انفساخ العقد
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 432
بتاريخ 13-03-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 1
ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على إنفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن إذ المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه هو الذى يتحمل تبعة هذه الإستحالة عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . و إذ كان الثابت أن إلتزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشترى قد أصبح مستحيلا بسبب الإستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإن مقتضى هذه الإستحالة أن ينفسخ العقد و أن يلزم البائع و ورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى إذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه .
( الطعن رقم 185 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 11
الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى ، هو زوال الشىء المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم امطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم – البائع – من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
12 ) محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها .
( الطعن رقم 119 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 9
عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ – ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و لما كان الحكم قد أثبت أن إلتزام مورث الطاعنين نقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليه تنفيذا لحكم القانون رقم 127 لسنة 1961 – بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما يزيد عن مائة فدان – فإنه يكون بذلك قد أثبت إن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبى .
=================================
الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 269 ، 270 من القانون المدنى يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لإلتزامه التعاقدى قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدى إلى إنفساخ العقد .
( الطعن رقم 1040 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1705 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 375
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 2
مسئولية المؤجر فى حالة ما إذا كان الهلاك الكلى راجعاً الى خطئه . قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب إنفساخ الإيجار قبل إنتهاء مدته .
=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 336
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 1
القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً إستحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الإلتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للإلتزام قوته فى التنفيذ
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 157
بتاريخ 13-05-1943
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 1
متى كان الطرفان قد إتفقا فى عقد البيع على أن يقع الفسخ فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو غير رسمى ، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بالمادة 334 مدنى . و لا يلزم إذن أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 157
بتاريخ 13-05-1943
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : انفساخ العقد
فقرة رقم : 2
متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه .
( الطعن رقم 7 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/13 )
=================================
