كود قانون المرافعات المدنية والتجارية

الاول

احكام عامة

001

تسرى قوانين المرافعات على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو مالم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها , ويستثنى من ذلك . 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى . 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

الاول

احكام عامة

002

كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولايجرى ما يستحدث من المواعيد السقوط الامن تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .

الاول

احكام عامة

003

لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لاتزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد اساء استعمال حقه فى التقاضى . ( مستبدلة بالقانون 81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 وسريان القانون 81 لسنة 1996 على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة 4 من المادة 3 )

003 مكرر

لايسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على احكامها كما لايسرى ايضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رقابة حماية حماية لمصلحة شخصية يقرها القانون . ( مضافة بالقانون81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 )

الاول

احكام عامة

004

اذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون اخلال بحقه فى ابداء مالدية من دفوع بعد انتهاء الأجل .

الأول

احكام عامة

005

اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله .

الأول

احكام عامة

006

كل اعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة , ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها , كل هذا مالم ينص على خلاف ذلك . ولايسأل المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .

الأول

احكام عامة

007

لايجوز اجراء أى اعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولابعد الساعة االثامنة مساء ولافى أيام العطلة الرسمية , الافى حالات الضرورة وبأذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

008

اذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو ألأداب أو إنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيا فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

009

يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان . 2- اسم الطالب ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فآخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام . 6-توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

الأول

احكام عامة

010

تسلم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

الأول

احكام عامة

011

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة , وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة- أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا مرفقاً به صورة اخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

012

اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح اعلانه بها فى المواطن المختار . واذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه , وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة .

الأول

احكام عامة

013

فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجة الآتى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه . 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع أو الوكيل . 6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن . 8- ما يتعلق ببجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان . 9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها اليه . ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقةوعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة مالم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه , فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج , أو توقيعه على ايصال علم الوصول , أو امتناعه عن استلام الصورة , أو التوقيع على أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد وكيفية أدائها . 10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه أو أمتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

الأول

احكام عامة

014

تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيها على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

015

اذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد , أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الاجراء . واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الأول

احكام عامة

016

اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كليو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه , وما يزيد من الكسور على الثلاثين كليو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولايجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .

الأول

احكام عامة

017

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما . ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتيةانقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .ولايعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها أنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه ولو أعلن فى موطنه فى الخارج .

الأول

احكام عامة

018

اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .

الأول

احكام عامة

019

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 .

الأول

احكام عامة

020

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابة عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .

الأول

احكام عامة

021

لايجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه , وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

الأول

احكام عامة

022

يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

الأول

احكام عامة

023

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء , فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .

الأول

احكام عامة

024

اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره . واذا كان الاجراء باطلا فى شق منه فان هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه .

الأول

احكام عامة

025

يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .

الأول

احكام عامة

026

لايجوز للمحضرين , ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .

الأول

احكام عامة

027

قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .

الكتاب الأول الباب الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

028

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

الأولى

تقدير الدعاوى

029

اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

029

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

030

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار . 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها . 3- اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصرى . 4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية , أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية . 5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها . 6- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها . 7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية , وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو اذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى . 8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز علية أو مساعدته قضائيا موطن أو محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها آخر موطن أو محل اقامة للغائب . 9- اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة فى الجمهورية .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

031

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية , أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

032

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

033

اذا رقعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخله فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

034

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

035

اذا لم يحضر المدعى علية ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

الأول

تقدير الدعاوى

036

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها . وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت ازالته . ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .

الأول

تقدير الدعاوى

037

يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا , فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار . أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بأعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار . 3- اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها الى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين . 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . 5- اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة اذا كان مؤيدا وعلى أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة . 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة . 7- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . 8- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها . واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية . واذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . 9- اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله . واذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون . فاذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال . 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

تقدير الدعاوى

038

اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة , فان كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة . أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

الأولى

تقدير الدعاوى

040

اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا اذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .

الأول

تقدير الدعاوى

041

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

042

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز الفى جنية . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الافلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

043

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها الفى جنية فيما يلى : 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف . 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . 3- دعاوى قسمة المال الشائع . 4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

044

لايجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبه بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق , ولاتقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمة . وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . توضيح :- 1- يقصد بدعاوى الحيازة الدعاوى الت نظمها القانون المدنى فى المواد من 958الى 962 وهى دعوى منع التعرض **دعوى استرداد الحيازة ** دعوى وقف الأعمال الجديدة ( ويشترط فى كل منهما ثبوت العنصر المادى وهو السيطرة الفعلية على الشيئ وبالنسبة لدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يضاف الى هذا العنصر المعنوى توفر شرط قيام الشخص بتلك الأعمال المادية على اساس انه صاحب الحق فى العقار ) . 2- العبرة فى اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى اصل حق هى بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند اليه من وقائع وما تستهدفة من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها ، وهو ما يجب على القاضى التصدى له بإعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع فى شانه لرقابة محكمة النقض فلا يكفى لإعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون الحكم المطلوب فيها بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وانما يتعين فوق ذلك ان يستنمد المدعى فى هذه الطلبات الى واقعة حيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون المدنى ، اما اذا استند المدعى فى هذه الطلبات الى اصل الحق فإنها تعتبر دعوى اصل حق ولو كانت الطلبات فيها هى منع التعرض او استرداد الحيازة او وقف الأعمال التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار ايه مستند فى ذلك الى ما يخوله حق الملكية من استئثارة بوضع يده على ملكة هى دعوى اصل حق وليست دعوى حيازة اذ هى فى صحيح القانون دعوى استحقاق اصليه ( 22/5/1984 طعن 1852 سنة 50 ق ) . تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة 1995 ص 347 وما بعدها

044 مكرر

يجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع اقوال اطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة غعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورة . وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن امام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالأجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم . ( مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/ 6/ 1992 )

الكتاب الأول – الباب الأول

الاختصاص النوعى

045

يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

الأول

الاختصاص النوعى

046

لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن .

الأول

الاختصاص النوعى

047

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية . وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الامور المستعجلة . كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

048

تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .

الأول

الاختصاص المحلى

049

يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك . فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

الأول

الاختصاص المحلى

050

فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذ كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة . وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها العقار أو موطن المدعى عليه .

الأول–الفصل الرابع

الختصاص المحلى

051

فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة او وحدات الأدارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة .

الأول –الفصل الرابع

الاختصاص المحلى

052

فى الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التى فى دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون الأختصلص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الأعضاء ام من شريك او عضو على اخر . ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة -او الجمعية وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

الأول–الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

053

الدعاوى المتعلقة بالتكات التى ترفع قبل قسمة التكة من الدائن او من بعض الورثة على بعض تكون من اختصلص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى .

الأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

054

فى مسائل الأفلاس يكون الأختصلص للمحكمة التى قضت به .

الأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

055

فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق ونفذ كله او بعضة فى دائرتها او للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .

الأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

056

فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور الصناع والعمال والأجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق او تنفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .

االأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

057

فى الدعاوى المتعلقةبالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعى .

الأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

058

فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد او مكان المال المؤمن عليه .

الأول — الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

059

فى الدعاوى المتضمنة طلب اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الأجراء فى دائرتها . وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .

الأول — الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

060

تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة . على ان يجوز للمدعى عليه طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا ثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته .

الأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

061

اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة فى الجمهوريه ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او محل اقامته فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الأختصلص لمحكمة القاهرة .

الأول –الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

062

اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الأختصاص لهذة المحكمة او للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .على انه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الأختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الأختصاص

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

063

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك . ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : 1- اسم المدعى ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة أو وظيفته وصفته وموطنه . 2- اسم المدعى عليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .3- تاريخ تقديم الصحيفة . 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها . 6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

الثالث

رفع الدعوى وقيدها

064

يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء . ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برياسة أحد وكلاء النائب العام , ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع , وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لايجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما أخرى , فاذا تم الصلح فى هذا الأجل , أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبه التنفيذ , واذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى الى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها . ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الاجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها اليه .

