موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الطعن رقم  0583     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1022

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 2

إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .

 

( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )

=================================

الطعن رقم  2049     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 487

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

فقرة رقم : 1

لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده – للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع – أساس ذلك : – أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 999

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

فقرة رقم : 1

إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد – أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً – مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .

 

( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

فقرة رقم : 2

إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى