انتخابات عمد ومشايخ مجلس

0 136 1 ساعات

(ب) القانون رقم 73 لسنة 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – القيد في جداول الانتخاب يتم قانوناً لكل مصري ومصرية بلغ ثمان عشرة سنة ميلادية وهذا القيد هو سند للأهلية السياسية – القانون حرص على أن يحكم تنظيم أمر القيد بجداول الانتخاب وحدد على سبيل الحصر الحالات التي يسقط فيها القيد أو يوقف

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أمين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى نواب رئيس المجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 21 من نوفمبر سنة 1990 أودع الأستاذ/ محمد ضبع أبو قفة المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ على سنوسى اسماعيل، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 163 لسنة 37 القضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1990 فى الدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن، الحكم أولا: بقبول الطعن شكلاً، وثانيا: بإيقاف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة أسيوط – بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1990 فى الدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية فى شقه المستعجل والقاضى بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة قبول الطعون والاعتراضات بمحافظة المنيا بإدراج اسم على سنوسى إسماعيل كمرشح لعضوية مجلس الشعب عن عام 1990 عن دائرة مركز المنيا (فئات) وذلك نظراً لتوافر شروط الجدية والاستعجال وحتى لا يتعذر تدارك الأمر فضلا عن توافر المشروعية ذلك أن الانتخابات محدد لإجرائها يوم 29 من نوفمبر سنة 1990، وثالثا: تنفيذ الحكم الصادر بالإيقاف بموجب مسودته بغير إعلان للأسباب الواردة بالعريضة.

وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية، المطعون ضدها، قانوناً. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد تحد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من نوفمبر سنة 1990 وبها أقام السيد/ محمد محمود (المدعى بالدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية) بالتدخل فى خصومة الطعن. وقد نظرت الدائرة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وحددت لنظره جلسة 25 من نوفمبر سنة 1990، وبها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات على النحو الثابت تفصيلاً بالمحاضر، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1990 أقام السيد/ محمد محمود مصطفى الدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد السيد وزير الداخلية، طالباً الحكم أولاً: بإلغاء قرار لجنة الطعون بمحافظة المنيا والأمر برفض شطب اسم السيد/ على سنوسى إسماعيل من قائمة مرشحى مجلس الشعب مع إلزام المطعون ضده المصروفات وثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز المنيا باعتبار السيد / على سنوسى إسماعيل مرشحاً لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز المنيا مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وأقام المدعى دعواهع على سند من القول بأن القرار الصادر بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1990 من لجنة الطعون برفض الطعن على قبول ترشيح السيد/ على سنوسى إسماعيل لعضوية مجلس الشعب وذلك للأسباب الآتية: أولا: الخطأ فى تطبيق القانون، وأساس ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 نصت على وجوب أن ترفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ومنها، حسب التحديد الذى صدر به قرار وزير الداخلية المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1990، شهادة الانتخاب التى تدل على القيد بأحد جداول الانتخاب أو شهادة رسمية من المأمور المختص بأن المرشح مقيد بأحد هذه الجداول، والثابت من أوراق ترشيح السيد/ على سنوسى إسماعيل المقدمة إلى لجنة فحص الطلبات إقراره بأنه غير مقيد بجداول انتخاب دائرة المركز. وثانيا: الفساد فى الاستدلال ذلك أن استناد لجنة تلقى الطلبات فى قبول ترشيح السيد المذكور على واقعة سابقة عضويته بالمجلس المحلى لمحافظة المنيا سنة 1975، لا تنهض بديلا عن وجوب ثبوت قيد اسمه فى كشوف الناخبين، وعلى ذلك وإذ أيدت لجنة الطعون قرار لجنة تلقى الطلبات فإنها تكون بذلك قد سايرت هذه اللجنة الأخيرة فى الاستدلال الفاسد والمخالف للثابت بالأوراق وانتهى المدعى إلى الطلبات المشار إليها.

وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدعوى بجلسة 17من نوفمبر سنة 1990 وبها حضر المدعى والجهة الإدارية بمحامين وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1990، وبها أصدرت الحكم المطعون فيه، وأقامت قضاءها، فى مجال استظهار ركن الجدية، على أن المستفاد من أحكام التشريعات المنظمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب أنه يشترط لقبول أوراق الترشيح تقديم مستندات منها شهادة انتخاب تدل على أن المرشح مقيد بأحد الجداول الانتخابية أو شهادة من المأمور المختص تفيد قيدهـ، فإذا كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية أن الطلب المقدم من السيد/ على سنوسى إسماعيل للترشيح قد خلا من بيان رقم قيده فى جدول الانتخاب بالجهة المقيد اسمه فيها وهى تله مركز المنيا، كما وأن شيخ الناحية قد أفاد بأنه بالبحث بدفاتر قيد الناخبين تبين عدم قيد اسمه وقد خلت الأوراق من دليل يفيد قيده فى جداول الانتخابات فى الناحية التى رشح نفسه بها أو فى أية ناحية أخرى وكان ترشيحه لانتخابات المجلس المحلى عام 1975 وفوزه بعضويته يقوم قرينة على قيده بجدول الانتخاب إلا أن هذه القرينة الضمنية تدحضها الشهادة المقدمة من شيخ الناحية الموجودة بعهدته دفاتر القيد، فإنه بالترتيب على ذلك يكون إدراج اسم السيد/ على سنوسى إسماعيل عامر كمرشح لعضوية مجلس الشعب، بحسب الظاهر، قد تم على خلاف حكم القانون. وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.

ومن حيث انه عن مدى جواز قبول الطعن الماثل شكلاً، فالثابت من الأوراق أن الطاعن (السيد/ على سنوسى إسماعيل) لم يكن ممثلا فى الدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه. وإنه ولئن كان للدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضاء مفاده أن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعة الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء وأيا كان الحكم الصادر سواء بالالغاء أو بغير ذلك فى دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعات التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانوناً سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يُطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يُطعن فيه أمامها فى أحكام طبقاً للقانون. (الحكم الصادر بجلسة 12 من أبريل سنة 1987 فى الطعنين رقمى 3382 و 3387 لسنة 29 القضائية)، إلا أن هذا القضاء الذى يرسى الإطار الإجرائى العام الذى يحكم المنازعات الإدارية والتأديبية عموماً ليس فيه ما يقيد المحكمة الإدارية العليا فى الطعن الماثل فلا جدال فى أن هذه المحكمة بذاتها، من قبل ومن بعد، قاضى المشروعية الأول والحامية لحمى الحقوق الدستورية العامة للمواطنين والأمنية على الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ولها أن تنزل حكم الدستور والقانون على ما يعرض أمامها من طعون تتعلق أساساً بالمنع أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين والتى تلحق وتتصل بالمواطن فلا يزايله أى من هذه الحقوق إلا على النحو الذى يحكم الدستور – أو القانون تنظيمه وبيانه فالمنازعات المتعلقة بحق من الحقوق الدستورية العامة، وفى مقدمتها حق الانتخاب والترشيح، ومهما اصطبغت مثل هذه الطعون، بحكم اللزوم. بالصبغة الخاصة بالمنازعات الإدارية بحسبانها فى ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها، فإنها فى حقيقتها، متى قامت فى أساسها واستقام كيانها على طلب دفع عدوان يتمثل فى انتقاص أو تقييد أو حرمان مواطن مصرى من حقوق عامة مقررة له بالدستور، تتمخض خصومة يكون هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول كإنسان مصرى فيها، فلا تقوم المنازعة صحيحة ولا تستوى فى الواقع والقانون إلا متى كان مختصماً وماثلاً فيها، حاضراً بها، وإن تخلف بعد صحيح إعلانه بإجراءاتها، وإلا كان فى تنحيته عنها، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمالهم، ما يشكل عدواناً صارخاً على حقوق الدستورية العامة دون إتاحة الفرصة له لمباشرة حقه الدستورى فى الدفاع عن هذه الحقوق وهذا العدوان والذود عن المراكز القانونية والحقوق المقررة له كمواطن أو إنسان.

