
هتك عرض وضرب افضى الى موت ( جديد 2026 )
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ………………. ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف الاسماعيلية الدائرة الاولى جنايات مستأنف ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد , عبد العزيز احمد عبد العزيز سلاطين المحاميان بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف الاسماعيلية فى الاستئناف المقيد برقم …… لسنة 2026 جنايات مستأنف الاسماعيلية المقيدة برقم ….. لسنة 2024 جنايات فايد والمقيدة برقم ….. لسنة 2024 كلى الاسماعيلية بجلسة 29/8/2026 والقاضي منطوقه ” ( حكمت المحكمة حضوريا :- بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية ) .
وكانت محكمة اول درجة (جنايات الاسماعيلية) قد سبق وقضت في القضية المقيدة برقم ….. لسنة 2024 جنايات فايد والمقيدة برقم …. لسنة 2024 كلى الاسماعيلية بجلسة 12/4/2026 بالمنطوق الاتى 🙁 حكمت المحكمة :حضوريا بمعاقبة/ …………………….. – بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية
الوقائع
اسندت النيابة العامة للطاعن واخرين سبق الحكم عليهم لأنهم في يوم 5/1/2025 بدائرة مركز فايد – محافظة الاسماعيلية
– ضربوا المجني عليه / …………………………… عمداً مع سبق الإصرار علي ذلك بأن قاموا بتكبيله إلى الفراش الموجود بالغرفة المسماة غرفة الديتوكس داخل المصحة ” الغير مرخصة ” والتي يديرها المتهمان السادس والسابع، و إنهالوا عليه ضرباً بأيديهم وباستعمال أدوات كابل شاحن – عصا خشبية وركلاً بأقدامهم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلى موته.
– هتكوا عرض المجني عليه – سالف الذكر – بالقوة بأن قاموا بتكبيله وحسروا عنه ملابسه، ووضعوا عصا خشبية ثم أصابعهم في مؤخرته ” دبره ” محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق وذلك حال كونهم من المتولين ملاحظته ولهم سلطة عليه
– حازوا وأحرزوا أدوات كابل شاحن عصا – زاحف مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة الثابت بالاوراق والبطلان والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال وتناقض اسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول : بطلان الحكم لمخالفة الثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق بما يوصمه بالخطأ في الإسناد.
لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.
لما كان ما تقدم وبإنزال القواعد القضائية المستقر عليه بقضاء محكمة النقض على الحكم الطعين يبين جليًا أنه قد خالف الثابت بالأوراق وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق , وذلك حال كون الحكم الطعين قد جعل عمدته فى قضاءه ركونه لما اورده قضاء محكمة اول درجة من اسباب و اتخذ منها سند لقضاءه وكانت محكمة اول درجة قد حصلت الواقعة المؤثمة وفقا لما استقر عليه امرها فى عقيدتها ووجدانها بقالتها الاتى نصا :
(حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن كلاً من المتهمين السادس / ………………………………………… والسابع / ………………………………….. بأمر الإحالة قد توافقا على استغلال ابتلاء الأهالي في أبنائهم وفلذة أكبادهم ممن ساقتهم الأقدار إلى الانحراف عن الطريق القويم و الانحدار في إدمان تعاطي المواد المخدرة واستعداد ذويهم لدفع الغالي والنفيس في سبيل علاجهم وأملاً في إعادتهم الحياتهم الطبيعية، فهداهما شيطانهما ودلهما إلى أن السبيل الميسر لسلب تلك الأموال وهو إنشاء كيان وهمى – لا ترخيص له ولا أوراق له يستطيعان من خلاله إيهام الناس أنه مصحة موثوقة لعلاج حالات إدمان تعاطى المواد المخدرة، فقاما باستئجار عقار ” فيلا سكنية ” بعقد إيجار وقعا باسم شخص آخر – درعاً عنهما لأية مسئولية قانونية – وقاما بتدعيم مدخل ذلك العقار بباب حديدي، وتدعيم نوافذه بقضبان حديدية وتجهيزه وإعداده كمحل الاحتجاز وحبس الوافد إليهما من راغبي العلاج، وقام المتهم السادس / …………………………………. بأمر الإحالة بإنشاء حساب له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) يعلن فيه عن نفسه، وصفته كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأصدقاء للتأهيل السلوكي – الكيان محل الواقعة – متضمناً صوراً ومنشورات ومقاطع مصورة ” مرفق تفريغها الأوراق ” عن علاج الإدمان وعهدا إلى المتهم الثامن / ………………………………………. بأمر الإحالة بإدارة المكان سمى ” مؤسسة …………………. للتأهيل السلوكي وعلاج الإدمان ” تحت إشرافهما المباشر، وقاما بتعيين باقي المتهمين السابق محاكمتهم وجميعهم من أرباب السوابق والمدمنين السابقين – للعمل بها دون إشراف حكومي طبي أو علمي أو إداري ( من أي نوع ، وسلماهم ذلك العقار مجهزاً لاحتجاز وحبس الوافد إليهم من طالبي العلاج، وعقابهم التعدي عليهم بالضرب – إن لزم الأمر – إن حاول أحدهم الهرب أو الاعتراض على التعليمات بالمؤسسة المزعومة ما أن علمت الشاهدة الأولي / ……………………………………… والدة المجنى عليه / ………………………………
بوجود تلك المصحة المزعومة وظنت فيها خيراً ، ورأت فيها أعان ومكاناً في علاج ذويها من إدمان تولي مواد المخدرة فتواصلت مع القائمين عليها وبادرت بدفع الأموال المطلوبة نظير علاج نجلها والذين قاموا بنقله إلى تلك المصحة المزعومة ، ثم حبسه واحتجازه بغرفة أسموها ” غرفة الديتوكس ” ، وعندما تعالي صوته ، وأرق أنينه مضجعهم ، عقد المتهم واخرين سبق محاكمتهم العزم، وبيتوا النية علي ضربه عقاباً له علي تعالي صوته ، فأعدوا العدة لذلك الغرض من أدوات مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص كابل شاحن – زاحف – عصا خشبية) ودلف واخرين سبق محاكمتهم إليه بالغرفة التي يحتجز بها، وكبلة واخرين سبق محاكمتهم إلى الفراش وهتك عرضه أدوات كابل شاحن زاحف بالقوة بأن حسر عنه ملابسه ، وقام بوضع أصابعه ثم عصا خشبية في دبره، ثم انهال عليه ضرباً بأيديه وباستعمال عصا خشبية ) وركلاً بأقدامه ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه المرفق والتي أودت بحياته)
اعقب ذلك ان تصدت ببيان مصدر استدلالها حول واقعة الإعتداء ذاتها وتفصيلاتها ( إذ اقتصر تحصيل محكمة الموضوع لمؤدى اقوال شاهدى الاثبات الاولى و الثانى – والدة المجنى عليه ووالده / ………………….. و ………………….. – على إجراءات ادخال المجنى عليه للمصحة و عملهم بوفاته دون اطلاعهم على الواقعة وشخوص مرتكبيها , كما حصلت اقوال الشاهدة/ ………………….. حول واقعة انعدام التراخيص للمصحة وحصلت مؤدى اعتراف باقى المتهمين بصدد الفعل المعزو إليهم ) ومن ثم فقد عمدت محكمة اول درجة بمدوناتها لتحصيل باقى اقوال شهود الاثبات لديها حول واقعة الضرب المفضى للموت وهتك العرض وركنت فى نسبتها للطاعن لمؤدى شهادة كلا من الشاهد الثالث / ………………………. و الشاهد الرابع / ……………………… و الشاهد الخامس / ……………………. و اوردت مضمون شهادتهم على النحو الاتى :
( وشهد / …………………………… ” نزيل المصحة ” بأنه كان احد نزلاء المصحة محل الواقعة فى تلك الفترة وعلى اثر أن اشتكى للمتهم السابع بأمر الاحالة السابق محاكمته متضرراً سوء المعاملة، وسرقة بعض متعلقات تم عقابه بالاحتجاز بغرفة تسمي غرفة الديتوكس ، والعقاب ، وحال وجوده بتلك الغرفة ، تم إيداع المجني عليه / ……………………………………. بتلك الغرفة وبعد فترة أصابت الأخير حالة من الهياج، فدلف المتهم وآخرين سبق محاكمتهم إلى تلك الغرفة وأوثقوه إلى الفراش وانهالوا عليه ضرباً بأيديهم وباستعمال أدوات ( كابل شاحن ، وزاحف ) وركلاً بأرجلهم وأعقبوا ذلك بأن حسروا عنه بنطاله وقاموا بوضع عصا خشبية ثم أصابعهم في دبره ، واستمر ذلك الضرب والتعذيب إلى أن سكنت حركته وتوفي الي رحمة مولاه , وشهد / …………………………. ” نزيل المصحة ” بمضمون ما شهد به سابقه , وشهد / ……………………………….. بأنه ابصر المجنى عليه مكبلا إلى الفراش فى غرفة الديتوكس وعلى جسده أثار ضرب وتعذيب و إلى جواره المتهم واخرين سبق محاكمتهم والذى علم منهم انهم هم من قاموا بضربه وتعذيبه )
وما تقدم ذكره بمدونات الحكم الطعين يشهد بذاته لكون الحكم قد اصابه جملة معايب تعدم اساسه القانوني و الواقعي لما شابه من تناقض و مخالفة للثابت بالأوراق و فساد في الاستدلال وذلك وفقا للأوجه التالية :
الوجه الاول : مخالفة الحكم الطعين الثابت بالأوراق
لما كان الحكم الطعين قد اعتنق مؤدى تسبيب محكمة اول درجة و التي ركنت تسبيبا لقضائه لما اوردته انفا بشأن أقوال شهود الاثبات الثلاث على الواقعة محل الادانة وهم الشاهد الثالث / ………………………… و الشاهد الرابع / …………………………… و الشاهد الخامس / ………………………….. والتي ورد بمضمونها انف البيان وقوف هؤلاء الشهود على قيام الطاعن بالإعتداء بالضرب وهتك العرض على المجنى عليه ورؤيتهم هذا الاعتداء فيما عدا الاخير الذى استقى مصدر معلوماته من اقرار الطاعن وباقى المتهمين السابق محاكمتهم له بإرتكاب الواقعة التى أودت بحياة المجنى عليه فى حين ان اقوال جميع هؤلاء الشهود تخلو من هذه التقريرات الجوهرية التى اتخذها الحكم اساسا لإدانة الطاعن و ضلوعه فى الفعل المادى للجريمة و الاعتداء على المجنى عليه ويكفينا فى ذلك ان ننقل عن تحقيقات النيابة العامة نصا اقوال هؤلاء الشهود بحذافيرها لتقف محكمة النقض على عيب مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال الذى احاط بإسانيد الحكم الطعين .
فقد ورد بإقوال الشاهد / ……………………. امام النيابة العامة بتاريخ 5/1/2024 بالصفحات من 19 إلى 25 من التحقيقات 115 حتى 121 من ملف الدعوى الاتى نصا :
(س وما هي كيفية وفاة المتوفى إلى رحمة مولاه / ……………………….. ؟
ج وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢-١-٢٠٢٤ الفجر لقيت …………………. الله يرحمه داخل غرفة الديتوكس علشان هو لسه جديد وفضل اليوم ده وفى اخره ابتدى ……… يهلوس بالكلام ويقعد يزعق كده ويكلم نفسه ويقول خد يــ ……………. منی المخدرات ديه زى ما هو كان بيتاجر فيها بالضبط وكلام هلوسه زى كده و عمال يزق أي حد بایده و ساعتها راح ……………… و………………… و…………………. و ……….. و …………………. ومش عارف اسمائهم ايه بالضبط كتفوا …………………. في السرير يعني نايم على ظهره وايده ورجليه مربوطين وطول ما هو نايم عمال يزعق فابتدى ……………. و……………….. و …….. و……………… يضربوا في ……………. الله يرحمه مره بايديهم وبرجليهم وبالشبشب وحتى ……………. ضرب ……………….. بوصلة الشاحن بتاعته على جسمه وقطعت ليه التيشيرت لحد يوم الخميس ابتدوا يدوله حبوب وكل شويه يضربوه ويعذبوه لدرجه ان …… دخل ايده في مؤخرته من ورا و ………………. دخل عصايه المساحه في مؤخرة …………… من ورا وده كله كان تعذيب ليه لحد يوم الجمعه انا نمت الساعة الرابعة ونصف الفجر لحد لما حلوني من التعليقة بتاعتي وصحيت على صوت ………………. وهو يلومني وبيقولى قوم اقف كمل ربطتك وبيقول انا مش سامع صوت الواله …………….. يمكن يكون مات وراح يشوفوه فلاقه فعلا مات قام ندى على المشرف بتاع الدار بيقولوا عليه ……………… واسمه ……………. ومعرفش اسمه ايه فجيه ولقى ……………… الله يرحمه مات قام اخذه وجرى بيه على المستشفى ) ( س / ومن اشخاص مرتكبى تلك الواقعة ؟
ج: ………………. – ……………… – ……………. ومعرفش باقي اسمائهم ايه) .
كما اوردت النيابة العامة أقوال الشاهد /…………………… بالصفحات التالية على اقوال سابقه وورد بها الاتي نصا :
(س/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق؟ ج اللي حصل انا كنت مدمن مخدرات وطلبت من اهلى أنى عايز العلاج ولما روحت دار …………………… دخلتها من حوالي اثني عشر يوماً تقريباً وفضلت فيها لحد لما جيه …………….. الله يرحمه للدار ودخل غرفة الديتوكس زى بالضبط بس هقول لحضرتك على حاجه …………………… ده كان تاجر مخدرات واللي عرفني كده انه من كثر هلوسته قاعد عمال ياكل في ضوافره كأنه بيقطع قطعه هيدروا ويقول يا …… عايز هيدوا خد يا ………… عايز هيدروا خد وكأنه بيع تناس غريبه وده يوم الثلاثاء ، لما جيه الفجر الصبح كان كويس بالليل ابتدى الهلوسه لحد بقا ما حصل موقف ما واحد نزيل اسمه ………………………. دخل غرفة الديتوكس والغرفة ديه كان فيها ناس قديمة زي ………………. و………………….. و…………………… مبيتين معانا وكنت انا و……………………. وناس تانية و…………………… دخل وبيقول ل……………….. انا هاخذ الشاحن بتاعك راح ………………. الله يرحمه راح جارى عليه وقاله ده الشاحن بتاعى وراح شاتمه راح ………………….. بيهزر معاه وبيقوله يابنى بتاعك ايه وهو فعلا مش بتاعه بس …………………………. بيهلوس راح ……………….. الله يرحمه راح ضارب …………………. في راسه حتى لو حضرتك شوفت …………….. هتلاقي تعوريه في راسه في اورته وده من الخبطه اللي خبط بيها …………….. ومش اكتفى راح نازل فى ……………….. ضرب راح …………….. و…………… و …………… مكتفين ……………. الله يرحمه في السرير راح ……………………….. قعد يشتمهم ويضرب وكل شويه عمال يزعق وقعد على كده لحد يوم الخميس وكان قالب الدنيا زعيق وكانه بيتاجر لدرجه السراير دورين كان بيخبط السراير في بعض وحتى من هلوسته كان بيقول الحكومة جاية وينادى على ناس اهرب يلا انا معاية شغل ويخبط السراير في بعض لحد لما فك ايده وقام شاف الشاحن بتاع ……………… راح مكسره راح ………………… بيقوله ياعم انت كسرت الشاحن بتاعي انا جيبه بمائه وخمسين جنيه وراح ضربه بالسلك على صدره من غيظه منه وساعتها في مره فكرى دخل وضربه من كتر زعيقه وعلشان الناس مش عارفه تنام من ……………… وكل يوم كانوا بيجيبوا ليه اكل مش راضي ياكل وعايزين يهدوه راحوا اعطوه دوا مهدأ بشرام يوم الخميس ، وفعلا نام. الصبح بقى مصبح الجمعه لقيتهم جايين قالوا يتفرجوا على التلفزيون و……………………… مش سامعين ليه حس راحوا يشفوه لاقوه ميت ) (س: ومن اشخاص مرتكبى تلك الواقعة ؟ ج /………………… – ……………….. – …….. – …………………….. ومعرفش باقي اسمائهم ايه ) ..
كما جاءت اقوال الشاهد / ………………………… بالصفحة 35 من التحقيقات و ما يليها 131 من ملف الدعوى و التى قرر خلالها الاتى نصا : ( س / ما كيفية وفاة المتوفى إلى رحمة مولاه / ………………………. ؟ ج / أنا معرفش غير أنى شوفت ………….. وفى جسمه علامات الضرب . س / و ما هى الافعال التى أتاها سالفى الذكر قبل المتوفى إلى رحمة مولاه ؟ ج/ انا مش شوفت و……………. بينضرب بس انا شوفت ………… مضروب وعلى جسمه علامات ضرب وكان مربوط فى السرير وكنت بأسمع زعيق منهم ومن ………… , س / ماهى الادوات المستخدمة فى ذلك ؟ ج / انا مش شوفت , س / ومن الاشخاص مرتكبى تلك الواقعة ؟ ج/ …………………. – ……….. – …………. وما شوفتش بصراحة بس سمعت و……………… كان قاعد بس انا مش شوفت مين اللى ضرب بالضبط )
ومؤدى اقوال الشهود الصحيحة الواردة بالتحقيقات المنقولة بحذافيرها على النحو السابق تبيانه أن الواقعة تمثلت فى حالة هياج شديد اصاب المجنى عليه فى يوم الثلاثاء نشأت عن هلاوس سمعية وبصرية اصابة المجنى عليه رحمه الله وباشر تحت تأثيرها الاعتداء على المتواجدين واحدث اصابة بالمدعو /……………. تركت اثر فى كليهما المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله وكذا المدعو /………………. و أضطر جميع المتواجدين للقيام بتكبيله فى سريره أنذاك للحيلولة دونه والعودة تحت تأثير انسحاب المخدر و الهلاوس السمعية والبصرية لموالاة الاعتداء من جديد واحداث اصابتهم كما فعل سابقا وعند هذا الحد وحده انتهى دور الطاعن بالقيام معهم بهذا الإجراء الاحترازى قبل المجنى عليه , وأعقب ذلك فى يومى( الاربعاء والخميس) حدوث الاعتداء القاصر إتيان افعاله على كلا من ………….. – ……. – …………….. كما أجمع كافة الشهود واقترن ذلك بوضوح تام مع غياب دور للطاعن عن هذه الافعال أو ذكر لتواجده من الأساس انذاك بل حدد الشاهد /……………….. دور كل متهم من المذكورين فى الواقعة وما اتاه من افعال تعد اسهاما فيها دون ان يتطرق ايا من هؤلاء الشهود من النزلاء جميعا لدور الطاعن فى الاعتداء او تواجدا له بالمكان او ضلوع فى التعدى بالضرب او هتك العرض مطلقا وفقا لإقوال الشهود البادية صراحة بين يدى المحكمة على النحو المار ذكره وخالفته فى مدوناتها فعزت للطاعن كل افعال الاعتداء تباعا.
وكان مؤدى ما عزاه حكم محكمة اول درجة المؤيد لإسبابه من قبل الحكم الطعين للطاعن من افعال الضرب و هتك العرض من نبت الخيال المحض الذى لا يركن لدليل اسناد يصح إسناده إليه واختلاق لواقعة لا وجود لها بالاوراق إذ أن الطاعن لم يضرب المجنى عليه ولم يهتك عرضه ولم يقل أيا من الشهود هذا الزعم او يدعيه بإقواله كما اورد الحكم الصادر من محكمة اول درجة وشايعه الحكم الطعين فى وصف افعال لم تحدث واقعا و إسناد لم يقله الشهود , بل ان الحكم قد جعل وقائع استغرقت ثلاث ايام كاملة واقعة واحدة متتابعة الافعال فى دقائق معدودة دون معين بالاوراق ووقر فى يقينه تبعا لذلك ما لا وجود مطلق له وأحسب ان المحكمة بدرجتيها لم تطالع اقوال الشهود ولم تقف على مؤداها ومضمونها فى اختلاقها لوقائع كاملة لم يوردها الشهود على انف البيان والقائم بدليله من الاوراق ومضمون اقوالهم بالتحقيقات .
لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص الواقعه من ادلتها او عناصرها المختلفه الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيها انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى ، فا الاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحه من اوراق الدعوى وعناصرها فان اسند الحكم الى روايه او وراقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الرويه او الواقعه هى عماد الحكم فلا مساحه ان يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من ادله وان يستخلص منها الواقعه التى يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ولكن بشرط ان تكون هذه الواقعه متمشيه مع تلك التحقيقات وما بها من ادله بحيث اذا كان لا اثر لها فى شى منها فان عمل القاضى فى هذه الصوره يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا لها من الخيال وهو ما لا يسوغ له فى ايتانه اذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبا من جهه الوقائع على ادله تنتجها ومن جهه القانون على نصوص تقتضى الادانه فى تلك الوقائع الثابته .
الطعن 25951 لسنة 85 ق جلسة 6 / 2 / 2016
قضت محكمة النقض بانه ” لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبًا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعًا للوقائع وانتزاعًا لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبًا من جهة الوقائع على أدلـــة نتجها
الطعن رقم ٢٥١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/10/2017
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا، لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]كما قُضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال الثلاثة شهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها
[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه، إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]لما كان ما تقدم وهديا به وكانت محكمة الموضوع قد اعتمدت فى ادانتها للطاعن على استدلال عزته لقيامه بمقارفة الافعال المكونة لجريمتى الضرب المفضى لموت و هتك العرض قبل المجنى عليه جميعها دون استثناء و حصلت مضمون اقوال شهود الاثبات على نحو يوافق هذه العقيدة دون معي من اوراق الدعوى إذ ان اقوال الشهود تسند افعال الاعتداء لغير الطاعن لا تورد له ثمة دور فيها خلاف زعم الحكم المؤيد لإسبابه استئنافيا وكان كون هذا التصور الوارد بمدونات الحكم وتحصيلها لإقوال الشهود يخالف الثابت بالاوراق مما ينهار معه اسباب الحكم برمتها تبعا لتهاوى صورته الاساسية حولها. ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق،, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد- لدى تحصيله ادلة الدعوى أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
الوجه الثانى : الخطأ فى الاسناد و القصور فى التسبيب
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن :كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلَّا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلَّا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشهود ….، ….، …. ذكروا فى تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد …. فى الجزء الجوهري – الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم – ومن ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به كل من …. و …. و …. إلى مضمون ما شهد به …. مع اختلاف الواقعة التى شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
الطعن رقم 31285 لسنة 85 قضائية جلسة 1/3/2018
ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد احالت فى بيان مضمون اقوال الشاهد / ……………………………. إلى ما حصلته من اقوال للشاهد / ………………………………. وذلك دون ان تفطن لإختلاف مضمون اقوال الشاهد المذكور عن سابقه بشأن ما اورده من وقائع تشكل الجرائم المسندة و شخوص مرتكبيها إذ قرر الشاهد / ………………………… ( أن المجنى عليه تاجر مواد مخدرة وتحت تأثيرها راح يهذى و يتخيل اشياء غير موجودة ويعتدى على المتواجدين ومن ضمنهم شخص اسمه ………………….. اصابه على نحو ترك اثر في كليهما بما حدى بالمتواجدين لتكبيله في السرير وظل طوال الليل يكسر فيما حوله ( السراير) ثم اعتدى مرة اخرى عليهم وقام احد المتهمين المدعو / ……………………………. بضربه بسلك شاحن الهاتف المحمول على صدره بعد ان قام المجنى عليه بكسر هذا الشاحن وحضر على اثر ذلك المدعو / ………….. وضربه واعطى مواد مهدئة وفى اليوم التالى تبين لهم وفاته) , وفى مقابل ذلك كانت شهادة / …………………………………. قد جاء بها ما يخالف ما سبق تبيانه (إذ قرر ان المجنى عليه اصابته الهلاوس فابتدى …………………….. و………………… و …………. و ……………………….. يضربوا في المجنى عليه الله يرحمه مره بأيديهم وبرجليهم وبالشبشب وحتى ……………….. ضرب …………… بوصلة الشاحن بتاعته على جسمه ثم قاموا يضربه وتعذيبه لدرجه ان ………………… دخل ايده في مؤخرته من ورا و …………………………. دخل عصايه المساحة في مؤخرة …………….. من ورا وده كله كان تعذيب ليه لحد يوم الجمعة) .
وكان البين مما سبق اختلاف واضح وظاهر فى الوقائع وشخوص مرتكبيها و ادوارهم على نحو لا يكن معه عد شهادة / …………………………. بذات مضمون شهادة / …………………………. او حتى قريبة منها فى المضمون او مشابهة لها فتلك رواية و احداث لها مقارفين محددين وهذه رواية اخرى واحداث لها مقارفين اخرين ولا يمكن الجمع بينهما إذ ان الشاهد المحال فى اقواله لسابقه سرد اسماء ووقائع وتفصيلات تختلف عن الواردة لدى المحال إليه فى مضمون اقواله على نحو يحول دون اعتبار احداهما بذات مضمون الاخرى وكان مؤدى ما سبق كون الحكم الطعين قد اصابه الخطأ فى الاسناد و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
السبب الثاني : بطلان الحكم لتناقض اسبابه بعضها مع البعض بشأن وقائع الدعوى على نحو يستعصى على الموائمة بينها .
وإذ يبين من سرد محكمة الموضوع وفقا لما جاء بمدونات محكمة اول درجة المؤيد بقضاء الحكم الطعين اضطراب صورة الواقعة فى عقيدة المحكمة على نحو لا يجعلها بمثابة الواقعة المستقرة فى يقينها إذ ساقتها على صور مختلفة و اية ذلك ودليله كون الحكم قد اورد لدى سرده لمؤدى واقعة الدعوى كما وقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه ما يستمد منه كون الطاعن منفردا قد قام بكافة وقائع الاعتداء على المجنى عليه المكونة لجريمتى الضرب المفضى لموت و هتك العرض ولم يشارك سواه فى ارتكاب تلك الوقائع جميعها إلا أنه مع ايراده لمؤدى الواقعة نقلا عن اقوال شهود الاثبات المار ذكرهم – ومع كونه قد حصل من اقوالهم ما يخالف الثابت بالأوراق – إلا انه قد عزى فعل الضرب و هتك العرض لفعل جماعي دون تفريد لإدوار و بيان اوجه اسهام كل منهم بما فيهم الطاعن – مع غيبة الاتفاق الجنائي اصلا على نحو ما سيتلو بهذه المذكرة – بما لا يمكن الوقوف معه على صورة محددة حول الافعال محل الاسناد وما إذا كانت قد قارفها الطاعن وحده كما سبق وزعم الحكم ام كانت نتاج اعتداء جماعي من كافة المتهمين في الواقعة .
ولم يقف عوار الحكم بصدد تناقض اسبابه حول هذا التحصيل بل اقترن معه تناقضا اخر فى بيان كيفية حدوث الواقعة واساسها فتارة زعم الحكم ان الاعتداء ناشىء عن ( تعالى صوت المجنى عليه وانينه الذى أرق مضجع المتهمين فعقدو العزم على ضربه ) وتارة اخرى يأتى بواقعة مغايرة تسبيبا للفعل واصله فيقرر بان الاعتداء نشأ عن ( أصابة المجنى عليه بحالة هياج ) وشتان الفارق بين كليهما إذ ان الاول قد اصل معه الحكم صورة للواقعة تفيد كون المتهمين ومنهم الطاعن – كفرض جدلي – قد عقدوا النية وبيتوا العزم على ضربه على نحو يحمل قدر من التأني لطول سماع انين المجنى عليه رحمه الله وصوته الذى أرق منامهم أى ان دور المجنى عليه رحمه الله سلبى فى الواقعة و لم تحدث نتيجة انفعال لحظي منهم مطلقا , فى حين ان الحكم من ناحية اخرى يعود في معرض اير اد مؤدى اقوال الشاهد / ……………………………. و الشاهد / …………………… يورد ما يبين من خلاله اصابة المجنى عليه رحمه الله بحالة هياج وعنف حدى بالمتهمين لمباشرة الاعتداء عليه وهو ما لا يمكن ان يعد بمثابة ما يوفر اتفاقا جنائيا على فعل او سبق اصرار مقرون بهدوء البال كما اوردت محكمة الموضوع بدرجتيها .
وما من شك ان هذا التناقض دال حتما على كون محكمة الموضوع لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وعجزت عن الالمام بها و بوقائعها وادلة ثبوتها وتأرجح يقينها بين صورة واخرى بما يعد حاجزا واضحا بين الطاعن و الاتهام المسند إليه ومن المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي أستخلص منها الإدانة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بانه : لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه– وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة– عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)
كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ…. وحال عودة المجني عليه…. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه…. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه
[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : – أنه في تاريخ سابق على ١٠ / ٨ / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه …………………………….. المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني ………………………………………. وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم ……………………. و …………………………. و ………………………….. وتجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول …………………………. الشهير “” …………………… “” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث على ……………………… والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال ……………………….. و………………………….. و…………………………………… والمقدم / ………………………….. حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.
(الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)
وقد قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .( الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة 6/12/ 2017 )
ولما كان ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين على النحو المار ذكره تحمل فى طياتها صورتين لواقعة الدعوى وقد اتخذ الحكم من هذين التصورين بنيانه القائم لواقعة الدعوى ومن ثم فأن الحكم الجنائي قد اورد الواقعة على نحو يحمل فى طياته تناقضا بين تصوراته يستعصى على الموائمة بينها الامر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
السبب الثالث : قصور الحكم الطعين فى التسبيب في بيان الاتفاق السابق بين الطاعنين والذي رتب عليه تضامنهم في المسئولية
اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع وفقا لما سبق تبيانه بمذكرة دفاعه بدفع جوهري بأنعدم صفته فى الجرائم المسندة إليه بالاوراق وانقطاع صلته بها إذ لم يقارف ايا من الافعال المادية المكونة لواقعة الاتهام بضرب المجنى عليه او هتك عرضه ولم يسبق الفعل المعزو به لباقى المتهمين ثمة اتفاق جنائى على ارتكاب الواقعة محل الاسناد الناشئة عن انفعال لحظي لدى المعتدين لم يتداخل فيه الطاعن دافعا بئنتفاء اركان الجريمة فى حقه .
وكانت محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان قيام الاتفاق الجنائي وكذا سبق الاصرار بالاوراق ولم تبدى وجه اسهام الطاعن فى الواقعة و ما اطلع به من افعال و الاداة المستخدمة فى الواقعة من قبله و اثرها فى احداث الاصابة التى اودت بحياة المجنى عليه رحمه الله او الفعل المعد بمثابة هتك عرضه .
ومن حيث انه مِنْ الأصول المُقَرَّرة فِي التشريعات الجِنَائِيـَّـة الحديثة أَنَّ الإنسان لا يسأل بصفته فاعلًا أَوْ شريكًا إِلَّا عَمَّا يَكُون لنشاطه دخل فِي وُقُوعه مِنْ الأعمال الَّتِي نص القَاْنــُون عَلَى تجريمها سواء كَاْنَ بالقِيَام بالفعل أَوْ الامتناع الَّذِي يجرمه القَاْنــُون، وَأَنَّهُ لَا مجال للمسئولية المفترضة فِي العقاب إِلَّا اِسْتثناءً أَوْ فِي الحُدُود الَّتِي نص عَلَـيِّهَـا القَاْنــُون .
