بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الأدارى
الدائرة الخامسه
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل أحمد عبد المجيد مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت ابراهيم محمد أمين السر
” أصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 7853 لسنه 56 ق
المقامة من :-
كمال عبد اللطيف حجازى
ضد:-
وزير الدفاع بصفته
الوقائع
——–
بصحيفة أودعت فى 4/3/98 قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية أقام المدعى الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بأن تؤدى اليه تعويضا مقدارة 160000 جنيها لما لحقه من أضرار نتيجة اصابته اثناءوبسبب الخدمه وانهاءخدمته مع النفاذ والمصروفات وذلك على سند من القول بانه التحق بخدمة القوات المسلحه منذ 9/10/65 فى مهنة سائق وظل حتى رتبه رقيب أول وبتاريخ 12/5/86 واثناء قيامه بتنظيف موتور محمل على ظهر سياره انزلقت قدماه وأصيب بانزلاق غضروفى مع كسر بالفقره الرابعة واجريت له عملية جراحيه بمستشفى القوات المسلحه بالمعادى 0
وبتاريخ 22/2/93 أنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية وانه لما كانت اصابته حدثت اثنا ء وبسبب الخدمة ولحقه أضرار نتيجة ذلك مما يستحق عنه التعويض ، وخلص الى طلباته السابقة 0
وبجلسة 31/7/2001 حكمت المحكمة المدنيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاءالادارى بمجلس الدولة وابقت الفصل فى المصروفات 0
ووردت الدعوى الى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار اليه بصدر الحكم واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى خلصت فيه الاسباب الى الحكم بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى والزام المدعى المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/4/2004أودع محامى الدولة مذكرة من بين ما اشتملت عليه من وقوع سقوط حق المدعى فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به
” المحكمه ”
ــــــــــــ
وبعد الاطلاع على الاوراق و الاستماع الى الايضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث انه عن الدفع من محامى الدولة بسقوط الحق فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى : فانه لما كانت المادة “172” من القانون المدنى قد نصت على أن ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث لالضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضا ء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 0
ومن حيث أنه لما كان ذلك 0 والثابت أن المدعى أصيب فى 12/5/1986 واجريت له العملية الجراحية فى 23/1/1988 ثم انهيت خدمته لعدم اللياقه الطبيه فى 22/2/1993 والثابت أنه أقام الدعوى الراهنة بالمطالبة بالتعويض فى 4/3/1998 ومن ثم بات حق المدعى فى المطالبه بالتعويض ساقطأ بالتقادم 0
الامر الذى يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن قائما على سنده – جديره بالقبول 0
تابع الدعوى رقم 7853/56 ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث أن من اصابه الخسران يلزم مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
—-
حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى فى المطالبه بالتعويض بالتقادم والزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا00000000
