موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9619 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة ( عقود فردية )

بالجلسة المنعقد علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                      ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  صبحي علي سيد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز  أحمد شعير                                        مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                   أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 9619 لسنة 58 ق

المقامة من/

  1. وزير الخارجية
  2. رئيس الجمهورية ” بصفتيهما”

ضد/ محمد سعيد السيد

الوقـائع

بتاريخ 26/9/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة عريضة الإشكال الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 1351 لسنة 52 ق لحين الفصل في الطعن المقام عليه أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 1650 لسنة 50 ق مع إلزام المستشكل ضده المصروفات.

تدوول الإشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر وكيل المستشكل ضده وقدم حافظة طويت على أربعة مستندات وقرر بجلسة 27/12/2005 أنه يتنازل عن الحكم المستشكل فيه والصادر لصالح المستشكل ضده.

وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المنازعة الإدارية خصومة قضائية قوامها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائي فإن هي افتقدت عنصر النزاع إبان سريانها تعين القضاء بانتهاء الخصومة.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المستشكل ضده الحكم المستشكل فيه رقم 1351 لسنة 52 ق من محكمة القضاء الإداري وأن هيئة قضايا الدولة استشكلت في تنفيذه طالبة وقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن المقام فيه أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 1650 لسنة 50 إلا أن وكيل المستشكل ضده أقر أمام المحكمة بجلسة 27/12/2005 أنه يتنازل عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح موكله فمن ثم تكون الخصومة في الإشكال الماثل قيد انتهت وغير ذات محل مع إلزام المستشكل ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الإشكال وألزمت المستشكل ضده المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم / ….

روجع / محمد علام

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى