بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(عقود وتعويضات)
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عــوض الله نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفى عبد الغنــــي وكيل بمجلس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثـــــــــــروت محمـــــــــــد مفوض الدولــــــــــــــــة
وحضور السيد / طارق عبد العليم تــــــركى أمين الســــــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى رقم 842 لسنة 52 ق
المقامـــــــــــــة من
رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بصفته
ضــــــــــــــــد
سعد محمد مرسي … بصفته المدير المسئول لشركة سعد للإنشاءات
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث عقد المدعي بصفته الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/11/97 إعلنت قانوناً للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بتعويض الهيئة المدعية بمليون جنيه مصري بإضافة إلى الفوائد القانونية جبراً عن الأضرار التي لحقتها من جراء عدم قيام الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزامها الوارد بالعقد رقم 188/95 وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على قول منه، أن الهيئة المدعية ممثلة في (منطقة كهرباء القاهرة) أعلنت عن مناقصة محدودة برقم 103/95 جلسة 5/10/95 لتوريد وتركيب شبكة مطافي لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة وقد أسندت هذه العملية إلى الشركة المدعية بموجب العقد الإداري رقم 188/1995 المؤرخ في 3/12/95 بمبلغ إجمالي 85000.00 جنيه على أن تكون مدة تنفيذ العملية عشرة شهور من تاريخ استلام أمر الإسناد والموقع خالي من الموانع الآ أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ شمول الأمر الصادر إليها والعقد حتى تاريخ رفع الدعوى والمنتهي مدته في 31/10/1996 رغم استعجالها وإنذارها في 5/8/97 مما ألحق بالهيئة المدعية أضراراً بليغة تستحق عنها تعويضاً قدره مليون جنيه جبراً لهذه الأضرار، مما حدا به إلى إقامة دعواه استيفاء الحكم له بصفته بسالف طلباته.
وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض .
وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعي بصفة بتوكيل وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، وبجلسة 30/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة اتفق دون إيداع وبها من أجل النطق بالحكم لجلســــــة
تابع الحكم في الدعوى رقم 842 لسنة 52 ق
اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة في تبيان وجه الحق في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. مع إبقاء الفصل في المصاريف.
فلهــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمطالعة ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم من أوراق ومستندات ومطالعة العقد رقم 188/95 الخاص بعملية التداعي لبيان أسباب عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ العقد. وبيان الأضرار التي لحقت بالهيئة المدعية من جراء ذلك ، وقيمه التعويض الجابر لها في ضوء ما قد يكون للمدعى عليه من مبالغ مالية لدى الهيئة المدعية إن وجدت. وتحقيق دفاع الخصوم وسماع من يرى لزوماً لسماع أقواله دون حلف يمين والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غيرها للإطلاع على ما يراه لازماً من مستندات وأوراق منتجة في الدعوى وكلفت الهيئة المدعي إيداع مبلغ خمسمائة جنيه خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة / / في حالة عدم سداد الأمانة. وجلسة / / في حالة سدادها وعلى السكرتارية إرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء عقب إيداع الأمانة، وعلى الخبير إيداع تقرير قبل الجلسة المحددة بوقت كافي وصرحت للخصوم الإطلاع عليه فور وروده، وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى قلم الكتاب إبلاغ النائب عن الخصوم بمنطوق الحكم عقب النطق به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
روجع /
الناسخ/ إبراهيم صلاح
