بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمــــــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 4735 لسنه 56 ق
المقامة من : محمد أحمد عبد اللاه
ضـــد :- وزير الداخلية ( بصفته )
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/1/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 5/1/ 1994 حتى تاريخ رفع الدعوى .
ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .
وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه والزام رافعها المصروفات ., وإحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق القانونى والزام المدعى المصروفات ومن باب الإحتياط الكلى : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , وإحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى , ومن باب الإحتياط : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
وحيث أن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات تنص على أنه ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر “.
وتنص المادة ( 57 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 على أن ” لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ”
تابع الدعوى رقم 4735 لسنه 56 ق
ومفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة واثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع الحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة كما يجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
” يراجع فى ذلك طعن رقم 2157 لسنه 30 ق جلسة 14/12/1985 .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقامها الاستاذ / المشير أحمد على المحامى بصفته وكيلا عن السيد / محمد أحمد عبد اللاه بعريضة موقعة منه بهذه الصفة , ولم برد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر ايداع العريضة بمحكمة القضاء الإدارى المؤرخ 3/1/2002 أن المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع الى محاضر الجلسات تبين أن المحامى المذكور لم يحضر أى جلسة ولم يقدم مايثبت سند وكالته عنه الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
روجع/
صبحى / ..
