التكييف الصحيح للدعوى
الطعن رقم 0988 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1085
بتاريخ 20-05-1967
الموضوع : دعوى
فقرة رقم : 2
للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه و حقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف و يهيمن القاضى على هذا و ذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم إنطباقه و ينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم غير مقيد فى ذلك بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، و عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعى صحيحاً قانوناً أو غير صحيح و ألا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة بها .
=================================
الطعن رقم 0674 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1236
بتاريخ 02-09-1967
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان الطاعن أقام دعواه و طلب فى ختام صحيفتها إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له الفرق بين ما أدى إليه كمعاش للتقاعد و بين ما يستحقه قانوناً من معاش إعتباراً من التاريخ المحدد فى قرار الجمعية العمومية للمحامين لرفع المعاشات و ما يستجد . إلا أنه عاد فى جلسات التحضير فحدد طلباته بطلب إلغاء القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن منحه الفرق بين ما يحصل عليه و ما يستحقه من معاش إعتباراً من أول أبريل سنة 1962 و ما يترتب على ذلك من آثار . و الطلب الذى ضمنه الطاعن صحيفة الدعوى ينطوى فى الواقع من الأمر على طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع وزارة المالية عن – رفع معاشه و لا يعد ما أبداه فى جلسات التحضير تعديلاً للطلبات أو طلباً عارضاً مما يلزم لقبوله إيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو التقدم به إلى المحكمة بهيئتها الكاملة و إنما هو تصويب للطلب ذاته و إعطاؤه الوصف القانونى السليم. و مهما يكن من أمر خطأ المدعى فى تكييف دعواه فأن من المسلم أن المحكمة لا تتقيد بهذا التكييف و عليها دائماً أن تعطى الحق المطالب به الوصف القانونى السليم .
=================================
الطعن رقم 0508 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 93
بتاريخ 18-11-1967
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 1
إن تكييف الدعوى و طلبات المدعى فيها يخضع لرقابة القضاء الذى ينبغى ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة فى صحيفة الدعوى ، وإنما يتعين استجلاء هذه الطلبات و تقصى مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعى .
=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
بتاريخ 24-02-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 1
تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تنقضى هذه الطلبات و أن تستظهر مراميها و ما قصده الخصوم إزاءها و أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم .
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 374
بتاريخ 06-12-1987
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 1
إسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة .
( الطعن رقم 243 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/6 )
=================================
الطعن رقم 2409 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 765
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 1
يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تكيف طلبات المدعى تكييفاً صحيحاً فى ضوء ما يستهدفه من وراء هذه الطلبات مع مراعاة أحكام النظام القانونى الذى يستند إليه فى دعواه – الخطأ فى التكييف سبب لإلغاء الحكم فى مرحلة الطعن .
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 234
بتاريخ 03-12-1988
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تنزل التكييف القانونى الصحيح على الطلبات المقدمة فى الدعوى – يتعين ألا تخوض فى تلك الطلبات على نحو يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين .
=================================
الطعن رقم 1238 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 452
بتاريخ 20-12-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى
فقرة رقم : 1
و من حيث أنه عن سبب الطعن المستند إلى الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم إقترانه بطلب الإلغاء فإن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضدها و لطلباتها لا يتوقف على ظاهر ألفاظها و إنما على إستجلاء مقاصدها الحقيقية و قد أثيرت هذه المنازعة على ما هو ثابت من عريضتها لعدم إستجابة جهة الإدارة لطلبها شهادة تفيد ثبوت جنسيتها المصرية فتكون قد إستهدفت فى الواقع بهذه الدعوى إلغاء القرار الإدارى الصادر بالإمتناع عن إعطائها الشهادة التى طلبتها و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه . فيتحقق بذلك إقتران الطلب المستعجل بطلب الإلغاء الموضوعى و يكون الدفع فى غير محله .
