محكمـــــــة النقـــــــــض
الدائرة الجنــائــــية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مقدمة من / …………………………….. ,,,,,,,, ( طاعن )
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد و الاستاذ/ عبد العزيزاحمد عبد العزيزالمحاميان بالنقض و الدستورية العليا والكائن 11 ميدان التحرير بالقاهرة
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……..(سلطة إتهام )
وذلــــــــــــــــــــــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة حلوان الابتدائية دائرة جنح مستأنف حلوان في الجنحة رقم ……. لسنة 2026 جنح مستأنف حلوان والمقيدة برقم …… لسنة 2026 جنح حلوان بتاريخ 17/9/2026 والقاضى منطـــــــــــــوقه
حكمت المحكمة حضوريا (حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و المصاريف الدعوتين الجنائية و المدنية و خمسة و سبعون جنيها اتعاب المحاماة )
وكانت محكمة اول درجة جنح حلوان الجزئية قد قضت بجلسة 11/6/2026 بالمنطوق الاتى (حکمت المحكمة :- حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل تغريمه خمسين ألف جنيه و قدرت كفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبان يؤدى للمدعى بالحق المدنى / رئيس مجلس ادارة جمعية ……………………. مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ألزمته مصاريف الدعويين ومبلغ خمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة )
وكانت النيابة العامة قد اسندت للطاعن أنه بدائرة قسم حلوان دخل عقار صدر حكم او أمر قضائى بتمكين اخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها . – دخل عينا ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك وطلبت عقابه بالمادتين 370 /1,4 و 373 من قانون العقوبات .
وكانت محكمة اول درجة قد عدلت القيد والوصف انف البيان لجريمة دخول عقار بالقوة وفقا لنص المادة 369 /1 من قانون العقوبات و انتهت لإيقاع العقوبة على الطاعن بموجبها.
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول : خطأ الحكم فى تطبيق القانون والقصور المبطل للحكم لخلو مدونات اسبابه من قيام الطاعن بإستعمال القوة قبل الاشخاص وفقا لنص مادة العقاب 369 من قانون العقوبات وذلك حال الواقعة او بعدها وفقا لما حصله من ادلة الثبوت الواردة بمدونات قضاءه .
من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه : من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار في حيازة الغير لمنع حيازته بالقوة وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة والأفعال المادية التي تنم عن استخدامهما القوة على الأشخاص بما يعيبه ويستوجب نقضه , ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلب معاقبتهما بالمادتين 369، 373 من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أبلغ بأن الطاعنين دخلا عليه شقة سكنه وزوجته وحاولا طردهما منها، وقرر مالك العقار ومن سئلوا من جيران المسكن بأن الشاكي هو مستأجر شقة النزاع ويقيم فيها مع زوجته وأنه لا صفة للطاعنين في حيازتها – ثم صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من تلك الشقة. وبنى الحكم قضاءه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من أقوال الشاكي والشهود سالفي الذكر وانتهى إلى معاقبتهما طبقاً لمادتي الاتهام وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به وقد أعاد الحكم المطعون فيه فيما أورده في أسبابه المكملة ترديد أقوال الشاكي والشهود – على السياق الذي سرده الحكم الابتدائي. وخلص من ذلك إلى تأييده فيما انتهى إليه. لما كان ذلك. وكان يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه ” كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ” وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
الطعن 7653 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1992 مكتب فني 34 ق 33 ص 266
وقضى ايضا بأنه : ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول محلين معدين لحفظ المال بقصد منع حيازتهما بالقوة وألزمه التعويض على مجرد إنه قام بكسر الأقفال الموضوعة عليهما ووضع أقفال أخرى بدلاً منها. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكورة حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن 12108 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 131 ص 945
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد احالت الطاعن للمحاكمة الجنائية وفقا لنص المادتين 370 /1, 4 , 273 من القانون , وكانت محكمة اول درجة قد عدلت القيد والوصف انف البيان واستبدلتهما معا بالمادة 369 /1 من قانون العقوبات وحدها مسندة للطاعن انه دخل عقار حيازة المدعى بالحق المدنى بصفته وذلك بقصد منع حيازته بالقوة وفقا لمقتضى مادة الاحالة التى ألزمت محكمة اول درجة حكمها بإعمال اثارها و شايعها قضاء الحكم الطعين أستئنافيا .
و قد ساق الحكم الطعين تسبيبا للجريمة محل الاسناد ادلة استقاها من اقوال المجنى عليه المذكور بعاليه و شهود الاثبات الوارد ذكرهم بالاوراق تتمثل فى الاتى نصا : (وحيث إنه حتى استقام ما تقدم وكانت الواقعة حينما عملتها المحكمة واطمأن لها وجدانها تتحصل في أن جمعية ………………………… بحلوان ويمثلها المدعى بالحق المدني بصفته قد حازت المبنى الإدارى بالعقار الكائن ………………….. – حلوان وهذا المبنى عباره عن عدد اربعة حجرات بالطرقة ووضعت يدها عليه بتاريخ ٥/٦/ ۲۰۲٥ بموجب محضر تنفيذ قرار التمكين فى المحضر رقم ………….. لسنة 2024 ادارى حلوان ثم قام المتهم بتاريخ بدخول ذلك العقار ووضع يده عليه قاصداً من ذلك منع الجمعية المدعيه بالحق المدنى من حيازتها عليه، وحيث ان الواقعة قد استقام الدليل على حدوثها ونسبتها للمتهم وذلك اخذا بما قرره المدعى بالحق المدنى بمحضر النيابة العامة المؤرخ 13/10/2025 ان الجمعية تحوز العقار الكائن …………………. – حلوان وهو عبارة عن مبنى ادارى مكون من عدد اربعة حجرات وملحقاتها و حضانة دور واحد وملعب كرة قدم منذ عام 1946 وعلى اثر سبق قيام المتهم بإغتصاب حيازة المبنى الادارى الكائن بالعقار بتاريخ 29/9/2024 تحرر عن ذلك المحضر رقم ……….. لسنة ٢٠٢٤ اداری حلوان والمقيد برقم ١٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر حيازة حلوان الكليه وصدر فيه قرار المحامي العام بتمكين الجمعية من حيازة المبنى الإداري ونفذ القرار بتاريخ 6/5/2025 الا أن المتهم عقب التنفيذ اغتصب حيازة المبنى الادارى وباقى العقار وما قرره معاون التنفيذ المدعو / …………………………………. من قيامه بتنفيذ قرار التمكين في المحضر رقم …………………. لسنة ٢٠٢٤ ادارى حلوان على المبنى الإداري وهو عبارة عن عدد اربعة حجرات بالطرقة و ماقرره ………………………….. ، …………………………….. ، …………………………….. ) جيرة عين النزاع أن عين النزاع كانت في حيازة المدعى بصفته وهي عباره عن مبنى اداری وملعب كرة قدم وحضانة اطفال واغتصب المتهم حيازتها فاستصدر المدعى بصفته قرار تمكين على اربعه حجرات نفذ بتاريخ 6/5/2025 وعقب التنفيذ بأسبوع اغتصب المتهم كامل العقار ووضع يده عليه وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة ليكون الثابت لديها يقينا أن المتهم بتاريخ لاحق على 6/5/2025 بدائرة قسم حلوان – دخل عقارا صدر امر قضائي يتمكين المدعى بالحق المدنى بصفته من حيازته وتسلمه نفاذا لذلك الأمر وذلك بقصد منع حيازته الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانته)
ولما كان ذلك, وكان جماع اقوال وكيل المدعى بالحق المدنى و كذا شهود الاثبات المزعومين من الجيران على نحو ما ورد بعاليه من تحصيل لإقوالهم وفقا لمااورده قضاء محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قائم على كونهم قد علمو بدخول الطاعن للمبنى محل الواقعة و تواجده به دون ذكر كون هذا الدخول مشفوعا بإستعمال القوة قبل الاشخاص حال الدخول أو تلاه استعمالها فى مواجهة اشخاص بعينهم بإعتبار أن استعمال القوة الاساس القائم عليه التأثيم الجنائى بشأن دخول عقار .
وكان مؤدى ادلة الاثبات خلو اسباب الحكم المؤيد استئنافيا لإسبابه من بيان استعمال القوة حال الدخول للمبنى او حال البقاء فيه او مباشرتها قبل الاشخاص بل ان جماع الاقوال ومؤداها دون مواربة مجرد علم الشهود بواقعة دخول العقار دون رؤية مصاحبة الدخول لإستعمال القوة قبل اى شخص حال الواقعة او بعدها بإعتباره ركنا فى الجريمة , ولما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة محل الادانة هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما، كما أن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وقد جاءت ادلة مدونات الحكم على نحو جازم نافية لحدوث استعمال القوة قبل الاشخاص او مظاهرها الدالة عليها و خلت باق ادلة الثبوت واقوال الشهود من هذا المظهر الدال على القوة كعنصر و ركن فى قيام الجريمة او توافر مايفيد نية الطاعن فى البقاء بالقوة فى العين محل الواقعة واستعمالها قبل المجنى عليه إذ لم يدلل الحكم الطعين على توافرها بما حصله بمدوناته انفة البيان الامر الذى يوصم الحكم بالخطاء فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال وقصور الحكم فى التسبيب واخلاله بحق الدفاع بعدم الرد على ثبوت حيازة الطاعن المشتركة للعقار السابقة على الواقعة .
قضت محكمة النقض بانه : حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول ملحق عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة في ارتكابها لهذه الجريمة مما تنتفي معه هذه الجريمة في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها……. دخلت بوجه قانوني أحد ملحقات بيتاً مسكوناً في حيازة……… وهو حديقة العقار……… وبقيت فيه قاصدة من ذلك منع حيازته له بالقوة… وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات، إذ جرى نصها على أنه “كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه” وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير – فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه – المدعي بالحقوق المدنية – والطاعنة – له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة وأورده الحكم – وأيده بتمكين……….. في حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع………… – الطاعنة – وبمنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها – خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة – لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
الطعن 47245 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 205 ص 1424
لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد دفع بإنتفاء اركان الجريمة المسندة إليه بدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة بركنيها المادى والمعنوى ركونا لدفعه الجازم بكون حيازة كامل العقار مشتركة فيما بينه و بين المدعى بالحق المدنى , وفقا لما اثبته بمذكرة دفاعه المقدمة امام المحكمة استئتنافيا وحوافظ المستندات المقدمة بين يديها بجلسة 9/7/2026 , وقد قرر الدفاع خلالها وبمرافعته الشفوية أن قرار الحيازة الصادر فى المحضر رقم …….. لسنة 2024 ادارى حلوان قد صدر مقتصرا وفقا لما اثبته حكم محكمة اول درجة بمدوناته على اربعة حجرات بالطرقة بالعقار الكائن ………………………….. – حلوان والتى سلمت للمدعى بالحق المدنى بتاريخ 6/5/2025 بموجب محضر تنفيذ قرار التمكين فى المحضر المذكور دون سواها , وقد ثبت من واقع إجراءات التنفيذ السابقة فى المحضر المذكور جميعها بما فيها تأشيرة السيد المستشار قاضى التنفيذ أن المدعى بالحق المدنى قد طالب بإخراج الطاعن من كامل العقار ( باقى مشتملات العقار و حضانة دور واحد وملعب كرة قدم منذ عام 1946 وعلى اثر سبق قيام المتهم بإغتصاب حيازة المبنى الادارى ومبانى اخرى داخل ذات الحيز ) إلا ان السيد المستشار قاضى التنفيذ قد رفض مد اثر القرار لما سوى ذلك وفقا لما هو ثابت بمحضر إرجاء للتنفيذ والعرض على السيد المستشار قاضى التنفيذ المؤرخ فى 26/4/2025 وخلاله تبادل الطرفان الاعتراضات ,إذ اعترض الطاعن على الاجراءات موضحا بأن القرار الصادر فى المحضر رقم ……… لسنة 2024 ادارى حلوان قاصر على تمكين المجنى عليه من عدد اربع حجرات و الطرقة وفقا لمعاينة الشرطة المؤرخة فى 4/11/2024 , فى حين زعم وكيل المدعى بالحق المدنى بصفته أن التنفيذ لقرارالتمكين المحضر رقم …… لسنة 2024 ادارى حلوان متعلق بكامل المبنى القبلى .
وقد حسم امر نزاع الحيازة ومداه بأن قام السيد معاون التنفيذ بإجراء معاينة تبعا لتأشيرة السيد قاضى التنفيذ للمبنى وخلص فيها للاتى نصا : ( ووجدنا العين على الطبيعة عبارة عن استراحة مسقفة بسقف صاج ويوجد ثلاث حجرات على يمين الداخل تؤدى إلى ثلاث حجرات أخرى بداخلهم ووجدنا مبنى أمام الداخل من باب الاستراحة بوجه غربى وبه 4 حجرات و 2 حمام وبناء عليه تم اثبات اعتراض المخاطب ( المشكو فى حقه ) وما قرره وكيل الشاكى وحصل الاتصال هاتفيا بالسيد المستشار مدير ادارة التنفيذ بمحكمة حلوان وبعرضه على سيادته قرر اثبات الحالة و عرضه على سيادته .
وقد ثبت جزما بالاوراق أن السيد المستشار مدير ادارة لتنفيذ بمحكمة حلوان قد امر بتنفيذ القرار و فقا لمعاينة الشرطة فى 4/11/2024 والتى ثبت منها أن محل النزاع فى المحضر المذكور قاصر على 4 حجرات و استراحة بسقف صاج لا غير وفقا للقرار الصادر من النيابة العامة وبتاريخ 6/5/2025 بمحضر التسليم رقم …. لسنة ٢٠٢٥ جرى تنفيذ القرار على هذا القدر المذكور وحده 4 حجرات و استراحة بسقف صاج دون باقى العقار المبين تفصيلا بمعاينة معاون التنفيذ فى 26/4/2025 برغم اعتراض وكيل المجنى عليه المار ذكره وطلبه تنفيذ القرار على العقار كاملا .
وقد قدم دفاع الطاعن طى حوافظ مستنداته بجلسة 9/7/2026 صورة من محضر الارجاء و ما حوته من اعتراض للمدعى بالحق المدنى على النحو انف البيان وكذا المعاينة التالية له و تأشيرة السيد المستشار قاضى التنفيذ بقصره على الحجرات الاربع محل القرار وترك ما عدا ذلك مما هو تحت يد الطاعن بإقرار المدعى بالحق المدنى بذلك بطلبه مد اثر القرار .
وكان مؤدى ما سبق أن باقى اعيان العقار فى حيازة الطاعن المعترف بها و المحمية قانونا و أن دخولها يعد ركونا لثبوت حيازته لها استقلالا وفقا لما تم فى المحضر رقم …… لسنة 2024 ادارى حلوان وإجراءاته ومحضر تنفيذ بما ينفى الاتهام بركنيه المادى والمعنوى وفقا لهذه الحيازة المشتركة .
بيد ان محكمة المو ضوع بدرجتيها قد صدفت عن هذا الدفع الجوهرى الجازم القائم على نفى ركن الجريمة المادى بثبوت حيازته لباقى اعيان العقار على نحو معتبر قانونا بقرار الحيازة الصادر لصالح المدعى بالحق المدنى فى المحضر رقم ……… لسنة 2024 ادارى حلوان و أن هذه الحيازة تسوغ له دخول العقار فيما يخص حيازته به دون ان يعد ذلك بمثابة جريمة معتبرة قانونا سيما وان الاسناد الوارد بالواقعة كونه دخل إلى العقار كزعمهم من سوره الخارجى إى فى الجزء الغير مشمول بقرار الحيازة المنفذ والخاص بحيازته القائمة من قبل التنفيذ كما ثبت بالمستندات المقدمة منه , وكان هذا الدفاع الجوهرى الجازم الدلالة المؤ يد بمستنداته يجعل الحيازة محل الحماية القانونية للطاعن ومرتبا لثبوت مدنية النزاع فى الجنحة الماثلة بحسبان كون الطاعن يركن لحيازة معتبرة قانونا من النيابة العامة التى اعتدت بحيازته للعقار السابقة مع كون صفة الطاعن على العين محل النزاع و الاعتداد به يخرج النزاع من نطاق التأثيم الجنائى ويعد نافيا لإركان الجريمة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و المستندات المؤيدة لها التى ركن إليها الطاعن فى ثبوته ولم يقسطها حقه ايرادا له وردا عليه فأنه يعد قاصرا فى التسبيب مخلا بحق الدفاع واجب النقض .
السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع بجلسة 9/7/2026 مذكرة بدفاعه و خمس حوافظ مستندات استدل بها فى نفى التهمة وقد ورد بمذكرة دفاعه المبين فيها فحوى هذه المستندات ووجه استدلاله بها الاتى نصا :
- الثابت من مستخرج الضرائب العقارية للعقار محل التداعى وفقا لجرد مقيد برقم 121 فى 5/2/2006 أن الجمعية التى يمثلها المجنى عليه بصفته تستأجر فى كامل العقار 4 غرف لا غير وهو ما يطابق قرارى الحيازة فى المحضرين القاصر مداهما على ذات الاعيان الغرف الاربع و دال على كذب اقوال جميع شهود المجنى عليه بزعمهم أن العقار بمبانيه بأكمله و ملعب الكرة والحضانة فى حوزة المجنى عليه بصفته رئيس الجمعية من عشرات الاعوام إذ ان اعمال الضرائب العقارية تتم بمعاينات مثبته للواقع و بأوراق من ذوى الشأن .
- الثابت من القرار رقم 183 لسنة 2021 الصادر عن السيد وزير الأوقاف بشأن العقار محل التداعى كونه قد نص فيه على إزالة التعديات الواقعة من جمعية ………………. والمواطن / ……………………………. ( المتهم الماثل ) بالعقار …. تنظيم …………… بحوض حمامات حلوان ومنع التعرض , وإذ يبين من القرار أن السيد وزير الاوقاف بمستند رسمى بمرتبة قرار وزارى فى عام 2021 يقر بوجود حيازة فى العقار محل التداعى للمتهم بقرار وزارى مخالف حتما لاقوال شهود المجنى عليه بصفته الزاعمة بأن الجمعية تضع يدها على كامل العقار منذ ثلاثون عاما والتى تساند إلى اقوالهم قرار الحيازة و كذا الاسناد الجنائى المحال بموجبه المتهم للمحاكمة .
- الثابت من الدعوى رقم 350 لسنة 2022 مدنى كلى حلوان كونها مقامة من رئيس مجلس ادارة الجمعية السابق على المجنى عليه بصفته قبل المتهم الماثل و الملاك السابقين و المختصم فيها السيد وزير الاوقاف بطلبه تثبيت الملكية للعقار …………………… ( محل النزاع ) والتى تضمنت طلبا عارضا من المتهم الماثل قبل الجمعية و باقى الخصوم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الجمعية فى الدعوى رقم ……. لسنة 2007 مدنى حلوان بما يترتب على ذلك من اثار ورفض عدوى الجمعية الاصلية و عدم تعرض السيد وزير الاوقاف بصفته للمتهم فى عين النزاع , وقد صدر فيها حكما بجلسة 30/1/2025 ورد بمنطوقه بصدد طرفى النزاع الاتى نصا : (ثالثاً: بقبول الطلب العارض المبدي من المدعي عليه أولاً أصلياً / ……………………… في الدعوي الاصلية شكلاً وفي موضوعه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم …… لسنة ۲۰۰۷ مدني جزئي حلوان في مواجية المدعي عليه أولاً أصلياً ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام المدعى أصلياً بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل ……………. خامساً: وفي موضوع الدعوي الاصلية برفضها وألزمت المدعى أصلياً بصفته بالمصاريف ومبلغ وقدره خمسة وسبعون) وقد اورد الحكم فى مدوناته التقرير الجازم بشأن الحيازة ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى عجز الجمعية عن تقديم ما يفيد وضع اليد و بدايته من الاساس بقالة الحكم الاتى :
(لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المودع في الدعوي الراهنة و الذي سبق و ان انتهي فيه إلى عدم تقديم المدعي أصلياً بصفته اي مستند يفيد بدايه حيازته للعين محل التداعي و قد خلت كافة أوراق الدعوي ومستنداتها من ما يفيد حيازة المدعي اصلياً بصفته لعين التداعي لمدة سنة كاملة قبل وقوع فعل التعرض وهو الأمر الذي ينتفي معه شرط من شروط دعواه في هذا الشق من طلباته، وهو ما تقضي معه المحكمة برفضه وذلك على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم هذا وبشأن طلب المدعى أصلياً بصفته في شقه الثالث بمحو وشطب المشهر رقم ۷۰۱ لسنة ۲۰۱۸ شهر عقاری جنوب القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱٨مدنى جزئي حلوان وما يترتب عليه من اثار في جميع ما تضمنه واشتمل عليه وذلك في مواجهة الجمعية المدعية وعدم الاحتجاج به عليها : ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً الى رفض طلبات المدعي أصلياً بصفته بشأن تثبيت ملكيته ومنع التعرض له فيها من قبل المدعي عليهم أصلياً ومن ثم تنتفي معه مصلحته في هذا الشق من طلباته، وهو ما تقضي معه المحكمة برفضه وذلك على النحو الذي سيرد النص عليه في منطوق الحكم)
وكان مؤدى هذا الحكم واسبابه المرتبطة أنه فى دعوى تداولت من عام 2022 وحتى عام 2025 مقامة من الجمعية التى يمثلها المجنى عليه بطلب تثبيت الملكية و انتدب فيها خبيرا يحقق الحيازة و بدايتها ومظاهرها وكافة ما يتعلق بها بما فيها شهادة الشهود , خلص الخبير ومن بعده المحكمة بحكمها لعدم وجود ايا مما ذكر للجمعية على العقار محل النزاع على الاطلاق بل حتى عجزه أثبات توافر حيازة لمدة سنة تحول دون حيازة المتهم للعقار محل التداعى ,
أخبرونى يا اهل القانون و سدنته وحماته من نصدق شهود المجنى عليه بصفته من اعضاء الجمعية و اقاربهم حول الحيازة لكامل العقار ام نصدق جماع هذه الاوراق الرسمية والتقريرات القضائية المثبته لكون البلاغ ليس سوى محاولة للاستيلاء على عقار مملوك للمتهم وبحوزته بأكمله وبكافة مشتملاته .
- الثابت من صحيفة تظلم المجنى عليه بصفته من قرار التمكين فى المحضر رقم …… لسنة 2025 ادارى حلوان والمقيدة برقم ….. لسنة 2026 مستعجل – ان منعى المجى عليه بصفته على القرار الصادر لصالحه فى المحضر انه لم يمكنه من كافة اعيان العقار وملحقاته و اقتصر على الغرف الاربعة التى تمثل مقر الجمعية الاادارى دون الباقى .
- الثابت من عقد الايجار المؤرخ فى 15/12/2023 و الثابت التاريخ تحت رقم …… لسنة 2024 ان المتهم يؤجر بعض من أعيان العقار للغير .
- الثابت من محضر تسجيل الشهادة لصالح الغير بمكتب توثيق حلوان تحت رقم …….. ن لسنة 2025 بتاريخ 29/11/2025 كونه تضمن اقرار بشهادة من كلا من : السيد / ………………………… مقيم ………………. حلوان ( من جيرة العقار محل التداعى ملاصق ) وكذا السيد / ………………………… المقيم …. شارع …….. حلوان ( جار للعقار ) انهما قد اقرا بالاتى ( تشهد بان السيد/ ……………………….. هو من يقوم بتأجير العقار رقم …. من ………… – حلوان بالقاهرة ويقوم بإدارة المبني من الجهة الشرقية للعقار نشاط اكاديمية للاطفال ويقوم بإدارة ملعب الكورة بالعقار واحنا جيران ملاصقين له وشقتي التي اسكن بها مطله علي العقار بالكامل لانني اسكن بالعقار رقم …. ش ……….. بحلوان القاهرة واننا مترددين على الملعب دائما. أما المبنى من الجهة القبلية فهو مبنی خالی تمام ومتهدم ولا يصلح للسكن) , وهى شهادة تناهض مؤدى اقوال شهود الاثبات جميعا .
وكان القرار السابق فى الصادر من النيابة العامة بشأن الحيازة يجعل الحيازة محل الحماية القانونية للمتهم الماثل وليس العكس بحسبان كون النيابة العامة قد اعتدت بحيازته للعقار ولم يشمل قرارها سوى الغرف الاربع دون باقى العقار .
ومن جماع ماتقدم فأن اوراق رسمية واحكام قضائية جازمة الدلالة تؤكد حيازة المتهم للعقار و عدم ثبوت الجريمة فى حقه إذ ان العقار مكون من ثلاث مبان مستقلة وملعب ولا يخص المجنى عليه منها سوى اربع غرف اما الباقى جميعه فى حيازة المتهم وان الاتهام قائم على محاولة النيل منه كيدا للاستيلاء على حيازته و استغلال اعضاء الجمعية وابناء اعضاء مجلس الادارة من المحيطين بالعقار فى سبيل تحقيق هذه الغاية بالشهادة المخالفة للثابت بالاوراق من بعد العجز من قبلهم عن الحصول على قضاء قبله فى المنازعات المتعلقة بالملكية و الحيازة امام القضاء المدنى لثبوت ملكية وحيازة المتهم و بإى وسيلة كانت الامر المتعين معه براءة المتهم مما اسند إليه ) انتهى النقل عن مذكرة الدفاع.
ولما كان دفاع الطاعن قد اشفع هذه المذكرة المقدمة امام الهيئة الاستئنافية الصادر عنها الحكم المطعون فيه بأن ارفق بها حوافظ بالمستندات المشار إليها بما ذكر من دفاع وفحواه الدال على وجود حيازة للطاعن فى العقار ثابته بمستندات رسمية صادرة عن وزارة الاوقاف تخاطب الطاعن بوصفه حائزا بالعقار وتقاضيه بهذا الشأن و كذا حكم قضائى مدنى فيما بين الطرفين ثابت من خلاله ان حيازة المدعى بالحق المدنى بصفته قاصرة على ايجار اربع غرف دون باقى العقار المحاز بواسطة الطاعن مالكه,وكانت المحكمة الاستئنافية قد اغضت الطرف عن هذا الدفاع السابغ و المستندات المؤيدة له وكأنها قدمت فى دعوى اخرى و انتهى لتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة لإسبابه دون ان يعرض لما استجد من دفاع جوهرى ومستندات مؤيدة له قدمت بين يديه بالاوراق كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة مع كون هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الرابع : بطلان الحكم لتناقض اسبابه حول صورة الواقعة والابهام فى ايراد مؤداها و القصور فى البيان
لما كان قضاء محكمة النقض مستقرا على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها.
وقد قضت محكمة النقض بانه : لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
الطعن رقم 6525 لسنة 81 ق جلسة 21 يناير 2012
وقد قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .( الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة 6/12/ 2017 )
ولما كان الحكم الطعين قد انتهى لتأييد قضاء محكمة اول درجة لإسبابه وكانت محكمة اول درجة قد سردت الواقعة وادلة ثبوتها على نحو يستحيل معه الوقوف على ماهية العقار محل جريمة الدخول بالقوة وتحديده إذ حصل الواقعة على نحو مبهم يتصف بالتضارب فيما بين جزيئاته وذلك بتقريره الاتى نصا :
((وحيث إنه حتى استقام ما تقدم وكانت الواقعة حينما عملتها المحكمة واطمأن لها وجدانها تتحصل في أن جمعية ……………………. بحلوان ويمثلها المدعى بالحق المدني بصفته قد حازت المبنى الإدارى بالعقار الكائن …………………….. – حلوان وهذا المبنى عباره عن عدد اربعة حجرات بالطرقة ووضعت يدها عليه بتاريخ ٥/٦/ ۲۰۲٥ بموجب محضر تنفيذ قرار التمكين فى المحضر رقم ………. لسنة 2024 ادارى حلوان ثم قام المتهم بتاريخ بدخول ذلك العقار ووضع يده عليه قاصداً من ذلك منع الجمعية المدعيه بالحق المدنى من حيازتها عليه، وحيث ان الواقعة قد استقام الدليل على حدوثها ونسبتها للمتهم وذلك اخذا بما قرره المدعى بالحق المدنى بمحضر النيابة العامة المؤرخ 13/10/2025 ان الجمعية تحوز العقار الكائن …………………….. – حلوان وهو عبارة عن مبنى ادارى مكون من عدد اربعة حجرات وملحقاتها و حضانة دور واحد وملعب كرة قدم منذ عام 1946 وعلى اثر سبق قيام المتهم بإغتصاب حيازة المبنى الادارى الكائن بالعقار بتاريخ 29/9/2024 تحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٧٥٤ لسنة ٢٠٢٤ اداری حلوان والمقيد برقم ١٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر حيازة حلوان الكليه وصدر فيه قرار المحامي العام بتمكين الجمعية من حيازة المبنى الإداري ونفذ القرار بتاريخ 6/5/2025 الا أن المتهم عقب التنفيذ اغتصب حيازة المبنى الادارى وباقى العقار وما قرره معاون التنفيذ المدعو / ……………………………… من قيامه بتنفيذ قرار التمكين في المحضر رقم ……… لسنة ٢٠٢٤ ادارى حلوان على المبنى الإداري وهو عبارة عن عدد اربعة حجرات بالطرقة و ما قرره …………………… ، ………………………………… ، ………………………………) جيرة عين النزاع أن عين النزاع كانت في حيازة المدعى بصفته وهي عباره عن مبنى اداری وملعب كرة قدم وحضانة اطفال واغتصب المتهم حيازتها فاستصدر المدعى بصفته قرار تمكين على اربعه حجرات نفذ بتاريخ 6/5/2025 وعقب التنفيذ بأسبوع اغتصب المتهم كامل العقار ووضع يده عليه وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة ليكون الثابت لديها يقينا أن المتهم بتاريخ لاحق على 6/5/2025 بدائرة قسم حلوان – دخل عقارا صدر امر قضائي يتمكين المدعى بالحق المدنى بصفته من حيازته وتسلمه نفاذا لذلك الأمر وذلك بقصد منع حيازته الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانته)
وكان مؤدى هذا التحصيل كون الحكم الصادر من محكمة اول درجة المؤيد استئنافيا قد اورد صورتين للواقعة الاولى مؤداها ما حصله من اقوال وكيل المدعى بالحق المدنى بصفته أن الطاعن قد سبق واستولى على مبنى ادارى عبارة عن اربع حجرات و طرقة و استصدر قرارا بالحيازة قبله ثم اعقب ذلك قيام الطاعن بالاستيلاء على كامل المبنى وما يلحقه ممثلا فى حضانة وملعب كرة بما حدى به للإبلاغ عن الواقعة التالية , إلا ان الحكم لا يلبث إلا قليلا ليسرد الواقعة على نحو مغاير اخذا بأقوال شهود الاثبات ………………….. ، ……………………………… ، ……………………………….. بان الطاعن قد اغتصب كامل العقار أبتداء بما يشمله من مبنى ادارى و ملعب كرة و حضانة أى كامل العقار ثم صدر من بعد ذلك قرار الحيازة الاول فى المحضر رقم ……… لسنة 2024 ادارى حلوان لصالح المدعى بالحق المدنى والقاصر على الحجرات الاربع و جرى تنفيذه ثم اعاد الطاعن وضع يده من جديد بإغتصاب العقار كاملا مرة واخرى بما يعنى انه اعاد وضوع اليد على الحجرات الاربع بالاضافة لما كان تحت يده بإستيلاءه الاول , وكان ما ذكر يبين من خلاله مدى الاختلاف فيما بين اقوال المدعى بالحق المدنى بصفته وشهوده حول فحوى الاعيان المستولى عليها من قبل الطاعن بالمحضر رقم ………… لسنة 2024 ادارى حلوان على نحو جلى وواضح ويبين من خلاله مدى الابهام فى تحديد وقائع الدعوى وفحوى الاعيان محل الوقائع و كذا تضارب تحصيل الحكم ما بين اقوال المدعى بالحق المدنى و اقوال شهوده فى تحديد توقيت دخول الطاعن للعقار كاملا وهل كان قبل صدور قرار الحيازة الاول فى المحضر رقم ………. لسنة 2024 ادارى حلوان كمؤدى اقوال شهود الاثبات كما اوردها الحكم ام كان قاصرا على مبنى الادارة المحدد بإربعة غرف لا غير كمؤدى اقوال المدعى بالحق المدنى مع كون هذا البيان جوهرى لكون الصورة الواردة بأقوال الشهود تنفى عن الطاعن دخوله العقار وقت الابلاغ وتأصل وجود حيازة له مشتركة سابقة على قرار الحيازة الاول .
وما من شك ان هذا التناقض دال حتما على كون محكمة الموضوع لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة وعجزت عن الالمام بها و بوقائعها وادلة ثبوتها وتأرجح يقينها بين صورة تحمل حاجزا واضحا بين الطاعن و الاساس الواقعى للاتهام المسند إليه , ومن المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما الطاعنين إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
