بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو   نائب رئيس مجلس الدولة               مفــــــــوض الدولــــــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

أولاً: الطعن رقم 7961 لسنة 45ق. عليا

 

المقـــام من :

                     شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ضــــــــــــــد

                             محمد محمد محمد أبو العينين

 

ثانياً: الطعن رقم 8324 لسنة 45ق.عليا

المقام من :

رئيـــس الجمهــــــــورية

ضــــــــد

محمد محمد محمد أبو العينين

 

 

 

ثالثاً: الطعن رقم 8531 لسنة 45ق. عليا

المقام من :

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى

ضــــــــــد

محمد محمد محمد أبو العينين

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 5377 لسنة 50 ق بجلسة 18/7/1999

***********

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الأحد الموافق 22 من أغسطس سنة 1999 أودع الأستاذ/ أبو سريع محمد حسن المحامى نائباً عن الأستاذ الدكتور/ يحيى الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قلم كتاب المحكــمة الإداريـــة العلــيا تقـــرير طعن – قيد بجدولها برقم 7961 لسنة 45 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه ” أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدخال أرض المدعى ضمن الأراضى المنصوص عليها فى هذا القرار وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب، وإحالة الشق الموضوعى من الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه”.

 

وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:

أصليا أولاً: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

وأصلياً ثانياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.

واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

وفى يوم الاثنين الموافق 6 من سبتمبر سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس الجمهورية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى ذات الحكم المشار إليه بعاليه – قيد برقم 8324 لسنة 45قضائية عليا.

 

وطلبت الهيئة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى – واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة، ومن باب الاحتياط الكلى: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

وفى يوم الخميس الموافق 16 من سبتمبر سنة 1999 أودعت الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الرحمن المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى ذات الحكم سالف الذكر، قيد برقم 8531 لسنة 45 قضائية عليا.

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

وجرى إعلان الطعون الثلاث إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى هذه الطعون ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وعين لنظر الطعون المذكورة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/6/2001وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظرها بجلسة 27/8/2002.

 

ونظرت المحكمة الطعون بجلسات المرافعة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقد قام المطعون ضده بإدخال وزير الدولة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خصما فى الطعن بموجب عريضة معلنة، كما قامت هيئة ميناء القاهرة الجوى بتصحيح شكل الطعن المقام منها ليكون باسم شركة ميناء القاهرة الجوى بعد تحويلها إلى

 

 

 

شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002.

 

وبجلسة 14/6/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/11/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر،وأبان هذا الأجل قدم وكيل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مذكرة دفاع ختامية طلب فيها الحكم للشركة بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن.

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.     

                                

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغنى عن إعادة سردها مجدداً فى هذا الحكم، وهو ما تحيل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن الحكم الطعين قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – والمبنى على أساس أن النزاع يدخل فى إطار المنازعات المسندة إلى المحاكم العادية بموجب المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية – أقامه على أن النزاع لا ينصرف إلى مجال تملك الأراضى الصحراوية بالشراء أو حيازتها بالإيجار أو إلى الاستصلاح والاستزراع، وإنما ينصرف أساسا إلى الطعن فى مشروعية قرار إداري نهائى صادر ممن يملك إصداره، مما يستنهض اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، كما أقام الحكم الطعين قضاءه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 المطعون فيه على اطمئنان المحكمة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع فى الدعوى، من أن أرض النزاع آلت إلى المدعى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 عن طريق عقود بيع ابتدائية محررة من مديرية الزراعة بالقاهرة بالتفويض عن محافظ القاهرة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك باعتبارها من الأراضى الصحراوية الخاضعة للقــــانون رقم 143 لسنة 1981

 

 

والمهيمنة عليها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى حين أن أطيان القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 تقع ضمن الأراضى الخاضعة للقانون رقم 59 لسنة 1979 والمهيمنة عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تضع يدها على مساحة 649 فدانا بالزيادة عن المساحة الواردة بالقرار الجمهورى المشار إليه والذى جاء متناقضا فى منطوقه مع إحداثياته وبدون خريطة مساحية موقع عليها من مصدر القرار، الأمر الذى يتضح معه أن أرض النزاع مملوكة للمدعى وليست من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم المذكور – وعلى ما جاء بتقارير الطعون الماثلة – يتبلور فى عدة أسباب حاصلها:

• أن حقيقة النزاع وتكييفه القانونى الصحيح ينصب على أرض صحراوية حدد المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 الجهة القضائية المختصة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بها، وهى المحاكم العادية، يستوى فى ذلك أن يكون التصرف مثار النزاع صادراً من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالى فإن تصدى المحكمة له يكون على خلاف صحيح حكم القانون، ويتناقض مع الأحكام السابقة الصادرة من ذات الدائرة فى الدعاوى المماثلة.
• أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه – وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 – فى تاريخ سابق على إقامة الدعوى، مع أن هذا القرار صدر فى 21/6/1995 وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 6/7/1995 مما يتوافر به علم الكافة فى هذا التاريخ، وإذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 6/4/1996، أى بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على تاريخ نشر القرار فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، كما أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أرض النزاع لا يوجد أى تداخل بينها وبين أرض القرار الجمهورى، وقد أحال الخبير فى توضيح ذلك إلى الخريطة المساحية المرفقة بالتقرير، ومن ثم تنتفى صفة ومصلحة المطعون ضده فى الطعن على القرار المذكور.
• أن الحكم الطعين قد عول على تقرير الخبير وأخذ به محمولا على أسبابه دون بحث للاعتراضات الموجهة إليه من الطاعنين، كما تجاهل طلبات الخصوم بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتحقيق أوجه الاعتراضات مثلما حدث فى الدعاوى المماثلة المقامة أمام محاكم القضاء العادى , علما بأن تقرير الخبير الذى أيدته المحكمة قد جاء بعيداً عن الحقيقة ومتجاوزاً نطاق اختصاصه فى أمور ومسائل قانونية ينعقد الفصل فيها للقضاء وحده ومتناقضاً مع تقارير مكتب خبراء وزارة العدل عن ذات النزاع , كما أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى أن المطعون ضده لم يقدم للخبير أو للمحكمة ما يدرأ عنه صفة التعدى على أرض النزاع فى

 

 

الفترة السابقة على تاريخ تحرير العقد الابتدائى فى 7/9/1996 , بل واعتد الحكم بهذا العقد رغم عدم تسجيله بالشهر العقارى وعدم وجود أى أثر أو حجية له بالنسبة للغير , فى ذات الوقت الذى أهدر فيه الحكم التصرف المسجل للقرار المطعون فيه والسابق فى إجرائه على تاريخ تحرير العقد المذكور .

 

ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بالاختصاص : فإنه لما كان القرار المطعون فيه – وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 – قد صدر بتخصيص الأراضى التى اعتبرها مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام وقتئذ هو هيئة ميناء القاهرة الجوى , بدون مقابل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام هو تطوير مطار القاهرة الدولى , وأنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإدارى الذى ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة , وبالتالى لا شأن للنزاع حوله بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى يستند إليه الطاعنون فى القول باختصاص المحاكم العادية وحدها بالفصل فيها عملاً بالمادة 22 منه وذلك حسبما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمــــة فى حكمها الصـــــادر فى الطعن رقم 1243 لسنة 43 ق عليا بجلســـــة 3/10/1999 , ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون , مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فى هذا الصدد فى غير محله و لا يسوغ الاعتداد به .

 

ومن حيث إنه عما آثاره الطاعنون فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً , تأسيساً على أن القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 فى 6 يوليه 1995 – ولم يقم المطعون ضده برفع دعواه طعناً على هذا القرار إلا فى 6/4/1996 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً , فإن مؤدى هذا القول اعتبار القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التنظيمية العامة التى ينهض نشرها فى الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة بها , وهو ما يغاير حقيقة القرار المطعون فيه , ذلك أن قرار تخصيص بعض الأراضى لجهة ما من شأنه أن يمس حقوق ومراكز واضعى اليـد عليها أو الحائزين لها , وهو بهذا المعنى يندرج فى مفهوم القرارات الفردية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الجريدة الرسمية , وإنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى بمضمونها ومحتواها على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانونى إزاءها , ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون ضده بالقرار المطعون فيه أو علمه به علما يقينيا على النحو المتقدم فى تاريخ بعينه سابق على رفع الدعوى , فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى شكلاً يكون والحالة هذه قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه . ومن جهة أخرى فإن ما ورد بتقرير الخبير المودع فى الدعوى من أنه لا يوجد تداخل بين أرض المدعى والأرض موضـــــــوع القرار المطعــــــون فيه , ليس من شـــأنه نفى صفة أو مصـــلحة المدعى ( المطعون ضده ) فى الطعن على القرار حسـبما ذهبت إليه الحكومة فى طعنها , ذلك أن تلك النتيجة التى توصل إليها الخبير تتناقص مع ما ذكره فى ذات التقرير من أن أرض النزاع وضع يد المدعى تدخل ضمن احداثيات القرار الجمهورى المطعون فيه , ولو صح ما ذكره الخبير أولا لما استمر المدعى فى السير فى دعواه , وعليه لا يكون ثمة وجه لما أثاره الطاعنون من مآخذ فى هذا الصدد أيضاً ويتعين طرحه جانباً .

 

ومن حيث إنه عن موضوع النزاع , فإن الفيصل فيه يكمن فى تحديد ما إذا كان ثمة حق أو مركز قانونى ثابت للمطعون ضده فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه , قد مسـه هذا القــــرار أو نال منه على نحو يفقــــده مشــروعية إصداره ومبرر وجوده أم لا .

 

ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، أن المشرع قد نظم بموجب هذه التشريعات إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل الواردة بهذه التشريعات، كما أحاط هذه الأملاك بسياج قوى من الحماية القانونية يضمن عدم التعدى عليها أو غصبها , إذ حظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة إلا وفقا لأحكام هذه القوانين , ونص على أنه مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذه القوانين , ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان , بل أوجب على المحكمـــة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائى أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا , إلا أنه لا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعدا بالتعاقد وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدنى على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشىء المقضى به.

 

 

 

 

ومن حيث إن البادى من الأوراق أن الأرض المتنازع عليها هى من الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 143 لسنة 1981، 7 لسنة 1991 سالفى الذكر، وأن المطعون ضده أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص هذه الأرض – والكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى – لهيئة ميناء القاهرة الجوى، على سند من القول بأنه يضع يده عليها منذ عام 1978 ويحوزها حيازة هادئة ومستقرة لمدة طويلة، وقد قام باستصلاحها وزراعتها بعد أن تكبد مبالغ طائلة فى سبيل تهيأتها وتوفير مصادر للرى والصرف والطاقة بها، بينما لم يقدم أى دليل يفيد أن وضع اليد على تلك الأرض يظاهره سند مشروع وقائم عند صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى 21/6/1995، بل على العكس ثبت من كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المودع حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 7/1/2002 – وهى الهيئة التى يقرر المطعون ضده أنها المهيمنة على أرض النزاع والمنوط بها سلطة التصرف فيها – أنه تقدم بطلب للانتفاع بهذه الأرض ولم يتم اتخاذ أى إجراء بشأن هذا الطلب سواء بالبيع أو بالإيجار، ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإن المطعون ضده لا يكون قد نشأ له – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الموضوع – حق أو مركز قانونى على الأرض محل النزاع يتعين معه على مصدر القرار المطعون فيه احترامه وعدم المساس به، الأمر الذى يفتقد معه طلب وقف تنفيذ هذا القرار أحد ركنيه الأساسيين وهو ركن الجدية، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

 

وغنى عن البيان أنه لا يسوغ التحدى أو المحاجة بعقود البيع الابتدائية المبرمة بين المطعون ضده ومديرية الزراعة بالقاهرة بشأن هذه الأرض، ذلك أن البادى من الأوراق أن هذه العقود تم إبرامها بتاريخ 7/9/1996، أى بعد صدور القرار المطعــــون فيه فى 21/6/1995 بأكثر من عــــام، بل وبعد إقامة الدعوى المطعـــــون على حكمها فى 6/4/1996 بما يزيد على خمسة شهور، ومن غير المقبول أو المتصور قانونا أن يكون القرار المطعون فيه – وهو سابق على التصرف المذكور – قد اعتدى على حق للمطعون ضده مستمد من هذا التصرف وهو لم يكن قد ولد بعد، إذ أن منطق القانون يوجب بأن يقيد التصرف السابق التصرف اللاحق وليس العكس.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب فى هذا الصدد وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعــــن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

 

        بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

نوال//