عدم أنعقاد الخصومه
أنتفاء التكليف بالحضور
( أنعدام )
فأنه
غنى عن البيان أن الفقه والقضاء قد أستقرا أعمالاً للمواد 233 ر- 235 – 387 أ .
ج وما أحالت فيه على الطرق المقرره فى
قانون المرافعات للآعلان ، على أنه يجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف بالحضور تتضمن
التهم ومواد القانون التى تنص على العقوبه ، وعلى أنه لا يكفى لبيان التهمه
الأقتصار على وصفها القانونى ، وأنما يجب بيان الأفعال المنسوبه للمتهم والتى
تتكون منها الجريمة – وأن يتم الاعلان
بهذا التكليف وشرائطة الى شخص المعلن اليه او فى محل أقامته ، فاذا لم يؤد البحث (
م 233 أ . ج ) الى معرفه محل أقامه المتهم – وهو ما يعبر عنه بعدم الاستدلال ، يسلم الاعلان الى السلطه الاداريه
التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، فاذا كان مقيماً فى عنوان معلوم بالخراج
وجب اعلانه حيث هو بالطرق الدبلوماسيه عن طريق وزاره الخارجيه ، تطبيقاً للماده
387 أ . ج . ، والماده 13/9 مرافعات والا
اتبعت بشأنه طرق الإعلان المحدده بالنسبه لمن لا يعرف لهم محل أقامه ، حيث يتم
الاعلان على آخر محل أقامه معلوم ، فان لم يكن ، فيعتبر مكان وقوع الجريمة
هو آخر محل أقامه معلوم – ، فاذا
تم الاعلان – فى الحالات التى يجوز فيها ذلك – فى مواجهه الاداره ، وباللصق الذى
الزم به القانون ، وجب ان يشفع بكتاب موصى عليه يرسل الى المعلن اليه ، يتضمن ان
صوره ورقه التكليف قد سلمت الى جهه الإدارة ، وإن يبين ذلك فى أصل الاعلان وصورته
، وإلا كان الإعلان باطلاً ، ( مبادىء الاجراءات الجنائيه . د . رؤوف عبيد ، ط 1976 ص 302 والاحكام التى اشار اليها فى الحاشيه ) .
فإذا
كان خلاصه ما تقدم ان المتهمه العاشره لم تعلن
او تكلف تكليفاً صحيحاً بالحضور ، والذى كان من واجب الحكم تحريه ، واتمام
التكليف على ضوء ذلك حسب القانون ، – إذا كان ذلك ، وفحواه انعدام تكليف المذكور تكليفاً صحيحا بالحضور ،
وكان من المقرر قانونا ان الخصومه لا تنعقد فى الدعوى الجنائيه الا بشرائط ثلاثه .
محكمه ذات ولايه ، ونيابه ممثله فى الدعوى ،
ومنهم
مكلف بالحضور ، فإذا تخلف شرط من هذه
الشروط ترتب الانعدام ، جزاءاً لا خلاف عليه ، لعدم انعقاد الخصومه على النحو
الذى شرطه القانون وعلى ذلك سارت محكمه النقض المصريه ، فإفصحت بعض أحكامها – أى
محكمه النقض – عما يفيد أخذها بنظريه الأنعدام
