التناقض
والتضارب
ــــــــــــــــــــــ
وأمام هذه الصور المتضاربة المتهاترة
المتناقضة التى أوردها الحكم ، مره كتحصل للواقعه حسبما قرت فى عقيدته ، ومره فى
تحصيله لأقوال شاهد الأثبات =====التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، ومره فى تحصيله
لأقوال =====التى أقام عليها قضاءه ، فإنه يستحيل مع تغاير وإختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع فى مدونات الحكم عنه فى الموضعين
الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاترا وتناقضاً تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف
أيضاً عن قصور وأختلال فكره الحكم عن عناصر الواقعه وأضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن
أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لأضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر
من صوره للواقعه فضلاً عن الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق – مما يستحيل
معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى .
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847