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

065

يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلى : 1- مايدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو اعفاء المدعى منها . 2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب . 3- اصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن اليه من أدله لإثبات دعواه . 4- مذكرة شارحة للدعوى أو اقرار بإشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم . وعلى قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة فى الفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها بإستيفاء مانقص ، وذلك بعد سماع اقواله وراى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى – أعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم الكتاب الى المدعى عليه خلال ثلاثة ايام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو ألإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاضلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلى المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعة ويرفق بها مستنداته أو صور منها تحت مسئوليتة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة ايام على الأقل . ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اشهرت صحيفتها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

066

ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية, ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين الى ثلاثة أيام والى أربع وعشرين ساعة على التوالى . وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة , ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بأذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

067

يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثلة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها . وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل اليه . ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ , أن يسلم للمدعى – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب .

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

068

على قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الاعلان قبل الجلسة , وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين باهماله فى تأخير الاعلان بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه ولايكون الحكم بها قابلا لأى طعن . ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

069

لايترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لايترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

070

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب , وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى .

الثانى

رفع الدعوى وقيدها

071

اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمة فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد . واذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

072

فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارها الى الدرجة الثالثة .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

073

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

074

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيلة معتبرا فى اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لايكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

075

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها , واتخاذ الاجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص . وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

076

لايصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولاالصلح ولاالتحكيم فيه ولاقبول اليمين ولا توجيهها ولاردها ولاترك الخصومة ولاالتنازل عن الحكم أو عن طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولاترك التأمينات مع بقاء الدين ولاالادعاء بالتزوير ولارد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

077

اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

078

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابه صراحه فى التوكيل .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

079

كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

080

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الاجراءات فى مواجهته الا اذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه . ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق .

الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

081

لايجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا . ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية .

الثالث

الغياب

082

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .

الثالث

الغياب

083

اذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولايجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لايجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .

الثالث

الغياب

084

اذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصة حكمت المحكمة فى الدعوى فاذا لم يكن قد أعلن لشخصة كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا . فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا . وفى تطبيق أحكام هذه المادة , يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز ادارته أو فى هيئة قضايا الدولة , بحسب الأحوال اعلانا لشخصه.

الثالث

الغياب

085

اذا تبينت المحكمة عندغياب المدعىعليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحا بوساطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعاً الى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الثالث

الغياب

086

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

الرابع

تدخل النيابة العامة

087

للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

الرابع

تدخل النيابة العامة

088

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا . 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها . 2- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص . 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .

الرابع

تدخل النيابة العامة

089

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية : 1- الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين . 2- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر . 3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهه القضاء . 4- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم . 5- الصلح الواقى من الافلاس . 6- الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب . 7- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .

الرابع

تدخل النيابة العامة

090

يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا .

الرابع

تدخل النيابة العامة

091

تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك . وفى جميع الأحوال لايتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

الرابع

تدخل النيابة العامة

092

فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة . يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى . فاذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة , فيكون اخطارها بناء على أمر من المحكمة .

الرابع

تدخل النيابة العامة

093

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم .

الرابع

تدخل النيابة العامة

094

يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها .

الرابع

تدخل النيابة العامة

095

فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لايجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى اعادة المرافعة وتكون النيابة اخر من يتكلم .

الرابع

تدخل النيابة العامة

096

للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

097

تجرى المرافعة فى أول جلسة واذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 من هذا القانون قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ,اما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقاً للعدالة حكمت عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيهاً على ان يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته اسبوعين . ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى علية أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

098

لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

099

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم علية من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه . واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة . حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

101

تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

102

يجب الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة , ولاتجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

103

للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام . ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

104

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها , فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة , أو بتغريمة خمسين جنيهات , ويكون حكمها بذلك نهائيا . فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

105

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

106

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الأوراق الى النيابة لاجراء ما يلزم فيها . فاذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .

الخامس

اجراءات الجلسات ونظامها

107

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة . وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور . ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه .

السادس

الدفوع

108

الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع اذا لم يبدها فى صحيفة الطعن . ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة . ويجب ابداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .

السادس

الدفوع

109

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 1- السلطة القضائية هى أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولابة القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى والقضاء العادى -رعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو صاحب الولاية العامة فىنظر النازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايه – ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثاء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره (الطعن رقم 3556 لسنة 61ق جلسة 7/2/ 1993) 2- المقرر ان المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الافراد والحكومة بشأن تبعية الاموال المتنازع عليها للدولة أبشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية لهم عليها (الطعن 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1 /1992 ) 3- القضاء العادى -وعلى ماجرى به قضلء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية فى نظر المنازعات الدنية والتجارية واى قيد يضعه المشرع وارد على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الادارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على اموال الدولة بالطريق الادارى وكان القضاء الادارى اذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الادارى بازالة ذالك التعدى لايقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشان الملكية اذ ان ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية الطعن رقم 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1/ 1992 4- القانون رقم 47لسنة 1972 بشان مجلس الدولة لم يتبرع -ولاية المحاكم بالنسبة لدوعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقأ بطلب التعويض عن الاعمال المادية التى تأتيها جهة الادارة وكان طلب المطعون عليه له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضأ عما لحقه من ضرر بسبب التعدى الواقع على ملكة بقرار إدارى مدى بمخالفته للقانون لايهدف إلى وقف مله أوتأويل له بتعطيل أوتاويل إذ يقتصر الامر على تحرى ماإذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أوبالموافقة لها وما كان فى حالة تحقق المخالفة قدأضر بالمدعى. الطعن رقم 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1/ 1992

السادس

الدفوع

110

على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة , ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لاتجاوز مائتى جنية . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

السادس

الدفوع

111

اذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر باحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها .

السادس

الدفوع

112

اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة أمام المحكمة التى رفع اليها النزاع أخيرا للحكم فيه . واذا دفع بالاحالة للارتباط جاز ابداء الدفع أمام أى من المحكمتين . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها .

السادس

الدفوع

113

كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى وعلى قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

السادس

الدفوع

114

بطلان صحف الدعاوى واعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه .

السادس

الدفوع

115

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أيه حالة تكون عليها . واذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولاتجاوز مائتى جنيها . واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهه المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

