بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
عقود إدارية وتعويضات
الدائـــــرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــــيس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضـــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبـــــــحى علـــــــى الســــــيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معــــــــتز أحـــــــمد شعيــــــــر مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفـــــــت إبراهيـــــــــــــــــــم سكرتيــــــــــر المحكمــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 33643 لسنة 57 ق
المقامة من
شركة الوسام لتعبئة المواد الغذائية ويمثلها السيد / عادل عبد الملك درويش
ضـــــــــد
- الممثل القانوني للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية
- رئيس جامعة الزقازيق
- وزير التعليم العالى بصفته
والدعوى الفرعية المقامة من
الممثل القانوني للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية
ضد الممثل القانوني لشركة الوسام لتعبئة المواد الغذائية
الوقـــــائع
أقامت الشركة المدعية الدعوى الأصلية بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 31/1/1999 وطلبت ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وستون جنيها وثلاثون قرشا قيمة مستحقات الشركة المدعية والفوائد القانونية من تاريخ 26/10/1997 حتي صدور الحكم نهائيا في الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أن الشركة المدعى عليها الأولى وافقت على العرض المقدم من الشركة المدعية وذلك لتوريد أصناف بقالة عن العام المالى 97/1998 لجامعة الزقازيق رئاسة المدعى عليه الثاني وفرعها بنها وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات بإجمالي قدره 1356669.300 جنيها مخصوما منها 5% ابتداء 26/10/1997 وتنتهي طبقا لشروط جامعة الزقازيق وفرعها بنها وذلك نظير نسبة للشركة المدعى عليها الأولى قدرها 5% من صافي الشيك الوارد من جامعة الزقازيق وفرعها بنها مع تحميل الشركة المدعية النقل والمشالات طبقا للأصناف والكميات والأسعار المذكورة بالجدول المبين بالعريضة، وقد قامت الشركة المدعية بالوفاء بكامل التزاماتها وتم تسليم الكميات بالكامل إلا أن الشركة المدعى عليها الأول والمدعى عليه الثاني امتنعا عن سداد مستحقات الشركة المدعية دون وجه حق مما حدا بالشركة إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
نظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث أقامت الشركة المدعى عليها الأولى دعوى فرعية طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها (الشركة المدعية في الدعوى والأصلية) بمبلغ 352288.60 جنيه الذي هو عبارة عن غرامات ودون أسعار للمشتريات التي تم توريدها لجامعة الزقازيق نتيجة تقصير الشركة المدعى عليها وقيمتها 190391.850 جنيه وغرامات قامت جامعة الزقازيق بخصمها من مستحقات الشركة المدعية بلغت قيمتها 162896.750 جنيه مع الفوائد القانونية ، كما أودع الحاضر عن الشركة المدعية في الدعوى الفرعية
تابع الحكم في الدعوى رقم 33643 لسنة 57 ق
عريضة معلنة إلى رئيس جامعة الزقازيق بصفته طلب في ختامها إلزامه بصفته بتقديم المستندات المؤيدة للغرامات الموضحة على الشركة المدعية خلل فترة التعاقد للرجوع بها على شركة الوسام.
وبجلسة 9/11/1999 حكمت المحكمة المذكورة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك القضاء وبأسبابه ، وأودع الخبير المنتدب في الدعوى تقريري في الدعوى ، وبجلسة 30/1/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات. ثانيا: بقبول الدعوى والطلب العارض شكلا ، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للشركة المدعى عليها مبلغ 349040.04 جنيه والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسة المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للشركة المدعى عليها مبلغ 349040.04 جنيه قيمة إجمالي الغرامات وفروق الأسعار وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد وإلزامها المصروفات.
كذلك أودع الحاضر عن جامعة الزقازيق مذكرة طلب في ختامها الحكم أولا : بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، ثانيا : وبصفة احتياطية برفض الدعوى مع تحميل الشركة المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا:
ومن حيث أن الشركة المدعية في الدعوى الأصلية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامين بأن يؤدوا لها مبلغ 1356669.300 جنيه والفوائد القانونية والمصروفات.
وتطلب الشركة المدعية في الدعوى الفرعية ( المدعى عليها الأولي في الدعوى الأصلية) بإلزام الشركة المدعى عليها ( المدعية في الدعوى الأصلية) بأن تؤدى لها مبلغ 349040.04 جنيه والفوائد القانونية والمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما في الدعوى الأصلية ، ولما كان العقد موضوع الدعوى وسند المطالبة في الدعويين الأصلية والفرعية مبرما بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى فمن ثم لا يكون للمدعى عليهما الثاني والثالث بصفيتهما صفة في الدعوى وتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة .
ومن حيث أن الدعويين الأصلية والفرعية قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فأن الثابت من الأوراق أن جامعة الزقازيق تعاقدت بتاريخ 26/10/1997 مع الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية على توريد كميات البقالة وخلافه للمدن الجامعية والمطاعم الخارجية بالزقازيق وفيها طبقا كراسة الشروط والمواصفات وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره 1428073.25 جنيه وذلك بعد احتساب نسبة خصم قدرها 5% من إجمالي العطاء ويتم التوريد عن العام الجامعي 97/1998 على أن يبدأ التوريد اعتبارا من 26/10/1997 ، وتقدمت الشركة المدعية في الدعوى الأصلية بعرض إلى الشركة المدعى عليها الأولى يتضمن موافقة الشركة المدعية على توريد أصناف البقالة للعام الجامعي 97/1998 طبقا لشروط ومواصفات جامعة الزقازيق ومنها الموقعة من الشركة المدعى عليها ابتداء من 26/10/1997 على أن تحمل الشركة المدعية جميع الالتزامات التي نصت عليها كراسة الشروط والمواصفات وذلك نظير نسبة للشركة المدعى عليها قدرها 5% من صافي قيمة الشيك الصادر من جامعة الزقازيق وفرع بنها ، وبتاريخ 5/11/1997 أبرم عقد توريد بين الشركة المدعى عليها الأولى (طرف أول ) والشركة المدعية (طرف ثاني) .
ونص البند السادس من العقد المذكور على أن ” يتحمل الطرف الثاني جميع القرارات التي نصت عليها كراسة الشروط والمواصفات من ” ونص البند الثامن من العقد على أن ” في حالة تقصير الطرف الثاني عن التوريد طبقا لما
تابع الحكم في الدعوى رقم 33643 لسنة 57 ق
جاء بكراسة الشروط والمواصفات لجامعة الزقازيق بفرعها بنها للعام 97/1998 يقوم الطرف الأول بتطبيق الشروط الجزائية لجامعة الزقازيق وفرعها بنها للعام الجامعي 97/1998 على الطرف الثاني .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق – وفي ضوء تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن الشركة المدعية والتي مثل وكيلها أمام الخبير – رغم إنذارها من قبل الشركة المدعى عليها الأولي في 10 ، 12/11/1997 – لم توف بالتزاماتها بتوريد كميات البقالة طبقا للكميات الشروط الواردة بالعقد وأمر الإسناد الصادر لها واكتفت بتوريد ما قيمته مبلغ 271602.57 جنيه ، مما ترتب عليه أنه تم توريد مشتريات لجامعة الزقازيق بفروق أسعار بلغت 190391.94جنية كما تم توقيع غرامة من قبل جامعة الزقازيق قدرها 305263.040 جنيه وغرامة من فرع بنها قدرها 149520.560 جنيه ، ومن ثم يكون إجمالي فروق الأسعار والغرامات المشار إليها هو مبلغ 645175.54جنيه ، ومن حيث إنه بخصم قيمة ما قامت الشركة المدعية بتوريده وقدره 271602.500ج وجذا قيمة خطاب ضمان التأمين النهائي المقدم من الشركة المدعية وقدره 24533 ج بإجمالي قدره 296135.50جنيه يكون الرصيد المستحق على الشركة المدعية هو مبلغ 349040.04 جنيه الأمر الذي يثبت معه إلزام الشركة المدعية بالمبلغ المذكور وطبقا لنصوص العقد سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إن المبلغ موضوع المطالبة معلوم المقدار وحال الأداء فمن ثم يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعويين الأصلية والفرعية شكلا وفي الموضوع بإلزام شركة الوسام لتعبئة المواد الغذائية بأن تؤدي للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية مبلغا وقدره 349040.04 جنيه ( ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعون جنيها وأربعة قروش) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة التضامنية حتي السداد وأمرت الشركة الأولي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