وحيث انه فى خصوصية المنازعة الماثلة فالثابت من الأوراق أن السيد/ محمد محمود مصطفى (المتدخل فى الطعن الماثل) قد أقام الدعوى رقم 280 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط كمدع طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد/ على سنوسى إسماعيل لعضوية مجلس الشعب ومن ثم فإن محل هذه الدعوى هو حق المواطن المذكور فى الترشيح لمجلس الشعب وهو الحق الذى قضت المادة (62) من الدستور بشأنه أن “للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى”، وقد اقتصر المدعى المذكور على اختصام وزير الداخلية وحده بتلك الدعوى رغم أن الأمر يتعلق أساساً ومباشرة بحق السيد / على السنوسى إسماعيل فى مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح لمجلس الشعب، وهو حق لم تنازع فيه الجهة الإدارية بعد إذ قررت اللجان المُشكلة بالتطبيق للأحكام التشريعية المنظمة لعملية الترشيح، قبول أوراق ترشيحه فى الطعن الذى نظرته وكان مقدماً منه للجنة المختصة ومثل أمامها المتدخل فى الطعن الماثل.

ومن حيث انه نتيجة لقبول أوراق ترشيحه تكون الجهة الإدارية، عن طريق الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، قد استنفدت الاختصاص المقرر لها فى شأن قبول طلب الترشيح، كما يكون السيد/ على سنوسى إسماعيل قد استقر له مركز قانونى ذاتى فى مواجهة المتدخل فى هذا الطعن فى شأنه قبول ترشيحه فلا يكون من ثم من السائغ المساس نتخاب كمواطن مصرى يكون مستغلقاً عليه ومتمنعاً عنه. وأساس ذلك، على ما سبق بيانه، أن المنازعة الماثلة، وإن اصطبغت بالسمة العامة للمنازعة الإدارية إلا أنها فى حقيقتها وجوهرها خلف بين شخصين حول مدى أحقية مواطن مصرى فى ممارسة حقوقه الدستورية العامة، فلا يكون التداعى بشأن هذا الخلف أو الفصل فيه دون أن يختصم ويحتل قانوناً ذو الشأن صاحب الصفة والمصلحة الأولى وإلا كان فى ذلك مخالفة للنظام العام الدستورى وللنظام العام القضائى المصرى، وغنى عن البيان أن الجهة الإدارية، فى المنازعة الماثلة، ليست هى صاحبة المصلحة الوحيدة أو الأولى فى وجه الفصل فى هذا الخلف بل إن ما صدر فى شأنه تقرير أحقية السيد/ على سنوسى إسماعيل فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب إنما صدر من لجان إدارية ذات اختصاص قضائى مشكلة تشكيلاً خاصاً برئاسة أحد المستشارين أعضاء الهيئات القضائية، فى منازعة بين شخصين محددين بذاتيهما، ومن ثم فإن الطابع الإدارى للمنازعة يتوارى خلف طبيعة المنازعة بين الشخصين، مراعاة للطبيعة المتميزة والهامة للحقوق الدستورية العامة التى يقررها الدستور وينظمها القانون للمواطن (وهو فى واقعة المنازعة الماثلة الطاعن بالطعن الماثل)، وبهذه المنازعة فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون جائزاً ومقبولاً من صاحب الشأن إعمالاً لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتى تجرى عبارتها بأن “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ….”، السيد/ على سنوسى إسماعيل هو صاحب شأن، بل صاحب الشأن الأول، إن لم يكن الأوحد، فى الطعن على الحكم المطعون فيه.

ومن حيث انه لا وجه للدفع بأن تقرير الطعن قد شابه البطلان، لعدم تضمنه طلب إلغاء الحكم المطعون فيه إلى جانب ما ورد به من صريح طلب وقف تنفيذه، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العبرة فى الطلب هى بحقيقته وليست بعباراته وألفاظه وأنه على المحكمة أن تنزل على الطلبات فى الدعوى أو الطعن، صحيح تكييفها القانونى حسبما تستظهره من نية الخصوم واتجاه إرادتهم الحقيقية بشأنها، فالأصل أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالالفاظ والمبانى، فإذا كان ذلك وكان الطاعن قد صدر تقرير الطعن بعبارة “يستند الدفاع إلى أسباب قانونية وواقعية تؤدى إلى انعدام الحكم المطعون فيه وفساد أسبابه..” فإن هذه العبارة تكشف بما لا شك ولا مراء فيه عن انصراف نية الطاعن لا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وحسب، بل إلى تقرير انعدامه أصلاً. فإذا كان ذلك وكان قد أورد الطاعن فى طلباته أنه يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد كشف عن حقيقة قصده واتجاه نيته وإرادته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه جميعا.

ومن حيث انه بناء على ذلك يكون الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلاً.

ومن حيث أن تدخل السيد/ محمد محمود مصطفى فى الطعن الماثل قد تم على نحو ما يقرره القانون فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله.

ومن حيث انه عن موضوع المنازعة، وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الحدود التى يصل فيها الحكم الطعين، فالثابت من الأوراق أن السيد/ على سنوسى اسماعيل عامر كان قد تقدم لرئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب بمحافظة قنا طالباً إصدار القرار بقبول أوراق ترشيحه، وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1990 قررت اللجنة الموافقة على قبول ترشيحه تأسيساً على أنه وإن لم يستطع الحصول على رقم قيده فى الجدول رغم اشتراط ذلك قانوناً إلا أنه ولما كان القيد المشترط للترشيح لا يستوجب قيداً فى أحد الجداول التى أعدت فى تاريخ محدد، وإنما أطلق ذلك بغير تحديد، وأنه لما كانت الجداول الانتخابية متصلة لا ينقطع القديم منها بالحديث من ثم فإذا ثبت قيام القيد بأى منها عُد ذلك قيداً يعول عليه ويؤخذ به، ولما كان ذلك وكان طالب الترشيح سبق أن تقدم للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا وشرط التقدم لهذا الترشيح هو أيضا ثبوت القيد بالجداول الانتخابية ولم يقم فى حقه أى سبب من أسباب سقوط القيد. ومن ثم فقد بات ثابتاً أن طالب الترشيح كان مقيداً بالجدول الانتخابى ولا يقوم فى حقه ولا يقلل منه تلف الجداول أو عدم الحفاظ عليها أو عدم صحة ضبطها. وبتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1990 تقدم السيد/ محمد محمود مصطفى (المتدخل فى الطعن الماثل) إلى لجنة فحص الطعون الانتخابية لمرشحى مجلس الشعب عن محافظة المنيا طاعنا فى قرار قبول ترشيح السيد/ على سنوسى اسماعيل كمرشح مستقل عن دائرة مركز المنيا “فئات” تأسيساً على أن أوراق ترشيحه قبلت رغم عدم استكمالها الشكل القانونى ودلل على ذلك بأن هذه الأوراق خلت مما يفيد قيده بجداول الانتخاب بالدائرة التى رشح فيها أو فى غيرها واستعاض عنها بشهادة صادرة من السيد/ رئيس المجلس المحلى لمحافظة المنيا تفيد عضويته بالمجلس المشار إليه خلال دورة سنة 1975، مما يخالف حكم قانون مجلس الشعب وتعليمات وزارة الداخلية الصادرة فى شأن تنفيذه. وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1990 انعقدت لجنة الطعون برئاسة المستشار/ أحمد رفعت وعضوية الأستاذ/ الأمير فياض الرئيس بالمحكمة والعميد محمد عباس عن مديرية الأمن، وقد حضر الخصمان (السيدان/ محمد محمود مصطفى، وعلى سنوسى إسماعيل) بتلك الجلسة وبعد سماع أقوالهما قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإدراج اسم على سنوسى إسماعيل عامر كمرشح لعضوية مجلس الشعب عن عام 1990 بصفة “فئات” وفقاً لطلب الترشيح المقدم منه المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا. وقد أقامت تلك اللجنة قرارها، على نحو ما جاء بأسبابه، على أنه طبقا للمادة (4) من القانون رقم 73لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1972، 76 لسنة 1976 و 41 لسنة 1979، فإنه يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، وإنه ولما كان الثابت أن السيد/ على سنوسى قد رشح فى سنة 1975 لعضوية المجلس الشعبى لمحافظة المنيا وفاز بعضوية ذلك المجلس بما مفاده ضمناً قيده بجداول الانتخاب ذلك لأن القيد شرط مفترض وسابق على الترشيح، خاصة وأنه من المقرر أن القيد يستمر فى حق المقيد طالما لم يلحق به سبب من أسباب المنع من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها قانوناً على نحو ما ينظمه القانون المشار إليه. واستطردت اللجنة بيان أنها لا تعول على ما جاء بأقوال الطاعن بمذكرته المرفقة بالأوراق لأنها جاءت وسيلة بلا دليل عليها كما لا تعول على أقوال رجل الإدارة شيخ ناحية تله مركز المنيا لأن المرشح ليس مهيمناً على كشوف القيد وليس مسئولاً عن إهمال القائمين عليها، وكفاه إثبات قيد اسمه فى تلك الجداول الانتخابية وفقاً لما سلف بيانه.

ومن حيث أنه بالاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يبين أن المادة (1) من القانون تفرض على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية على النحو وبالشروط المبينة بالقانون. وتنظم المادتان (2)، (3) من القانون حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وحالات وقف مباشرة تلك الحقوق بينما تنص المادة (4) على أنه “يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها “وتجرى عبارة المادة (5) بأن “تنشأ جداول انتخاب يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول ديسمبر من كل سنة ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ..” وتنص المادة (7) على أن “تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، وفى حالة فضل العاملين فى الدولة أو النظام العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً وتنص المادة (15) على أنه “لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه فى جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد..”.

ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن القيد فى جداول الانتخاب يتم قانوناً بالنسبة لكل مصرى ومصرية بلغ أو بلغت ثمانى عشرة سنة ميلادية، وهذا القيد هو سند ودليل للأهلية السياسية التى يقررها القانون وتتيح ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته السياسية العامة، فبدون هذه الأهلية السياسية يصبح منبتاً عن الحياة السياسية العامة بمنأى عن أداء دور فيها. ومن ثم فقد حرص القانون، تنفيذا لحكم الدستور القاضىت بأن السيادة للشعب وحده، وهو بعد مجموع المواطنين ذوى الأهلية السياسية، يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور، على أن يحكم تنظيم أمر القيد بجداول الانتخاب فجعل هذا القيد واجباً بالنسبة لكل مصرى ومصرية بلغ أو بلغت ثمانى عشرة سنة ميلادية، كما حدد على سبيل الحصر الحالات التى يسقط فيها القيد أو يوقف، وكلها حالات استثنائية ترد على أصل عام هو الحق فى القيد، وطالما تم القيد صحيحاً فقد ثبت قيامه ودلالته على توفر الأهلية السياسية للمواطن المصرى مهما استطالت مدته، ما لم يقم سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر والتى تجيز الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وبالترتيب على ذلك، فإنه وفى خصوصية المنازعة الماثلة، وإذ كان البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن قد سبق أن انتخب بالمجلس المحلى لمحافظة المنيا سنة 1975، الأمر الذى لا يجادل فيه الخصوم، فإن هذا الانتخاب يكشف بذاته عن سابقة قيده بجداول الانتخاب باعتبار ذلك شرطاً لازماً لقبول ترشيحه وانتخابه بالمجلس المحلى المشار إليه. وبناء على ذلك، وطالما لم يثبت توافر سبب من أسباب الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها فى حق الطاعن، الأمر الذى لا يفترض ما لم يقم عليه دليل جدى وحاسم لوروده على خلاف أصل عام ولمساسه بحق من الحقوق الدستورية العامة للمصريين وإذا كان ذلك كذلك، فإنه لا يكون مقبولاً أن ينال – ما قد يكون من خطأ أو إهمال قام فى حق ا لجهة الإدارية القائمة على حفظ كشوف القيد، بفرض توافر هذا الخطأ أو الإهمال – من حق دستورى أساسى لمواطن مصرى فى الانتخاب وفى الترشيح لعضوية مجلس الشعب، بما مؤداه إهدار أحكام مباشرة حقوقه السياسية دون ما سند من الدستور أو القانون، بما يترتب على ذلك من حرمانه من الاسهام بدوره كناخب أو مرشح فى إقامة صرح الديمقراطية الذى لا يتأتى إقامته إلا بالإسهام الإيجابى لمجموع المواطنين فى الحياة السياسية العامة فى ظل التعددية الحزبية التى نص عليها صراحة الدستور، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون وتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم قيامه، بحسب الظاهر، على أساس من صحيح الواقع وحقيق القانون.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل السيد/ محمد محمود مصطفى فى الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات عن الدرجتين وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

نص المادة 21 من القانون رقم 95 تسنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب – على انه يتعين على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرياسة أو عضوية مجالس إدارة التنظيمات النقابية أو اتحادات الأندية أو الهيئة أو الشركات العامة أو المؤسسات المصرفية أو الجمعيات ..اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على أن يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره – رتب القانون جزاء البطلان عن كل عملية انتخاب تتم بالمخالفات لما تقدم – الرقابة الاجتماعية التى يتولاها المدعى العام الاشتراكى على العمليات الانتخابية تتحقق أيضا وبصورة متعادلة أن تمت بعد الانتهاء من عملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب واخطار الجهات المسئولة عنها لاعتمادها – تعتبر الاجازة اللاحقة متعادلة مع الموافقة السابقة متى تحققت الغاية من الإجراء فى الحالتين على نحو متعادل ولا سيما إذا كان الإجراء الشكلى الذى أوجبه القانون وتمت مخالفته غير مقصود بذاته وكانت الغاية منه قد تحققت – أساس ذلك – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق وحسن حسنين على. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 5/4/1981 أودع الوكيل عن رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 700 لسنة 27 ق ضد المهندس وفاء حامد حجازى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 3/3/1981 فى الدعوى رقم 466 لسنة 35 ق والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبالغائه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بالمصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن فى 25/4/1981. وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقية موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن جلسة 1/2/1982 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى تداولته بالجلسات على على النحو الثابت فى المحاضر وبجلسة 17/5/1982 قررت احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) وحددت لنظره جلسة 19/6/1982 وتأجل نظر الطعن اداريا لجلسة 6/11/1982 وفيها قررت المحكمة ارجاء إصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى ان المهندس وفاء حامد حجازى أقام الدعوى رقم 466 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بنتيجة انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية التى أجريت فى 12/11/1980وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن وإلزام رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المدعى عليه بالمصروفات والاتعاب وقال المدعى فى شرح الدعوى ان اتحاد الصناعات تشكيل يتكون من الغرف الصناعية والغرض منه هو رعاية مصالح القائمين بالصناعة المصرية. له جمعية عمومية ومجلس إدارة. وقد أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية القرار الوزارى رقم 261 لسنة 1980 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية الواجب مراعاتها فى انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات. والمدعى عضو فى اتحاد الصناعات المصرية. وقد تسلم اخطارا فى 23/10/1980 من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بأنه تحدد يوم الأحد الموافق 2/11/1980 لانتخابات ثلثى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات من بين قائمة المرشحين وعددهم أربعة عشر مرشحا وتم الانتخاب فى اليوم المحدد وأعلنت نتيجة الا ان هذه الانتخابات باطلة فى جميع إجراءاتها الأمر الذى يجب معه إلغاءها واعتبارها كأن لم تكن واهدار قرارات مجلس إدارة الاتحاد الذى تكون نتيجة هذه الانتخابات الباطلة ذلك أن القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أوجب فى المادة 21 منه على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الاتحادات والروابط والاندية والشركات والهيئات والجمعيات وغيرها اخطار المدعى الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على أن يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره. وللمدعى العام الاشتراكى أن يعترض على الترشيح مع تحديد ميعاد الانتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره، هذا الإجراء لم يتبع فى انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الأمر الذى يؤدى إلى بطلان الانتخاب ونتيجته بالنسبة إلى أعضاء ورئيس مجلس الإدارة. يضاف إلى ذلك ان القرار يفتح باب الترشيح لمجالس إدارة الغرف الصناعية ومجلس إدارة الصناعات واجماع الجمعية العمومية – الصادر من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات هو قرار باطل لأن مدة رئاسته انتهت فى 8/8/1980وانه كان يتعين فتح باب الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد المبين قبل نهاية مدة المجلس بشهرين على الأقل. ولما كان المجلس الذى فتح باب الترشيح وأجرى الانتخابات قد انتهت مدته فى 8/8/1980 فانه لا تكون له صفة فى فتح باب الترشيح فى أكتوبر سنة 1980 وفى إجراء الانتخابات فى 2/11/1980 — ولكل ذلك تكون جميع إجراءات فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات قد تمت باطلة وبالمخالفة لأحكام القانون. هذا كما ان الانتخابات قد تمت علنا ودون التأكد من شخصية الناخب الأمر الذى يجعلها باطلة قانونا. والمدعى عضو فى مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وله صفة ومصلحة مباشرة فى الطعن على صحة الانتخابات التى تمت يوم 2/11/1980 وما سبقها من انتخابات أعضاء مجالس الغرف الصناعية ومن حقه إقامة الدعوى بالطلبات السابق بيانها.

وعقب اتحاد الصناعات على الدعوى بقوله ان وزير الصناعة اعتمد نتيجة انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصناعات بقراره رقم 20 لسنة 1981 فى 12/1/1981 وذلك بعد أخذ موافقة المدعى العام الاشتراكى على أسماء الفائزين برئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المنتخبون والمعينون على السواء فى 4/1/1981. ودفعت الهيئة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة اذ ليس للمدعى صفة فى رفع الدعوى لأنه ليس له مصلحة قانونية أو شخصية مباشرة تؤيد مطالبه لأنه سبق له ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ثم تنازل عن هذا الترشيح. أما عن اجازة المدعى العام الاشتراكى لأسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد فانها تساوى اجازته لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، فالاجازة اللاحقة تتضمن تنازله عن حقه فى الاعتراض. واتحاد الصناعات لا يخضع لحكم المادة 21 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 لأن المؤسسات العامة لا تخضع لحكم المادة 21 سالفة الذكر التى توجب عرض أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الإدارة على المدعى العام الاشتراكى. وطلب الاتحاد احتياطيا الحكم برفض الدعوى.

وعقب المدعى على رد الاتحاد بأنه يمثل غرفة الصناعات الهندسية فهو عضو فى الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات المصرية. وبالتالى له الحق فى ترشيح نفسه لمجلس إدارة اتحاد الصناعات. فالمدعى بوصفه عضو فى الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات صاحب مصلحة فى الطعن على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد. وموافقة المدعى العام الاشتراكى اللاحقة على أسماء الفائزين فى الانتخابات ليس من شأنها تصحيح اجازة الإجراء الباطل الذى تم بالمخالفة لحكم المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980. وبجلسة 3/3/1980 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى برفض الدفع بعدم القبول القبول وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة بالمصروفات. وأقامت المحكمة هذا القضاء على أساس ان صفة التقاضى فى قضاء الإلغاء تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب إلغاء القرار الإدارى توافر شروط المصلحة المباشرة فى الدعوى مهما تكن صفة رافع الدعوى. وتتحقق المصلحة متى كان المدى فى مركز قانونى خاص مباشر بالنسبة للقرار المطعون فيه. ولا خلاف حول عضوية المدعى فى الجمعية العمومية المنوط بها انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات. وهو بذلك فى مركز قانونى يتأثر بالقرار المطعون فيه. وخلصت المحكمة من ذلك إلى القضاء برفض الدفع بعدم القبول. وعن طلب وقف التنفيذ استعرضت المحكمة حكم المادة21 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980. وخلصت إلى ان المشرع أوجب اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس ادارات الجهات المشار اليها فيه ومن بينها الاتحادات وذلك قبل إجراء الانتخابات واعتبر المشرع اعتراضه على أى من المرشحين بمثابة قرار باستبعاده من قوائم الترشيح وقضى ببطلان كل انتخاب يتم بالمخالفة لهذه الأحكام. وقد جرت الانتخابات فى المنازعة المعروضة فى 2/11/1980 دون ابلاغ المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات فور اقفال باب الترشيح وقبل إجراء الانتخابات. ولذلك تكون هذه الانتخابات باطلة ولا اعتداد بنتائجها أما موافقة المدعى العام الاشتراكى على الفائزين فقد وردت على انتخابات باطلة بحكم القانون من لحظة اجرائها، وهى لذلك لا تحدث أثرا ولا ترتب أية نتائج ولا تصحح ما اعتور الانتخابات من بطلان. وتخضع انتخابات اتحاد الصناعة باعتباره مؤسسة عامة لحكم المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بوصفه اتحادا. كما أن عضوية الاتحاد بمكتب العمل الدولى لا يستتبع عدم خضوعه لأحكام القوانين المصرية الداخلية.