السادس

الدفوع

116

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها الطلب الاصلىالاحتياطى 1-اذا كان المدعى قد تقدم الى المحكمة بطلبين احدهما اصلى والاخر احتياطى من تلقاء نفسة واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل فى الخصومة اذ المدعى لاير يد ا يتصل القاضى بالطلب الاحتياطى الاواذا لم يقضى له بالطلب الاحتياطى الا اذا لم يقضى له بالطلب الاصلى واذا كانت المحكمة قد قضت للمدعى بالطلب الاصلى قد اسست ذلك على سبب ةاحد هو قولها ان الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى وعدم تقديم ما ينفيها ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ولم يكن فيما أورثة فى حكمها ما يفيد أنها أرادت تبت فى موضوع تلك الطلبات الاحتياطيه فان غاية ما تحمل اليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاء على اختتام أحكامهم به أوأنه لامحل للطلبات الاحتياطية بعد قبول الطلبات الاصلية واذن يعتبر الطب الاحتياطى مقضيأ برفضه ولا يمنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية (نقض مدنى جلسة 4/ 11/ 1948 الطعن رقم 66 لسنة 17 ق ) 2- لايحجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد (نقض مدنى جلسة 22/ 3/ 1945 الطعن رقم 33 لسنة 14ق) 3- جواز اعتماد المحكمة فى أسبابها على دليل مستمد من أسباب حكم أخر مع اختلاف الخصوم. (نقض مدنى جلسة24/ 12/ 1942 الطعن رقم 22 لسنة 12ق) 4- من المقرر فى اقضاء هذه المحكمة أن ناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعوى فى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسالة كلية شاملة أو فى مسالة أساسية واحدة فى الدعوين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية من اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى ا ول قد تغير احدهما او كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة اذ لايستفيد الخصم منه او يضار به الا اذا تدخل -او ادخل -فى الدعوى واصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم 0 واذا جاز ان الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاء منه فانه لاحجية للاحكام التى تصدر فى مواحهة الخلف الخاص قبل مانع الحق متى كان هذا الاخير لم يختصم فى الدعوى (نقض مدنى جلسة 15/ 1/ 1980لطعن رقم 713 لسنة 45) 5- لايمنع من توافر شوط وحدة الخصوم لاعمال حجية الاحكام كون بعض مناختصمهم الطاعن فى الدعوى السابقة لم يختصموا فى الدعوى الحالية لان ذلك لايحول دون اكتساب الحكم السابق قوة الامر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فتها الحكم كما تنصرف الحجية الى الخلف العام او الخاص لخصوم الحكم السابق . (نقص مدنى مدنىجلسة 11 /1/ 1979 الطعن رقم 1012 لسنة 45ق) 6- متى كانت الاحكام ليست قاصرة على أطرفها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضا الى من كان ماثلا فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين فان حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الاول لصالح زوجية يسرى فى حق الطاعن الدائن باعتباره فى حكم الخلف العام بالتنسبة لمدينه المطعون ضده – المذكور -وقد اتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق التماس اعادة النظر بشرط اثبات غش مدينه المذكور او تواطئه وذلك اعمالا للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات (نقض مدنى جلسة 13/ 4/ 1977 الطعن رقم 16 لسنة 44ق) 7- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع من اعادة طرح النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فية أن تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون هذة المسالة أساسية لايتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعون الاول واسقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا ان مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضعا لحكم حائز قوة الا مر المقضى . (نقض مدنى جلسة 31/ 12/ 1975 الطعن رقم 7 لسنة 44ق 8- يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لاتجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه ان تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى قرية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلا قبل صدوره وكان النزاع الحالى مطلوب منه احقيقة من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجانا فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فانه لايتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع فى النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون لاتمتد حجية الحكم الى الخلف الخاص الا اذا كان الحكم سبقا على اكتساب الخلف حقه (نقض مدنى جلسة 12/ 4/ 1980 الطعنان رقم 519 لسنة 46،1983 لسنة 48 ق) 9 – قةاعد الاختصاص القيمى وان كانت تتعلق بالنظام العام الا ان مخالفتها لايمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فلا اصاداره. ( نقض مدنى جلسة 4/ 3 /1981 الطعن رقم 1994 لسنة 45ق) 10- حجية الحكم تلحق منطوقه وما ارتبط به من أسبابه ارتباطا وثيقا لايقوم المنطوق بدونها وان قضاء الحكم السابق النهائىفى مسالة أساسية يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى اية دعوى تالية تكون فيها هذه المسالة هى بذاتها الاساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق مترتبة عليها (الطعن رقم 1153 لسنة 50ق جلسة 12/ 4/ 1984) 11- ان قوة الامر المقضى 0 على ما جرى بة قضاء هذه المحكمة -تثبت للحكم النهائى ولايمنع من ثبوتها ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطبق النقض او انه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 47 لسنة 51ق جلسة 7/ 11/ 1984) 12- ان القضاء االنهائى لايكتسب قوة الامر المقضى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة الافيما بين الخصوم انفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة او ضمنية او حجية وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى . (الطعن رقم 1540لسنة 50ق جلسة26/ 12/ 1984) 13- لما كانت المادة 101 من قانون الاثبات لاترتب حجية الامر المقضى المانعة متن معاودة طرح ذات النزاع من جديد الالما فصل فيه الحكم النهائى فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية ان يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازعا كل منهما ضد الاخر فى الدعوى السابقة فى مسالة وصدر الحكم فيها حاسما لها اما اذا لم يكن احدهما خصما ل لاخر فى الدعوى السابقة بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فان الحطكم الصادر فيها وان كان حجية لهما معا فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذ الغير الاانه ليس حجية لايهما قبل زميلهبما لايحول دون نظر ذات المنازعة فى الخصومة التى تقوم من بعد من أنهما قبل الاخر (الطعن رقم 384 لسنة 51ق جلسة 21/ 11/ 1985) 14- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع مناعادة النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط يه ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولاتتوافر هذه الوحدة الاان تكون المسالة المقضى فيها نهائيا اساسية لاتتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاول واستقرت حقيقتها بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا وان تكون هى بذاتهاالاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وبينى على ذلك ان -الم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتفصل فيه بين الخصوم بصفة صيحة او ضمنية لايمكن ان يكون موضوعا لحكم حائزة قوة الامر المقضى . (الطعن رقم 1956 لسنة 50ق جلسة 24/ 11/ 1985) 15- نص المادة 101 من قانون الاثبات اذ يجرى بأن – الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها فأن مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة -أن مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعوى فى دعوى تالية ان يكون الحكم قطعيا وصادرا من محكمة مختصة ولائيا وبين ذات الخصوم مع اتحاد بين الدعويين فى السبب والوصوع او فى مسالة كلية شاملة او فى مسألة أساسية واحدة بين الطرفين وبالتالى فلا تجوز اثارة النزاع من جديد فى دوى تالية ولو بادلة قانونية اوواقعية لم يسبق اثارتها او اثير ت ولم من يبحثها الحكم الاول بغض النظر عن حضور الخصم او تخلفه طالما قددعى الى الخصومة بالطريقة المقرر قانونا كما انه ولئن كان الاصل انه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن ان يكون مختصما فى الدعوى التىصدر فيها الحكم وانما يشترط لكى يكون خصما فى الطعن أن يكون ورافعة قد تنازعا فى الدعوى وان تبقى هذه المنازعة حتى صدر الحكم فيها فتكون له مصلحة فى الدفاع عن هذا الحكم حين صدوره: (الطعن رقم 883 لسنة 52ق 26/ 2/ 1986) 16- ان المنع من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقضى فيها وفق المادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1986 يشترط – وعلى ما جرى بهقضاء هذه المحكمة – أن تكون المساالة المقضى فيها نهائيا مسالة أساسية لاتتغير وان يكون الطرفان قد تناضلا فيها الدعوى الاول واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها (الطعن رقم 865لسنة 57 ق جلسة 28/ 2/ 1990) 17- قوة الامر المقضى التى يكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام يشترط للتمسك بها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الوضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل والدعوى المطروحة (الطعن رقم 207 لسنة 54ق جلسة 15/ 9/ 1991) 18- قوة الامرالمقضى – صفة تثبت للحكم النهائى – لايمنع من ثبوت هذه الصفة ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض او انة طعن فيه بالفعل. (الطعنرقم922 لسنة 54لسنة جلسة 6/ 5/ 1990) ان النص فى المادة 101 من قانون الاثبات على ان =الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما تضاف فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الافى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمو بهذه الحجية من تلقاء نفسها – يدل على ان المشرع -عملا على استقرار الحقو ق لاصحابها ومنعا لتضارب الاحكام – قد جعل حجية الامر المقضى مما يتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها لما يفترضه من صحية مطلقة فى احكام القضاء رعاية لحسن سير العدالة ةاتقاء لتاييد المنازعات وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثقيا بالنظام العام بل هى -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -تعلو على اعتباراته مما مؤداه ان الحكم متى صار نهائيا وحاز قوة الامر المقضى فانه يتمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة الى المناقشة فى المسالة التى فصل فيها ولو بادلة قانونية او واقعية لم اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيما . (الطعن رقم 1497 لسنة 56 ق 14/ 4/ 1991) 19-الفصل نهائيا فى مسالة اساسية فى دعوى سابقه بين ذات الخصوم مانع من التنازع فى هذه المسالة فى دعوى تالية لايغير من ذلك ان يكون الفصل فى تلك المسالة واردا فى اسباب الحكم السابق مادامت هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق . (العون أرقام 315،632،702 لسنة 59 ق جلسة 30/ 7/ 1992) 20- اكتساب الحكم قوة الامر المقضى فيه سواء فى المطوق اوالاساب المرتبة به مانع للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة لمناقشة المسالة التى فصل فيها ول بادلة قانونية او دافعية جديدة مثال بشان رفع الدعوى بانعدام قرار لجنة تقدير الاجلرة عن عين سبق الحكم نهائيا بتقدير اجرتها. (الطعنان رقما 249،2167 لسنة 61 ق جلسة 26/ 2/ 1992) 21- القضاء فى دعوى سا بقة يحسم النزاع بين الطاعن والمطعون ضده بشأن عين النزاع بورود الايجار عليها مفروشة وليست خالية وإخلائه منها لعدم سداد الاجرة أثره إمتناع معاودة الطرفين المجادلة بشأن التأجير المفروش فى أى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإنتهائه إلى ورد الايجار على عين خاليه- خطا . (الطعن رقم 2538 لسنة 57ق جلسة 12/ 9/ 1992) 22- المنع من إعادة نظر النزاع فى المالة المقضى فيها شرطةوحدة المسالة فى الدعويين إعمال قاعدة الالتزام بحجية الاحكام مناطه صدور حكم سابق فى ذات المسالة المطروحه فى دعوى تالية مردودة بين ذات الخصوم (الطعن رقم 1161لسنة 59ق جلسة 20/ 5/ 1993) 23- قوة الامر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى مايكون مرتبطا بهذا المنطوق من أسباب إرتباطا وثيقا بحيث لاتقوم للمنطوق قائمة بدونه .قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قيميا والآحالة الى المحكمة الإبتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الآماكن إكتسباب الحكم قوة الآمر المقضى أثره عدم جواز العودة إلى مناقشة هذه المألة: (الطعن رقم 537 لسنة 53 ق جلسة 13/ 11/ 1991) 24- من المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن المنع من اعادة نظر النزاع المقضى قيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسالة المقضى أساسية لاتتغير وأن تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيع فى الدعوى التالية وأن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الاحكام وهو صدور حكم سابق فى ذات المسالة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصدر فيها بالحكم السابق عليها (الطعن رقم 896 لسنة 54ق جلسة 18/ 12/ 1991)

