بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمــــــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 18825 لسنه 56 ق
المقامة من : خالد ابراهيم حسين أحمد
ضـــد :-
وزير الداخلية ( بصفته )
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/7/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 15/12/ 1998 حتى 25/7/2000 .
ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بدفع التعويض المناسب للمدعى جبرا للاضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 15/12/1998 حتى 25/7/2000 والمصروفات .
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 9146 لسنه 54 ق , وأحتياطيا رفض الدعوى .
وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا .
ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وخطأ الإدارة .
تابع الدعوى رقم 18825 لسنه 56 ق
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ـ فى حدود طلبات المدعى ـ أن المدعى اعتقل خلال الفترة من 15/12/1998 حتى 25/7/2000 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الإعتقال المقدمة من الادارة بحافظتها المودعة جلسة 9/5/2002 مرافعة .
ومن حيث ان ماساقته الجهة الإدارية من أسباب لإعتقال المدعى لايعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار إعتقاله فاقدا لركن السبب , ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون .
ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الإعتقال أضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وادارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية , كما لحقته أضرار أدبية تمثلت فى الحط من قدره والإساءة الى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسى الذى كابده لدى الإعتقال وأثنائه .
الأمر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 8000 جنيه .
وحيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 8000 جنيه ( ثمانية آلاف جنيه ) وألزمتها المصروفات .
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
روجع/
صبحى / ..