ومن المقرر أن المسؤلية الجنائيه لا تقام إلا على الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق
كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق. [الطعن رقم 26635لسنة 59،جلسة29/12/ 1994،مكتب فني45جزء1،ص 1254]
قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات – أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجني عليه – وهما يتعقبان الشاهد … … … الذي احتمى به – متوافقين على الاعتداء عليه بسبب الشجار الذي نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه اعتديا على المجني عليه. ثم عاد الحكم – وهو بصدد اطراح دفاع الطاعنين وإثبات مسئوليتهما معا عن وفاة المجني عليه – فقال أنهما اتفقا على ضرب المجني عليه وأدلى كل منهم بدوره في الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامي يكفي لتضامنهما في المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التي أتاها كل منهما. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معا، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها. وذكر الحكم لكل هذا الذي ذكره في أقوال مرسلة يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق في حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى. الطعن رقم ١٩١٣ لسنة ٤٨ قضائية
(الدوائر الجنائية – جلسة 19/3/1979 مكتب فنى سنة ٣٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٦٩ )
وقضى ايضا بان ” “التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق . عدم مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر فى غير تلك الأحوال يلزم لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أو شريكا .(الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٣٥ قضائية الصادر بجلسة 19/10/1965مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧١٨)
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان قد جاء قاصرًا عن استظهار عناصر الاتفاق الجنائي بين الطاعن باقي المتهمين حول ارتكاب الجريمة التي دانه بها ، ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ لم تنصب أقوال الشهود -التي أوردها الحكم وركن إليها – على واقعة اتفاقهما أو بيان اسهام الطاعن في الافعال المادية للجريمة بحسب حقيقة ما ورد بأقوالهم بالتحقيقات ولم يتطرق الحكم المؤيد استئنافيا في تحصيله لمؤدى تلك الادلة و فحواها، وقام الحكم على مجرد افتراض توافر المساهمة الجنائية للطاعن فى الواقعة سيق به للاتهام وتساند الحكم إليه فى ادانة الطاعن دون معين بالأوراق.
ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد رتب المسئولية الجنائية للمتهمين على أساس مسئوليتهم التضامنية فيما بينهم تأسيسًا على مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة بقيام كل منهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه فاعتبر جريمتهم واحدة وأن كل منهم مسئول عن ما لحق به جراء الافعال المسندة إليهم ، واكتفى الحكم الطعين بذلك دون أن يبين إن كان كل الطاعنين قد أحدثوا الإصابة التي اودت بحياته ومن القائم بفعل هتك العرض مع تضاربه في الاسناد أو ان أحدهم فقط هو الذى انفرد بإحداثها دون الآخر وما الاداة التي استخدمها كل منهم في الواقعة، ولما كانت الصورة التي اعتناقها الحكم الطعين للواقعة ورتب عليها المسئولية التضامنية للطاعن مع باقي المتهمين عن كافة الضربات ولو كانت قد صدرت من متهم آخر،– برغم ان الطاعن لم يقارف أيا من الافعال المادية الواردة بالأوراق – قد شابها القصور لأمرين أولهما أن الحكم الطعين قد خلا مما يدل على وجود على سبق إصرار الطاعن و باقي المتهمين على مقارفة الجريمة ولا يعدو ما اورده بهذا الشأن سوى ترديدا لما ورد بماديات الدعوى وادعاء الحكم بان لاعتداء قد جرى على اثر صوت المجنى عليه الذى ارق مضجعهم فعقدو النية وبيتو العزم دون ان يدلل على ذلك من وقائع الدعوى بما يساند زعمه بتوافر سبق الاصرار , كما لم يبين الحكم اتفاقهما على مقارفة الجريمة قبل وقوعها إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها، وثانيهما أننا لو افترضنا أن التوافق بين الطاعنين قد تولد وقت ارتكبها بأن تداخلوا في ارتكابها، فأن على الحكم أن يبين متى تداخل الطاعن – ان كان اعتدى اصلا – في مقارفة الجريمة فتتوافر مسئوليته معهم عنها ولو لم يعرف من محدث الإصابة التي اودت بحياة المجنى عليه ، الأمر الذى ينعت الحكم الطعين بالقصور في البيان ويوجب نقضه.
السبب الرابع : الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار
قضت محكمة النقض بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار بقوله : “…. أن هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن فكرة القتل قد تخمرت في ذهن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بإصراره البحث عن وسيلة يتعدى بها على غريمه حتى هداه سعيه الإجرامي إلى العثور بمطبخ الشقة على عصا الكوريك الغليظة ليتخلص بها من ضالته ولا يقدح في ذلك قصر المدة الزمنية التي انقضت بين اختمار الفكرة في رأس المتهم والقيام بتنفيذها وذلك من إصراره موالاة الاعتداء على المجني عليه وهو شيخ كبير ولم يتوقف عن إتمام جريمته إلا بعد أن صرع المجني عليه ووقع أمامه غارقاً في دمه بعد أن فارق الحياة وهو أمر تطمئن معه المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم وقت ارتكاب فعل القتل “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له – في ظاهر الأمر – مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها، مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة من جراء سب المجني عليه والدته على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع – وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس – على توافر ظرف سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسست تلك الظروف والدوافع إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد – على ما سلف بيانه – لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف سبق الإصرار، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة ومن صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – أنه لا يتوفر فيها ظرف سبق الإصرار وهي بهذه الصور تشكل جريمة القتل العمد المندرجة تحت نص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إلى جانب واقعة السرقة التي أثبتها الحكم منفردة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تحكم هذه المحكمة – محكمة النقض – في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ولما كان الخطأ الذى انبنى عليه الحكم – في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة – مادياً – إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي – بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار – سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمة القتل العمد، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له، والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده، فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد بدلاً من عقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن تهمة القتل العمد المسندة إليه.
