قانون الشركات
=================================
الطعن رقم 1143 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 270
بتاريخ 08-01-1966
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
أن الشركة التى التحق المطعون عليه بالعمل بها بعد انقطاعه عن أعمال وظيفته العامة بالادارات الهندسية بمحافظة الاسكندرية – هى إحدى الشركات المساهمة المؤممة – و لقد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقاء تلك الشركات مختفظة بتشكيلها القانونى و إستمرار نشاطها فى هذا الشكل و مفاد ذلك أن تظل هذه الشركات مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص – ” و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بذلك فى حكمها الصادر فى 29 من فبراير سنة 1964 فى الطعن رقم 979 لسنة 8 القضائية ” و ترتيبا على ذلك لا تعتبر هذه الشركات مؤسسات عامة و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين و تظل خاضعة للأحكام المقررة فى شأن الشركات المساهمة التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 – و لئن كانت بعض هذه الأحكام يستعصى تطبيقها على الشركات المساهمة العامة لعدم تلاؤمها مع تملك الدولة لها الا أن ذلك ليس من شأنه أستبعاد تطبيق كافة هذه الأحكام عليها – بل لقد أكد المشرع سريان ذلك القانون على تلك الشركات فى العديد من القوانين التى صدرت متضمنه تعديل بعض أحكامه بما يتلاءم مع طبيعة و أوضاع الشركات المذكورة .
=================================
الطعن رقم 1143 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 270
بتاريخ 08-01-1966
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الشركات
فقرة رقم : 2
أن من بين الأحكام التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1954 ما تقضى به المادة 95 منه المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 من أنه ” ” 1 ” لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كل ذلك بأجر أم يغير أجر و لو كان حاصلا من الجهة الادارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى أذن يصدر فى كل حالة بذاتها .
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-03-1966
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الشركات
فقرة رقم : 2
انه لا وجه لقول الجهة الادارية بأن الشركة المدعية شركة صورية ، اذ متى كان الثابت أن هذه الشركة قد استوفت أوضاعها القانونية و أشهر عنها فإنه قانونا يجب معاملتها كشخص قانونى مستقل عن شركة خطوط القاهرة ” أبو رجيلة ” حتى يستصدر صاحب الشأن حكما على عكس ذلك من جهة الاختصاص ، ذلك أن القانون يحمى الأوضاع الظاهرة .
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 151
بتاريخ 01-12-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الشركات
فقرة رقم : 1
الشركات الأجنبية التى تباشر نشاطها الرئيسى فى مصر – يسرى على نظامها القانونى القانون المصرى .
=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 151
بتاريخ 01-12-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الشركات
فقرة رقم : 2
تصفية الشركة هى مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة المطالبة بها و دفع ديونها للغير أو إستنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك و تحويلها إلى مبالغ نقدية – فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك فى رأس المال و يوزع بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح – فائض التصفية لا يتحدد بذلك ، إلا فى نهاية عمليات التصفية ، و يمتنع على الشريك توزيع أية مبالغ أثناء فترة التصفية .
=================================
