بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبدالراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 19031 لسنه 56 ق
المقامة من : محمد أحمد شحات محمد
ضـــد
1 ) رئيس الجمهورية بصفته
2 ) وزير الداخلية بصفته
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 12/4/1989حتى 13/6/1993 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة من 12/4/ 1989 حتى افرج عنه بتاريخ 13/6/1993 نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .
وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0
وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابه من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وماتكبده من مبالغ باهظة فى سبيل علاجه من العديدمن الأمراض التى أصابته نتيجة إحتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة الى مصاريف وأتعاب المحاماه التى تحملها فى سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته , وذلك بخلاف ماأصابه من أضرار مادية وأدبية تمثلت فى إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة الى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار إعتقاله
الأمر الذى حدا به الى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية وأختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان .
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب والزامه المصروفات.
تابع الدعوى رقم 19031 لسنه 56 ق
وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 31/1/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 7/11/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقاله المدة من 12/4/1989 حتى 13/6/1993 وإلزامها المصروفات .
و حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا لا سيما العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية , ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا
وحيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا . وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 14/4/2002 ) 0
وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : ـ
1 ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف اى شخص بتأدية اى عمل من اى الاعمال 0
2) 00000000 3) 0000000 4) 000000 5) 00000000 6) 00000000000 ” 0
وحيث أن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارىء سلطة أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم ألا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام . وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها . إذ أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته , فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه . بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0ع جلسة 9/2/2002 ) 0
وحيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى اعتقل بتاريخ 12/4/1989 وافرج عنه بتاريخ 17/11/1992 وجاء بمذكرة الإعتقال المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 27/2/2003 أن المذكور ينتمي إلي جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0
تابع الدعوى رقم 19031 لسنه 56 ق
وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة غير مستمدة من أصول تنتجها حيث أن المذكور لم يثبت ارتكابه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في المسئولية 0
وحيث أنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعي قد لحقته أضرار من جراء إعتقاله حيث انه من المقرر قضاءا أن الإعتقال فى حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به فى لامذله والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته .
( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2179 , 2347 لسنه 40 ق )
وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار إعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
وحيث انه وبناء على ماتقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى اعتقل خلال المدة من 12/4/1989 حتى 17/11/1992 تاريخ الإفراج عنه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره فقط خمسة عشر ألف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره فقط خمسة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات 0
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
روجع/
صبحى / ..
