن دفاعه أمام محكمة أول درجة ، أما إذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها معيب جزئياً أو كلياً ، فيكون من سلطتها تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغاؤه حسب الأحوال ، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفوع المثارة سالفة الذكر وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ولم تأت الجهة الطاعنة بأوجه دفاع جديدة يمكن إجابتها إليها ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم الطعين لأسبابه وتتخذها أسباباً لها للرد على تلك الدفوع مادام ثبت أن المحكمة المطعون في حكمها قد التزمت صحيح حكم القانون ولم يشُب قضاءها خطأ أو عوار يفسده ، كما أصاب الحكم الطعين في النتيجة التي انتهى إليها بالنسبة لموضوع النزاع صحيح حكم القانون للأسباب التي قام عليها .

 

        ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الطاعنة بمذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2001 بالنسبة للدفع المبدى فيها بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل بعد مضي مدة هذا التقادم منذ الواقعة المنشئة للتعويض وهي القانون رقم 72 لسنة 1963 – قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/4/1983 في القضية رقم 16 لسنة 1ق . دستورية القاضي بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 إعمالاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قياساً على الحـكم الـصادر مـن هـذه المحـكمة فـي الـطعـن رقـم 5430 لـسـنة 44 ق.عـلـيا بجـلسة 8/7/2001 فيما قرره : ( إنه لا وجه للقول بأن التقادم لا يسري إلا بعد صدور الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية بحسبانه كان يشكل مانعاً قانونياً من المطالبة بهذه الرسوم ، إذ لم يكن هناك ما يحول مادياً أو قانونياً دون المطالبة بهذه الحقوق وولوج طريق الطعن بعدم دستورية القرار سالف الذكر ، من قبل ذوي الشأن حتى يتسنى لهم الحصول على ما يرونه حقاً لهم ) فإنه لا وجه للقياس على هذا الحكم لاختلاف الوقائع بين الطعنين ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن النزاع موضوع الطعن الماثل ينصب على المطالبة بالتعويض عن قيمة مصنع كبريت الشوربجي المملوك لمورث المطعون ضدهم والذي تم تأميمه بالقرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ناصاً في مادته الأولى على أن ( تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة ) وقد جاء في هذا الجدول : المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية :-

أولا : شركات تخضع للقانون رقم 118 و119 لسنة 1961 : —————–

ثانياً : شركات قطاع عام لم تخضع لقوانين التأميم : —————————

ثالثا : شركات جديده : ——— مصنع كبريت الشوربجي ——————-

وقضت المادة الثانية بأن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسميه على الدولة ………”

 

        كما نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان تختص بتحديد سعر كل سند إذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها ستة شهور …. وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن …….”

 

        ثم أصدر المشرع القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به اعتباراً من 24/3/1964 ناصاً في مادته الأولى على وضع تعويض إجمالي لأصحاب المنشآت المؤممة لا يتجاوز خمس عشرة ألف جنيه ومما لا شك فيه أن نص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 يشكلان مانعاً قانونياً يتعذر معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم طعناً على قرار لجان التقويم أو المطالبة بقيمة التعويضات التي تجاوزت خمسة عشر ألف جنيه طبقاً لحكم المادة 382 من القانون المدني وذلك قبل إنشاء القضاء الدستوري بمصر .

 

        ومن حيث إن المشرع بتاريخ 31/8/1969 أصدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا وأناط بها الاختصاص بالفصل في دستورية القوانين وبتاريخ 25/8/1970 صدر القانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 27/8/1970 ونص في المادة 31 منه على وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في الجريدة الرسمية وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء ثم صدر الدستور سنة 1971 متضمناً فصلاً خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا وهو الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم ونفاذاً لأحكام الدستور أصدر المشرع بتاريخ 29/8/1979 القانون رقم 48  لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليــا والمعمــول به اعتباراً من 21/9/1979 نفاذاً لحكم المادة العاشرة من مواد إصداره .

 

        ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 16 لسنة 1ق.دستورية بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت  فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها  بأي وجه من أوجه الطعن ، كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 1 لسنة 1 ق.دستورية بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم رؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً .

 

        ومتى كان ذلك وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة ، إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ومن ثم بات متعيناً على قاضي الموضوع إعمالاً لهذا النص ، ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه .

 

        ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه لا وجه للقول بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بمضي خمس عشرة سنة لعدم مضي هذه المدة منذ بدء عمل المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين نفاذاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشائها والقانون رقم 66 لسنة 1970 المشار إليهما سلفاً وحتى تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بجلسة 30/4/1983 وبحسبان أن هذا الحكم ملزم لجميع جهات القضاء ومن ثم فإن الحق المطالب به لم ينقض بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وبالتالي يسري بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية .

 

        ومن حيث إنه عن الطعن رقم 4964 لسنة 42 ق.عليا المقام من شركة النيل للكبريت والمساكن الجاهزة والذي أقيم على الدفع بعدم قبول الدعوى محل الطعن الماثل شكلاً بالنسبة للشركة الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة فإنه مردود عليه بأنه من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وجوب أن تتم الإجراءات في الدعوى في مواجهة الخصوم ويقصد بالخصوم المدعي وهو الطرف الأول الذي يقيم الدعوى مفتتحاً بذلك الخصومة التي تنشأ بها علاقة قانونية ينبه المدعي عليه باعتدائه على الحق أو إنكاره للمركز القانوني أو ارتكابه الخطأ محل المطالبة بالتعويض سواء أكان سند المطالبة لـه نص في القانون أم الفقه ، فإذا ما صدر الحكم في الدعوى قصد بنطاقها من حيث الموضوع والأسباب والأطراف انصرفت إليه آثار الحكم وكان حجة عليهم بما قضى به لذا يشترط أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وبالنسبة لصفة المدعي عليه  فلا تقبل الدعوى إذا لم يكن لـه شأن بالنزاع ، وفي هذا المجال فإن دائرة الاختصام قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم في مواجهتهم تفادياً للآثار المترتبة على الحجية النسبية للأحكام وهؤلاء يكون اختصامهم تبعاً وليس أصلاً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً ولا تنعقد بهم الخصومة.

 

        ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان مؤدى نصى المادتين الثانية والرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 أن الدولة ممثلة في وزارة المالية هي الملتزمة بسداد قيمة التعويض المقرر لأصحاب المنشآت المؤممة وأن مؤدى نص المواد 3و5 و6و9 من القانون المذكور أن وزير الصناعة هو المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وإذ ثبت أن المدعي اختصم في دعواه موضوع الطعن الماثل هذين الخصمين الأصليين كما اختصم الشركة الطاعنة لكونها آلت إليها المنشأة المؤممة .

 

        ومن ثم يجوز أن يمتد نطاق الاختصام إلى تلك الشركة تبعاً وليس أصلاً وبالتالي يكون هذا الدفع في غير محله ، جديراً بالرفض .

 

        ومن حيث إنه لكل ما تقدم ، يكون الحكم المطعون فيه في محله ولا مخالفة فيما قضى به للقانون في شئ ولذلك يكون كل طعن من الطعنين المذكورين عليه غير صحيح ويتعين رفضهما موضوعاً .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

فـلهـــذه الأسباب

—————-

حكمت المحكمة :

—————-

 

        بقبول الطعنين رقمي 4855و4964 لسنة 42 ق.عليا شكلاً , وبرفضهما موضوعاً , وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه .

 

 

سكـــرتير المحكمة                               رئــــيس المحكمة