ويقوم الطعن على أساس ان المحكمة لم يثبت استنادها فى قضائها على وجود قرار إدارى نهائى يمكن الحكم بوقف تنفيذه . والبطلان المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ليس من النظام العام. والرأى مستقر ان الاجازة اللاحقة تعادل الموافقة السابقة وموافقة المدعى العام الاشتراكى على أسماء الفائزين فى الانتخاب تتضمن تنازلا منه عن حقه فى الاعتراض على أسماء المرشحين قبل إجراء الانتخاب. وأخيرا فان ركن الاستعجال غير متوافر لعدم وجود ضرر لا يمكن تداركه فى قيام الأعضاء المنتخبين فى مزاولة أعمالهم حتى يصدر حكم فى الدعوى الموضوعية، والعكس هو الصحيح ذلك أن تنفيذ حكم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يعطل استمرارية الإدارة كمرفق عام مهنى يخدم الصناعة ويرعى المصالح المشتركة لأعضائه طبقا لقانون انشائه حتى يصدر الحكم فى الدعوى الموضوعية.

ومن حيث ان المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى مصر تقضى بأن تنشأ هيئة اتحاد الصناعات وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة ويقضى القرار الجمهورى بتنظيم اتحاد الصناعات الصادر فى 24/5/1958 فى المادة التاسعة منه بأن يتكون مجلس إدارة اتحاد الصناعات من 21 عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى الأعضاء ويصدر قرار من وزير الصناعة بتعيين الثلث الباقى منهم عن وزارة الصناعة وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفى 3/11/1980 اخطر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات وزير الصناعة والثروة المعدنية انه قد تمت دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات فى يوم الأحد 2/11/1980 لانتخاب ثلثى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وقد أجريت الانتخابات طبقا للقواعد التى حددها قرار وزير الصناعة رقم 261 لسنة 1980 الخاص بقواعد وإجراءات انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات، ويتضمن كتاب اتحاد الصناعات النتائج التفصيلية للانتخابات بالنسبة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات. وفى 12/1/1980 أصدر وزير الصناعة القرار رقم 20 لسنة 81 بتعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات. وفى 9/2/1981 أخطر المدعى العام الاشتراكى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين والواردة أسماؤهم فى كتاب المدعى العام الاشتراكى وعددهم أربعة عشر عضوا قد أخطر عنهم وزير الصناعة بكتابى المدعى العام الاشتراكى المؤرخين 4/1/1981 و 15/1/1981 بأنه ليس لدى جهاز المدعى العام الاشتراكى مانع عن تعيينهم ( بالانتخاب ) أعضاؤه فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

ومن حيث ان القانون رقم95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب ينص فى المادة 21 منه على انه يتعين على الجهات المختصة بالاشراف الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة التنظيمات النقابية أو الاتحادات أو الاندية او الهيئات أو الشركات العامة أو المؤسسات المصرفية أو الجمعيات بجميع حدودها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط – اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على ان يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره. وللمدعى العام الاشتراكى ان يعترض على الترشيح فى الأحوال ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره ويعتبر اعتراضه قرارا منه باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات المشار اليها فى الفقرة السابقة. ويقع باطلا كل انتخاب تم بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين ويبين مما تقدم بحسب الظاهر وبالقدر اللازم لمراجعته صحة تطبيق القانون بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة باعتماد نتيجة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان القانون رقم 95 لسنة 80 بإصدار قانون حماية القيم من العيب قد استهدف أن يضع رقابة اجتماعية يقوم عليها وتقع فى ولاية المدعى العام الاشتراكى على عمليات الانتخاب لرئاسة وعضوية مجالس إدارة النقابات والاتحادات والأندية والهيئات والشركات والجمعيات والروابط والمؤسسات المصرفية ولعضوية المجالس الشعبية المحلية وتتحقق هذه الرقابة باخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح وقبل إجراء عملية الانتخاب. ويمارس المدعى العام الاشتراكى ولاية الرقابة على الانتخابات المذكورة فى صورة الموافقة أو الاعتراضات على الترشيح، ويعتبر اعتراضه على المرشح بمثابة قرار باستبعاد اسمه من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات سالفة الذكر. ورتب القانون جزاء البطلان على كل عملية انتخابات تتم بالمخالفة للأحكام المتقدمة. الا أنه ليس من ريب ان الرقابة الاجتماعية التى يتولاها المدعى العام الاشتراكى على العمليات الانتخابية تتحقق أيضا وبصورة متعادلة ان تمت بعد الانتهاء من عملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات واخطار الجهات المسئولية عنها لاعتمادها، اذ تعتبر الاجازة اللاحقة متعادلة مع الموافقة السابقة متى تحققت الغاية من الإجراء فى الحالتين على نحو متعادل ولاسيما إذا كان الإجراء الشكلى الذى أوجبه القانون وتمت مخالفته غير مقصود لذاته وكانت الغاية منه قد تحققت. وعلى ذلك فلئن كان الأصل هو اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح. وقبل إجراء الانتخاب، الا انه متى كان المدعى العام الاشتراكى قد مارس رقابته على الفائزين فى الانتخاب بعد اجرائه وإعلان نتيجته – كما هو الحال فى وقائع هذه الخصومة، فان البطلان الذى اعتور الانتخاب الذى أجرى دون مراعاة إجراء اخطار المدعى العام الاشتراكى قبل الانتخاب يزول ويتصحح قانونا بتحقق الغاية منه برقابة المدعى العام الاشتراكى على نتيجة الانتخاب بعد إعلانها ومتى كان المدعى العام الاشتراكى فى مرافعات هذه الخصومة قد أعلن موافقته على اسماء جميع الأعضاء الفائزين فى الانتخاب لعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعة التى تمت يوم 2/11/1980 وذلك بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وإعلان نتائجها – فان الغاية من اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فى الانتخابات لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الاتحادات والهيئات المبينة فى المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 تكون قد تحققت من خلال موافقته على أسماء الفائزين فى الانتخابات لرئاسة وعضوية اتحاد الصناعات ويكون طعن المدعى على قرار وزير الصناعة باعتماد نتيجة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون بحسب الظاهر من الأمر. واذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة باعتماد نتيجة الانتخاب المذكورة، فانه – أى الحكم المطعون فيه – يكون قد جاء معيبا فى القانون بما يوجب الحكم بالغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة باعتماد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المدعى بمصروفات هذا الطلب.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بالمصروفات.

(ب) المراحل التي تمر بها – تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائي فإذا لم يتضمن سوى أسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من أسم فلا مفر من إجراء الانتخابات لاختيار أحدهم – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي و محمد يسري زين العابدين و الدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 18 من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1042 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 31 من مارس سنة 1982 في الطعنين رقم 883 و رقم 929 لسنة 13 ق.س المقام أولهما من وزير الداخلية ضد أبو الفضل خاطر خليفة و ثانيهما من عمر مختار محمود عبد الرحمن ضد أبو الفضل خاطر خليفة ووزير الداخلية و الذي قضى :

أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .

ثانياً : بقبول الطعن رقم 833 لسنة 13 ق.س شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي – و طلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بتعيين أبو الفضل خاطر خليفة عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج باعتباره المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.

و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع برفضه .

و عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من فبراير سنة 1984 و فيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة أول أبريل سنة 1983 ، و بعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات و سماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – على ما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6 من يونيه سنة 1978 أقام أبو الفضل خاطر خليفة الدعوى رقم 141 لسنة 35 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد وزير الداخلية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بعدم تعيينه عمدة لناحية الجبيرات بطهطا محافظة سوهاج و في الموضوع بإلغاء القرار المذكور و إلزام المطعون ضده المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة – و قال شرحاً للدعوى أنه خلت وظيفة عمدية ناحية الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج فتقدم هو و أبو حنيف حسن أحمد لشغل هذه الوظيفة و أسفرت عملية الانتخاب عن فوز أبو حنيف حسن أحمد ، فقدم المدعي طعناً في علمية الانتخاب و أثناء نظر الطعن و قبل الفصل فيه توفى المرشح الفائز في الانتخاب مما حدا بوزارة الداخلية إلى استطلاع رأي الفتوى لوزارة الداخلية و التي ارتأت حفظ الطعن المقدم من المدعي و النظر في تعيينه عمدة للناحية المذكورة على أساس أنه مرشح وحيد و لا مجال لإعادة فتح باب الترشيح من جديد لأن ذلك يتطلب أن تكون العمدية قد تم التعيين فيها ثم خلت لأي سبب من الأسباب ، و أشار المدعي إلى أنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن تستجيب لأعمال هذه الفتوى إلا أنها وقفت موقفاً سلبياً و لم تصدر القرار الذي كان القانون يحتم عليها إصداره . و نظراً لأنه تظلم من القرار السلبي في 8 من مايو سنة 1978 إلا أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون و ينزل به أضراراً مادية و أدبية يتعذر تداركها ، و لهذا أقام دعواه للحكم بما سلف بيانه .

و بموجب عريضة معلنة إلى وزارة الداخلية في 19 من نوفمبر سنة 1978 أضاف المدعي طلباً جديداً هو الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية في 31 من مايو سنة 1978 بفتح باب الترشيح للعمدية المذكورة و في الموضوع بإلغاء هذا القرار .

و بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1979 حكمت المحكمة :

أولاً : برفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بعد تعيد المدعي طلباته و باختصاصها .

ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم و بقبولها .

ثالثاً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31 من يوليو سنة 1978 و إلزام المدعي مصروفات هذا الشق و مبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

رابعاً : بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا باعتباره المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه مصروفات هذا الشق و مبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

و بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) تقريراً بالطعن في الحكم سالف الذكر قيد بجدولها برقم 15 لسنة 12 ق.س طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في الموضوع بإلغائه و القضاء أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية محلياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية لمدينة أسيوط و احتياطياً : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

و أثناء نظر الطعن و بموجب عريضة معلنة في 14 من فبراير سنة 1980 تدخل كل من أحمد ناصر عبد الرحمن و عمر مختار محمود عبد الرحمن تدخلا إنضمامياً إلى جانب وزير الداخلية .

و بجلسة 5 من مارس سنة 1980 قرر الحاضر عن طالي التدخل ترك الخصومة بالنسبة لتدخل أحمد ناصر عبد الرحمن و الاستمرار فيها بالنسبة لتدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن .

و بجلسة 9 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع :

أولاً : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لطالب التدخل أحمد ناصر عبد الرحمن و إلزامه مصروفات التدخل .

ثانياً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .

ثالثاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط و أبقت الفصل في المصروفات .

ووردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط حيث قيدت بجدولها برقم 229 لسنة 7 القضائية ، و أثناء نظرها بجلسة 7 من فبراير سنة 1981 طلب الأستاذ مهاب كامل المحامي بصفته وكيلاً عن عمر مختار محمود عبد الرحمن بقبوله خصماً منضماً في الدعوى إلى جانب وزارة الداخلية .

و بجلسة 30 من يونيه سنة 1981 أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط حكمها و يقضي:

أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا باعتباره المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه المصروفات و مبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

و بتاريخ 29 من يوليو سنة 1978 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الداخلية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط سالف الذكر قيد برقم 883 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في الموضوع بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

كم أنه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1978 أودع الأستاذ سامي عازر جبران المحامي بصفته وكيلاً عن عمر مختار عبد الرحمن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط سالف الذكر قيد برقم 929 لسنة 13 ق.س طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً و بإلغاء الحكم المطعون فيه و بقبول تدخله تدخلاً إنضمامياً بجانب الجهة الإدارية و برفض الدعوى و إلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي .

و بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1981 قررت بالمحكمة ضم الطعن رقم 929 لسنة 13 ق.س إلى الطعن رقم 883 لسنة 13 ق.س ليصدر فيهما حكم واحد .

و بجلسة 31 من مارس سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل و يقضي :

أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة وإلزامه مصروفات التدخل .

ثانياً : بقبول الطعن رقم 833 ق.س شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي ، و شيدت قضاءها بالنسبة للأمر الأول على أنه ليس للمتدخل مصلحة شخصية مباشرة من وراء تدخله إذ أن أسمه لم يكن مدرجاً بكشف الناخبين ، و قد قصر المشرع الطعن في هذا الكشف على من كان أسمه مقيداً به فحسب – كما أقامت قضاءها بالنسبة للأمر الثاني على أنه باستعراض نصوص القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد و المشايخ يبين أن عملية اختيار و تعيين العمدة تبدأ أولاً بصدور قرار بخلو الوظيفة ثم فتح باب الترشيح لها وعرض القرار في الأماكن التي تحدد به ، ثم تقيد طلبات الترشيح خلال مدة معينة بعدها يقفل باب الترشيح و يتحقق مدير الأمن من توافر شروط الترشيح في كل مرشح ثم تدرج أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم تلك الشروط بكشف المرشحين – و يجوز الطعن في هذا الكشف ممن تقدم للترشيح سواء برفض قيد أسمه أو لحذف من قيد بدون وجه حق ، و تفصل في هذه الطعون لجنة خاصة تكون قراراتها نهائية ويخطر بها ذوو الشأن وبعد ذلك يصبح كشف المرشحين نهائياً ثم تبدأ مرحلة ثانية هي اختيار العمدة و يتم ذلك في إحدى صورتين أما يقبل للترشيح سوى مرشح واحد و عندئذ تحال الأوراق إلى لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه حيث تكون إرادة الناخبين قد اتضحت في ألا منافس لهذا المرشح ، و أما أن يتقدم لشغل وظيفة العمدة أكثر من مرشح ، و في هذه الحالة يعبر جمهور الناخبين عن رأيهم بطريق إيجابي في اختيار أحد المرشحين ، ففي كلتا الحالتين يكون رأي الناخبين محل اعتبار المشرع و أنه بإجراء الانتخاب لم يصبح هناك مرشحون إذ جعل الانتخاب من المرشحين الذين كانوا يشغلون مركزاً قانونياً واحداً فريقين الأول يضم الفائز في الانتخاب و الثاني يضم كل من اخفق فيها ن و أنه بإتمام عملية الانتخاب لم يعد ثم مجال للقول بوجود مرشح واحد فمجال هذا الفرض يكون قبل إجراء الانتخاب فقط .

و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون و تأويله ذلك أن تحديد مفهوم المرشح الوحيد الوارد في المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد و المشايخ قد أثار جدلاً إذا أعتنق رأي الأسانيد و الحجج التي أستند إليها الحكم المطعون فيه بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يجب على الجهة الإدارية بمجرد وفاة المرشح الفائز في الانتخاب الامتناع عن السير في إجراءات تعيينه و إعادة الإجراءات من آخر إجراء صحيح و هو صيرورة كشف المرشحين نهائياً بعد استبعاد أسم المرشح المتوفى من الكشف و على ذلك فإنه بالنسبة للحالة المعروضة يصبح أبو الفضل خليفة ( المدعي ) هو المرشح الوحيد المقبول للترشيح لوظيفة العمدية الأمر الذي كان يتعين معه إحالة الأوراق إلى لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حلاجة إلى إتباع إجراءات جديدة بالنسبة إليه إذ أن واقعة الوفاة يترتب عليها بحكم اللزوم انقضاء المركز القانوني للمتوفى أياً ما كان وصفه مرشحاً أم منتخباً و استكمال باقي الإجراءات بعد استبعاد أسمه ، أما القول بأن إرادة جمهور الناخبين كانت محل اعتبار المشرع في كل من مرحلتي الترشيح و الاختيار لوظيفة العمدة ، و أنه في حالة وجود مرشح واحد فأن الإرادة الشعبية لجمهور الناخبين تكون قد أجمعت على ألا منافس لهذا المرشح فإنه مسايرة مع هذا المنطق فإن إرادة جمهور الناخبين أيضاً كانت محل اعتبار في حالة إقفال باب الترشيح على مرشحين اثنين ذلك أن إرادة جمهور الناخبين تكون قد ارتأت أنه لا يصلح لشغل منصب العمدية سوى واحد منهما و إن إجراء الانتخاب لا يكون القصد منه سوى ترجيح أحدهما على الآخر ، فإذا استحال استكمال باقي إجراءات التعيين بالنسبة لأحدهما فإن الآخر يضحى مرشحاً وحيداً حائزاً لثقة جمهور الناخبين .

و قدم المدعي مذكرة بدفاعه لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 أوضح فيها أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الطلب الأصلي له إذ كان قد قدم مذكرة بجلسة 10 من فبراير سنة 1982 أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعن رقم 883 لسنة 13 ق.س طلب فيها الحكم بصفة أصلية باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية بعد إذ استجابت وزارة الداخلية إلى طلباته و أصدرت قراراً بتعيينه عمدة لمدة خمس سنوات ، و بصفة احتياطية برفض الدعوى ، و قد أغفلت المحكمة الطلب الأصلي و فصلت في موضوع الطلب الاحتياطي مما يجعل حكمها معيباً مخالفاً للقانون كما أشار المدعي بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي إلى أن وفاة المرشح الفائز في الانتخاب قبل صدور قرار تعيينه من شأنه انقضاء المركز القانوني للمتوفى و يتعين استكمال الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً وهو صيرورة كشف المرشحين نهائياً و باستبعاد أسم المرشح المتوفى يصبح المدعي هو المرشح الوحيد ، و طلب المدعي في ختام مذكرته الحكم :

أولاً : برفض طلب التدخل المقدم من عمر مختار محمود عبد الرحمن .

ثانياً : بقبول الطعن شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه و بصفة أصلية باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى و بصفة احتياطية بإلغاء القرار الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات و اعتباره مرشحاً وحيداً مع ما يترتب على ذلك من آثار .

كما قدم عمر مختار محمود عبد الرحمن مذكرة لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1984 أبان فيها أنه و إن كان يشترط لقبول التدخل أن يكون للمتدخل مصلحة شخصية يستهدف حمايتها حسبما يتطلب قانون المرافعات إلا أن هذا النظر لا يتفق مع مفهوم دعوى الإلغاء في فقه القضاء الإداري بحسبان أن رافعها يستند إلى قرار إداري من حالة قانونية أنشأت له مصلحة مادية أو أدبية في طلب إلغائه 00 كما أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل في الطلب الأصلي للمدعي – حسبما يقرر – فإن تدارك ذلك يكون عن طريق الالتجاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ثم أضاف أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه هو التفسير السليم لحكم القانون و طلب في ختام مذكرته الحكم :

أولاً : بقبول تدخله في الدعوى .

ثانياً : بعدم قبول الطعن شكلاً و في موضوعه بتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه .

و من حيث أن المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لشأن مجلس الدولة قررت أصلاً عاماً مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل و أجاز لرئيس هيئة مفوضي الدولة وحده دون غيره الطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، و لكنه – في ذات الوقت – لم يجعل هذا الحق مطلقاً من كل قيد بل حصره عند تحقق إحدى حالتين دون سواهما أولاهما إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا و ثانيهما إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

و من حيث أنه تبعاً لذلك و إذ جاء بتقرير الطعن الماثل المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( بهيئة استئنافية) أن الفصل في المنازعة المطروحة بتطلب إرساء مبدأ قانوني من هذه المحكمة يسترشد به القضاء الإداري في شأن تحديد مفهوم المرشح الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 . و إزاء ذلك يقتصر الحال على النظر في تقرير هذا المبدأ دون التعرض لما أثير بعد إقامة الطعن أمام المحكمة من أمور طرحت سواء من جانب طالب التدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لقبوله خصماً إلى جانب الجهة الإدارية و رفض الطعن أو من جانب المدعي أبو الفضل خاطر خليفة للحكم له بصفة أصليه باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى و بصفة احتياطية بإلغاء القرار الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة للناحية المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار إذ تخرج هذه الأمور عن نطاق الطعن الماثل و مداه التزاماً بالمادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه و لا يجوز الاحتماء بهذا الطعن لإثارتها من جانب المدعي أو طالب التدخل على حد سواء 00 كما لا يجوز القول بأن الطعن المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام هذه المحكمة يفتح المجال لها لبحث كل ما قد يثار من منازعات يطرحها ذوو الشأن ، ذلك أن المحكمة ما اتصلت بالمنازعة إلا بناء على هذا الطعن للنظر في تقرير مبدأ قانوني يحدد مفهوم المرشح الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 و من ثم أضحى لزاماً الالتزام بهذا الوجه من الطعن و هو ما يندرج تحت إحدى الحالتين اللتين حددتهما المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عندما خولت رئيس هيئة المفوضين الحق في الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية ، و بحسبان أن هذا الحق هو استثناء من أصل عام تقرر لمصلحة القانون وحده فلزم التقيد بحدوده و نطاقه دون ما توسع أو قياس.

و من حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإنه بالنسبة إلى تحديد مفهوم المرشح الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 – و هو القانون الذي يحكم وقائع المنازعة – فإنه بين من استقراء نصوصه أن المشرع نظم المراحل التي تتم فيها عملية انتخاب العمدة . و حدد لكل مرحلة مجالها و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذي تنتهي عنده ، فبعد خلو وظيفة العمدة يصدر مدير الأمن قراراً بفتح باب الترشيح ، و يعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام في الأماكن التي يحددها ، و لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يتقدم بطلب لترشيح نفسه خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء مدة العرض ، ثم يتحقق مدير الأمن من توافر الشروط في المرشحين خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء مدة الترشيح و إخطار من لم تقبل أوراق ترشيحه ( المادة 4 من القانون ) . ثم يعرض كشف المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم لمدة الأيام العشرة التالية لمدة البت في طلبات الترشيح ، و يجوز الطعن في هذا الكشف لمن رفض طلب ترشيحه أو من كان اسمه مقيداً به و يطلب حذف أسم من قيد أسمه بغير وجه حق ( المادة 5 من القانون ) و تفصل في هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقاً للمادة 6 من القانون و تكون قراراتها نهائية و يخطر لها ذوو الشأن . و عند ذلك تنتهي المرحلة الأولى و يصبح كشف المرشحين نهائياً . ثم تبدأ مرحلة أخرى و هي اختيار العمدة فإذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد فتحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ( المادة 7/3من القانون ) أما إذا تضمن كشف المرشحين النهائي أكثر من مرشح فيصدر مدير الأمن قراراً بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين و يتم الانتخاب بالاقتراع السري ( المادة 7/1 و 2 من القانون ) ، و بعد أن يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام اللجان المشكلة لهذا الغرض و على الوجه المتطلب يتم فرز أصوات الناخبين و تحديد المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة ( المواد 8 و 9 و 10 من القانون ) ثم يعرض محضر لجنة الانتخاب على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيين المرشح الفائز ( المادة 10 فقرة أخيرة من القانون ) ثم رفع قرار اللجنة إلى وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراء ( المادة 12 من القانون ) .

و من حيث أنه يتضح من هذه الإجراءات أن الأساس في تعيين العمدة هو الرجوع إلى مجموع الناخبين في القرية لاشتراكهم في اختيار من يرعى أمورهم و يقوم على صون الأمن و إقرار النظام فيها ، و هذا السبيل يتم سواء عند مرحلة الترشيح للعمدية و احتواء الكشف النهائي للمرشحين على مرشح واحد ، أو عند مرحلة الانتخاب و احتواء الكشف على أكثر من مرشح ، فعند المرحلة الأولى التي لم يقبل للترشيح فيها غير مرشح واحد ، فإن مؤدى ذلك أنه ليس في جمهور الناخبين الصالحين للترشيح لوظيفة العمدة من يرغب في منافسة هذا المرشح مما يعني أن إرادة هؤلاء الناخبين قد تلاقت و أجمعت على اختيار هذا المرشح دون سواه و دون ما حاجة إلى الولوج إلى عملية الانتخاب التي تستلزم بطبيعة الحال وجود أكثر من مرشح ، و في هذا الصدد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 المشار إليه على أنه ” و في جميع الأحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد فتحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى أتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ) – أما عند المرحلة الثانية فإن كشف المرشحين و قد أحتوى أكثر من مرشح فلا مندوحة من الرجوع إلى جمهور الناخبين كي يبدوا رأيهم في اختيار من يرونه أصلح المرشحين لوظيفة العمدة ، و على ذلك يكون رأي الناخبين هو الأساس و الجوهر عند تعيين العمدة مما لا يجوز معه أن يفرض عليهم أو على غالبيتهم من لم يختارونه لما في ذلك من مجافاة للنظام الذي يقوم عليه أساساً اختيار العمدة و هو الرجوع إلى أهالي القرية ذاتها لاختيار ممثلهم .

ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن كشف المرشحين النهائي يصبح هو العنصر الفاصل في تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن ذلك الكشف سوى أسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ، أما إذا تضمن الكشف أسم أكثر من مرشح فلا مفر من إجراء الانتخاب لاختيار أحدهم ، فإجراء الانتخاب إذن هو الحد الفاصل بين القول بوجود مرشح واحد أو أكثر بحيث إذا تمت عملية الانتخاب فليس بسائغ القول بعد ذلك بوجود مرشح واحد لأن مجال ذلك يكون قبل إجراء عملية الانتخاب لا بعدها .

و من حيث أن الثابت من الأوراق في الحالة المعروضة أن كشف المرشحين لعمدية ناحية الجبيرات مركز طهطا كان قد تضمن أسمين هما المدعي ( أبو الفضل خاطر خليفة ) و منافسه ( أبو حنيف حسن أحمد ) كمرشحين لهذه العمدية ، و قد توفى الأخير بعد إجراء عملية الانتخاب و حصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب و قبل أن تفصل لجنة العمد و المشايخ في الطعن المقدم من المدعي في علمية الانتخاب ، فإنه ليس من شأن واقعة الوفاة بعد أن أجرى الانتخاب فعلاً و عبر جمهور الناخبين عن إرادتهم في اختيار عمدتهم أن تغير الجهة الإدارية من مكنون كشف المرشحين النهائي و تحوله من كشف يضم أسمي مرشحين إلى كشف يضم أسم مرشح واحد إذ أن مفهوم المرشح الواحد في ضوء حكم المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 سالف الذكر لا يكون إلا قبل بدء عملية الانتخاب و إبداء الناخبين رأيهم في انتخاب العمدة .

و من حيث أنه تأسيساً على ذلك و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، و برفضه موضوعاً .