الطعن رقم ٢٥٠٤١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/3/2021
وقضى ايضا بانه ” من المقرر أن سبق الإصرار ــــــــــ وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل ـــــــــــ يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من إقرار المتهمة وأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث ، وكان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت التى استغرقته الطاعنة حتى قارفت جريمتها وكيفية إعدادها وسيلة الجريمة وقدر تفكيرها فيها وما إذا كان ذلك كله قد تم فى هدوء وروية بعيداً عن ثورة الغضب والاضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى استظهار ظرف سبق الإصرار بما يعيبه بالقصور الذى يبطله ــــــــــ ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 20/4/2017
لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد اوردت ردا على توافر سبق الاصرار فى واقعة الدعوى بقالتها “
( حيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار فإن مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمماً على ارتكاب الجريمة – فهو ثابت في هذه الدعوى ومتوافر في حق المتهم واخرين سبق محاكمتهم وذلك أخذاً من أقوال شهود الإثبات والتي تعززت بالتحريات الشرطة بأنه ما تعالي صوت المجنى عليه ، وأرق أنينه مضجعهم ، عقدوا العزم، وبيتوا النية علي ضربه عقاباً له علي تعالي صوته , زاحف عصا فاعدوا العدة لذلك الغرض من ادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص ) كابل شاحن – خشبية ( ودلفوا إليه بالغرفة التي يحتجزونه بها ، وكبلوه إلى الفراش ولم يكتفوا بذلك بل انهالوا عليه ضربا بأيديهم وبالأدوات حوزتهم ، وركلاً بأقدامهم ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه المرفق والتي أودت بحياته )
ومن حيث ان ما ذهب إليه الحكم الطعين تسبيبا لتوافر ظرف سبق الاصرار فى الفعل المعزو به للطاعن غير كاف للتدليل على توافره حال كون ما نقل انفا من اسباب لا يعدو سوى حديث عن الفعل المادى للجريمة ولا يتوافر من خلاله ما يبين تخطيط الطاعن مع المتهمين لها فى هدوء وروية و احكام تدبير إذ ان وصف الحكم لوقائع الحادث ووفقا لما اورده الحكم بمدوناته حول تحصيل الواقعة ينطوى على حقيقة كون فكرة الضرب (ان سلمنا جدلا بها) طارئة ولحظية سريعة ما يعنى ان الجريمة لم يدبر لها فى هدوء وروية من قبل الطاعن و بقية المتهمين ومن ثم ارتكب الفعل محل الاسناد بما لا يمكن استخلاص توافر الهدوء الوروية واحكام التدبير فى التنفيذ فى حق الطاعن او من سبق محاكمتهم من قبل محكمة الموضوع الامر الذى يوصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور ويتعين معه نقضه .
السبب الخامس : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
وحيث ان دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع استئنافيا حافظة مستندات والتي استدل بها في نفى الاتهام عنه وانقطاع صلته به إذ قدم ايصالات سداد صادرة لصالحه من المصحة تفيد كونه نزيل بها منذ ثلاثة اشهر لا غير وكذا محادثة على تطبيق واتساب فيما بين الطاعن و المسؤل عن المصحة تفيد مطالبته بمبلغ مالي نظير اقامته وعلاجه فيها وهو ما ينفى اساس الاتهام القائم على كونه احد المشرفين على غرفة الديتوكس ومن المتولين رعاية المجنى عليه ويقطع صلته بالواقعة محل الاتهام .
بيد ان محكمة الموضع قد حجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التىي استدل بها دفاع الطاعن والمتعلقة بإساس المسؤلية الجنائية والتصور الذى وقر معه فى يقين المحكمة ضلوعه فى الاتهام بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب فعلى الضرب و هتك العرض مع كونه مشرفا على حالة المجنى عليه ومن المتولين رعايته إذ تقطع هذه المستندات بأن الطاعن لا يعدو سوى نزيل متواجد حال الواقعة جبرا بحكم اقامته بالمكان و لم يبدى منه اى فعل من افعال الاسناد سواء الضرب او هتك العرض وقد اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الاوراق ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شهود الاثبات واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة لها قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
السبب السادس : قصور الحكم في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهري المبدي من الطاعن بإنعدم التحريات و عدم جديتها وصولا لانعدام التصور المعتنق من قبل محكمة الموضوع للواقعة المستمد منها وذلك بإعتبارها دليل الدعوى الأساسي الحقيقي دون سواها على وجود الاتفاق الجنائىي فيما بين الطاعن وباقي المتهمين وما عزى للطاعن بمدونات الحكم من افعال مادية سواء فيما يتعلق بالضرب او هتك العرض على نحو لا قيام له فى الحقيقة و الواقع إلا على ما جاء بالتحريات النهائية التى اعتد بها الحكم بدرجتيه .
ذلك أنه قد ثبت من اقوال كافة شهود الاثبات – بما فيهم من حصل الحكم مضمونها على غير مؤداها وما ورد بها – كونها لم تعزو إلى الطاعن بثمة فعل مما ذكر بأمر الاحالة و الاسناد بضرب المجنى عليه او هتك عرضه فى الواقعة سوى قيامه بإعطاء المجنى عليه بعض الادوية المهدئة له حتى تقل حدة حالة هياجه واعتداءه على المتواجدين وكذا محاولة السيطرة عليه انذاك و ان ما اعقب ذلك من اعتداء على المجنى عليه قد تم فى توقيت لاحق من اليوم المذكور وما تلاه من ايام دون اسهام من الطاعن فيه , كما اثبتت المستندات المقدمة من الطاعن امام محكمة الموضوع استئنافيا عدم صحة الزعم بكونه من مشرفى المصحة و ثبوت كونه نزيلا بها تحت العلاج .
وكان الثابت بالاوراق كونها قد حملت تحريات ابتدائية فى الواقعة اوردت تلك الحقائق بحذافيرها وفقا لما ثبت بتاريخ 6/1/2024 بتحقيقات النيابة العامة والتى قامت بتفريغ مؤدى هذه التحريات التى اجريت بمعرفة المقدم / ……………… وفحواها ممثلا فى الاتى نصا :
(اليوم وإثناء تواجدنا بسرايا النيابة العامة لمباشرة أعمالنا تبين لنا ورود محضر التحريات المؤرخ 6-1-2024 الساعة 12 مساء والمحرر بمعرفة المقدم أحمد مغربي مفتش المباحث والثابت به انه بأجراه التحريات الأولية والتي توصلت لوجود غرفة بذات المصحة محل الواقعة تدعى غرفة اخراج السموم (ديتوكس) كما تبين أن الغرض من تلك الغرفة هو معاقبة المتعالجين من الادمان وبتاريخ 3-1-2024 تم ايداع المتوفي بذات الغرفة والمسؤل عن ادارتها هم -1- ………………….. -2-……………………….. -3- …………………. 4- ………….. وشهرته …….. ، كما توصلت تحرياتة السرية إلى قيام سالفي الذكر بالتعدي على المتوفي بالضرب واحداث ما به من سحجات وكدمات منذ دخوله الغرفة إلى ان فارق الحياة، واضافت التحريات قيام المدعو …………….. باعطاء المتوفي الي رحمه مولاه بعض الحبوب المهدئة نظرا لتعرضه لحالة هياج ولم تتوصل تحرياته السرية لتحديد سبب الوفاة على وجه التحديد، كما اضافت تحرياته السرية الى ان مالك الفيلا يدعي ………………………. والمستأجر / …………………………….. ، ولم تتوصل تحرياته لتحديد عما اذا كان مالك الفيلا على علم بإقامة مصحة لعلاج الادمان من عدمه كما توصلت تحرياته إلى عدم وجود ثمة تراخيص للمصحة محل الواقعة وتوصلت تحرياته إلى ان المدير المسؤول يدعي ……………………………. ، كما توصلت التحريات الى عمل المدعو …………………………… بتلك المصحة كمشرف عليها وتبين عدم تواجده بالمصحة بذات ليلة الوفاة وقد أشرنا على الأوراق بتاريخ اليوم بما يفيد النظر والإرفاق )
وكان جميع المعترفين من المتهمين بالاوراق قد اكدو على ان الطاعن لم يقم بالتعدى بالضرب او هتك عرض المجنى عليه و اقتصر الفعل المسند إليه على اعطاءه بعض الادوية لتهدئة حالة الهياج التى ألمت به وقد ثبت من واقع التقرير الفنى الخاص بالصفة التشريحية للمجنى عليه كون الوفاة ناشئة عن التعدى بالضرب وهتك العرض – المنقطع صله الطاعن به على نحو تام – و انه لا دور للأدوية التى تلقاها المجنى عليه من الطاعن فى حدوث وفاته مطلقا .
بيد ان التحريات النهائية فى الدعوى و التى اعتد بها الحكم المطعون فيه الصادرة عن المقدم / ………………………………………. قد جاءت بما يناقض ما سبق من افعال عزى بها للطاعن لا صلة لها بالواقعة و اسندت إليه الاسهام فى فعل الضرب الواقع على المجنى عليه دون بيان لماهية الاداة المستخدمة من قبله و اثر الاعتداء الواقع منه على المجنى عليه و ما قارفه من افعال الاسهام فى الضرب و هتك العرض ولم تقم إلا على مطلق القول بإسهامه ومن ثم فقد ركنت محكمة اول درجة بحكمها المؤيد لإسبابه أستئنافيا لفحوى هذه التحريات المجهلة من حيث الافعال والاسناد و اتخذتها سندا لحكمها دون سواها وحسبنا أن ننقل مؤدى هذا التحصيل عن مدونات محكمة اول درجة بقالتها :
( شهد المقدم / ………………………. الربع ” الضابط بقطاع الأمن العام ” بأن تحرياته السرية التي أجراها توصلت إلى أن المتهمين السادس والسابع والسابق محاكمتهم قاما باستئجار الفيلا محل الواقعة، بغرض السكني ) من مالكها بعقد كتباه باسم آخر – حسن النية – درعاً لمسؤوليتهما عن أي مشكلة قانونية قد تحدث مستقبلاً ، وقاما بتحويلها إلى مصحة لعلاج الإدمان وتجهيزها وإعدادها لاحتجاز راغبي العلاج من إدمان تعاطى المواد المخدرة بدون أية تراخيص أو أوراق طبية أو إشراف حكومي أو رسمي إداري أو طبي أو علمي من أي نوع لقاء مبالغ مالية وقاما بتعيين المتهمان الثامن والتاسع كمشرفين عامين عليها يتلقيا أو امر هما وتعليماتهما منهما مباشرة ، وتعيين باقي المتهمين السابق محاكمتهم كعاملين بها ، وتجهيز غرفة خاصة بها تسمي غرفة الديتوكس وتستعمل في احتجاز المدمنين لحين انتهاء أعراض انسحاب المواد المخدرة، كما تستعمل في عقاب من يخالف تعليمات أو أوامر العاملين بالمصحة ، فكان أن علمت والدة المجني عليه بوجود تلك المصحة وظنت أنها موثوق فيها فتواصلت مع لمشرفين عليها راغبة في علاج نجلها من إدمان تعاطى المواد المخدرة، وتم نقله إلى تلك المصحة بالفعل وإبداعه بغرفة الديتوكس إلا أنه أصابته حالة من الهياج فقام المتهم واخرين سابق محاكمتهم بالدلوف الي تلك الغرفة وشدوا وثاقه وهتكوا عرضه كرهاً عنه بأن حسروا عنه بنطاله وعبثوا بمؤخرته وفتحة شرجه ، وانهالوا عليه بالضرب بأيديهم وباستعمال أداة عصا – كابل شاحن ” فأحدثوا إصاباته والتي أودت بحياته..)
واغلب الظن بل اكبر اليقين ان المحكمة قد جعلت اعتمادها الكلى على التحريات وحدها و اطمئنانها لما ورد بها جملة اساسا لعقيدتها بإدانة الطاعن ومن ثم اسبغت على اقوال الشهود الحاضرين للواقعة ما يوافق تلك التحريات التى لا وجود فيها لثمة دور للطاعن محدد المعالم فى التعدى على المجنى عليه , سيما وان الصورة المعتنقة دالة على جريمة لحظية كما تبدو من التحريات و عجز الحكم تبعا لذلك بالكلية عن ايراد صورة يمكن ان يبين من خلالها ادوار و افعال لمرتكبى الواقعة وتحديدا لادوات و ضربات ومواضع فجعل اسناده تبعا لعقيدة مجرى التحريات الاخير قائمة على صورة مجملة يعجز المطالع لها عن الوقوف على افعال محددة و اغفلت بالكلية التحريات السابقة التى حددت ما قام به الطاعن يقينا بإعطاء المجنى عليه ادوية مهدئة لحالة الهياج لا غير ثم انقطاع صلته بما تلى ذلك على مدار يومين من افعال .
وقد تترس الحكم الطعين وفقا لما ذكر بسلطته فى تقدير التحريات ومدى جديتها و أنه يعتنق ما ورد بها بمجرده دون أن يتطرق بالرد و التفنيد لما اثاره دفاع الطاعن بشانها ما هو ثابت بمرافعته الشفوية و ما هو ثابت لديه بالاوراق إذ خلا تحصيل الحكم لمؤدى التحريات من بيانات جوهرية اخصها فحوى الاتفاق بين المتهمين وادوراهم فيه مع كون الاوراق كما اسلفنا القول لا تحمل ما يؤازر صلته بالجريمة
وكان ما اورده الدفاع من مناع دالة بذاتها على ان التحريات برمتها مكتبية ورواية من نسج خيال ضابط الواقعة لا توافق اقوال باقى الشهود والمتهمين المعترفين ولا التحريات السابقة فى الدعوى وكان من المتعين على محكمة الموضوع ان تناقش ما ابداه دفاع الطاعن بشأنها وان تورد ما يؤكد جدية التحريات.
وكان المقرر بقضاء النقض انه لا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التي لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد ثمة ردا سائغ يطرح به مناحى الدفاع على التحريات بالقصور و انما تذرع بسلطته فى تقديرها دون ايراد ثمة مبررات سائغة تسوغ الركون للتحريات للتدليل صلة الطاعن بالواقعة ودوره فيها مع بقية المتهمين الامر الذى جعل الحكم مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر وبمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ماران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين .
وكيل الطاعن