السادس

اختصام الغير وادخال ضامن

117

للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها , ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 (من احكام محكمة النقض: 1- لما كان يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقا للمادة 17 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها وإيداعها إذ يتحقق بذلك بما ينصرف إليه المشرع وإبتغاه من هذا الآجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد والابداع وكان البين من الاوراق أن المطعون عليها الاولى لم تقصر أستئنافها على ماقضى به الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها وأفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكرتها المقدمه لمحكمة الاستئناف نعيها على قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول صحيفة ادخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة وكان البين من تلك الصحيفة انها قدمت الى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1980 بعدم سداد الرسم المستحق عليها فان الحكم المطعون فيه إذإعتد بها فى قضائة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون (الطعن رقم 335 لسنة 56ق جلسة 30/ 1/ 1991) 2- لما كان النص فى المادة 117 من قانون المرافعات – وعلى ماجرى به فضاء هذه المحكمة – على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى -لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعينين المدخلين قدتم اختصامهم فى الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الدرجة الاولى فى 3/ 4/ 1980 واعلنت قانونا فى 6/ 4/ 1980 اى وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوى فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجة من سبب الطعن يكون على غير اساس (الطعن رقم 1728 لسنة 58ق جلسة 24/ 4 / 1991) 3- الفرق بين المادة 117 بين -والمادة 115 مرافعات: النص فى المادة 117 من قانون المرفعات على ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات وفى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على انه اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى – لاعلان ذى الصفة 00 يدل على انه وان كان اختصام الغير فى الدعوى – على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار اليها – يستوجب المدعى لدعواه بادخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب اختصامه فيها ابتداء يكفى ان يتم باعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرفعات -التى استحدثها القانون القائم المذرة الايضاحية تبسيطا للاجراءات وتقديرا من المشرع اتنزع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات واليهئات على نحو قد يصعت معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى (الطعن رقم 949 لسنة 53ق جلسة 22/ 12/ 1987) 4- إذ كان إدخال خصوم فى الدعوى طبقا للمادة 118 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية لمحكمة الموضوع فلا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه رخصة أستعمال تلك الرخصة -خاصة وأن الطاعن كان فى مكنته إدخال هؤلاء الخصوم تطبيقا لحكم المادة 117 من قانون المرافعات ومن ثم فان النعى بشقيه يكون غير مقبول (الطعن رقم 1845 لسنة 52ق جلسة 23/ 3 / 1989) 5- إن النص فى المادة 117 من قانون المرفعات على أنه للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامة فيها وقت رفعها 00) يدل على أن كان يصح إختصامة عند بدئها واذ كان هذا الادخال يفترض وجود إرتباط بين القضية المعروضه وبين شخص من الغير فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الشخص أن يكون هناك إرتباط بين الذى يوجه أله وبين الطلب الاصالى المرفوعة به الدعوى لما كان ذلم

السادس

اختصام الغير وادخال ضامن

118

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لايجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

السادس

اختصام الغير وادخال ضامن

119

يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لادخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون ادخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

السادس

اختصام الغير وادخال ضامن

120

يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والافصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية.

السادس

اختصام الغير وادخال ضامن

121

اذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب اخراجه من الدعوى اذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى .

السادس

اختصام الغير وادخال ضامن

122

اذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية .