” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه
—-
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006
برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ صبحى على السيد مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء فؤاد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد أمين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 22641 لسنه 56ق
المقامة من :- محمود محمود كفالة والد المعتقل السياسى / مجدى محمود محمود كفالة
ضد :- وزير الداخلية
——-
الوقائع
——-
اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله نجله
وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله نجله خلال الفترة من 13/7/1989 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله نجله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0
وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء اعتقال نجله والمصروفات 0
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، واودع الحاضر عن الدولة حافظه كما اودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات0
وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0
ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى اعتقل خلال الفتره من 13/7/1989 حتى 4/3/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بشهادة الاعتقال الرسميه المقدمه من المدعى بحافظته المودعه جلسه 14/1/2003تحضير0
ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0
ومن حيث ان المدعى لحقه من جراء اعتقال نجله اضرار مادية وتمثل ذلك فيما انفق فى سبيل تدبير او الافراج عنه وانهاء اعتقاله وزيارته بالمعتقل وكذلك فقد لحقه اضرار ادبيه تمثلت فيما ألم به من آلام نفسيه من جراء حرمانه من نجله خلال فتره اعتقاله فضلا عن الاساءة الى سمعته بعد ان صنف نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب تعويضه عن تلك الاضرار 0
ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا قدره 10500 جنيه ( عشرة الاف وخمسمائه جنيه ) والزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا
