التسكين على الوظائف
الطعن رقم 0343 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 11
بتاريخ 31-10-1982
الموضوع : تسوية
يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون الوظائف ممولة فى الميزانية – لا يكفى إنشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد بها و لكن يتعين أن تجد هذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزا و ممكنا قانونا .
( الطعن رقم 343 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 144
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف
فقرة رقم : 1
يلزم لإستكمال تطبيق جداول توصيف و تقييم الوظائف أن تتضمن الميزانية تمويلاً لفئات الوظائف الجديدة أو المعدلة التى يقتضيها تطبيق تلك الجداول – لا يكفى إعتماد السلطة التنفيذية للقرارات التنظيمة العامة فى شأن الموظفين لإنتاج آثارها الا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً – ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة يستلزم إعتماد المال اللازم لذلك من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية .
( الطعن رقم 617 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0901 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 53
بتاريخ 11-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف
فقرة رقم : 1
يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون ممولة فى الميزانية – لا يكفى إدراج وظائف فى جداول التقييم و التوصيف – يتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً .
( الطعن رقم 901 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 781
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف
فقرة رقم : 1
يلزم التسكين أن تكون الوظائف التى يتم التسكين فيها ممولة فى الميزانية ، فلا يكفى إنشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد لها و لكن يتعين أن يكون لهذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً – إذا ترتب على تسوية حالة العامل إستحقاقه إحدى الفئات المالية الأعلى من الفئة التى كان يشغلها فإنه لا يجوز منحه هذه الفئة إلا إذا كانت الوظيفة التى إستوفى شرط شغلها قد تم تمويلها – قواعد النقل الحكمى التى طبقت فى شأن المؤسسات العامة إذا كانت من شأنها ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثرها إلا بوجود الإعتماد اللازم لتنفيذها فإن لم يوجد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً .
( الطعن رقم 632 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1067 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 919
بتاريخ 28-01-1990
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف
فقرة رقم : 1
قواعد التسكين المعتمدة من مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى – ما تضمنه البند “9” من قواعد التسكين من حرمان المعارين أو المرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب لمدة عام على الأقل من الإستفادة من قواعد التسكين عند إجراء الترقية فى الوظائف و الفئات المستوفية لشروط شغلها – غير مشروع – أساس ذلك : الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون مرتب لا تنفصم بها عرى الوظيفة العامة بين العامل و جهة الإدارة – فى حق من الحقوق المترتبة على الوظيفة و مستمد من القوانين و اللوائح المنظمة لشئونها – لا يجوز حرمان العامل من أية ميزة بغير نص صريح فى القانون .
( الطعن رقم 1067 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/28 )
