محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
======طاعن
ضــــــــــــــــــــد
1
– النيابة العامة مطعون
ضدها
وذلــــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة أستئناف الخانكة (دائرة جنح مستأنف الخانكة) بتاريخ 14/11/2016 م فى القضية
رقم 2067 لسنه 2016جنح مستأنف الخانكة و المقيدة برقم 9236 لسنة 2015 جنح
الخصوص والقاضى منطوقة .
حكمت
المحكمة حضوريا بقبول وفى الموضوع
بالنسبة للمتهمين ====بألغاء الحكم والقضاء مجددا ببرائتهما من التهمة المنسوبة
إليهما و بالنسبة للمتهم =====بتعديل الحكم المستانف والأكتفاء بحبس المتهم
أسبوعين والمصاريف .
وكانت محكمة جنح الخصوص الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم 9236 لسنة
2015 جنح الخصوص بتاريخ 2/11/2015
بالمنطوق الآتى :
حكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهم شهر مع
الشغل وكفالة خمسمائة والمصاريف الجنائية
الواقعــــــــــــــــــات
–
اسندت النيابة العامة الى الطاعن و
أخرين بأنهما فى يوم 2/7/2015 بدائرة قسم االخصوص ضربوا عمدا / أبراهيم أبراهيم
سيد و أحدثوا الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى
– قدم
المتهمان للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انف البيان ومحكمة الجنح الجزئية
قضت بتاريخ 32/11/2015 حضورياً بتوكيل بحبس كل منهم شهر وكفالة خمسمائة جنيها
واحالة الدعوى
المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
واذا
لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعن وباقى المتهمين فقد بادروا بالطعن عليه بطريق
الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة
وبتاريخ 14/11/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة بتعديل الحكم
المستأنف والأكتفاء بحبس الطاعن أسبوعين والمصاريف وبراءة الباقين .
ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران
عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى
به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه
بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .
السبب
الأول
القصور فى التسبيب
الحكم الطعين وقد احال فى بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة ونص القانون الواجب التطبيق عليها حين خلا الحكم المطعون فيه من بيان نص قانون العقوبات
الذى أدان به الطاعن ولم يحل فى بيانها
حتى لقضاء محكمة الدرجة الاولى الأمر الذى يبطل الحكم ويوصمه
بالقصور لما هو مقرر قانوناً فى قضاء محكمة النقض :
كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص
القانون الذى حكم بموجبه
وهو بيان جوهرى اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص
القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن يكن باطلا ولا يعصمة من عيب
هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها
مادام انه يم يفصح عن ماخذه
بها
14/5/1972
احكام النقض س 23ق 159ص711 ، 16/10/1967س 18 ، 201 صـ992 .
وقضى
كذلك بأنه :
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان
يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم وهو بيان جوهرى
اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى انزل
بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ
ان يكون قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم مادام لم
يفصح عن اخذ بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق اشارة 304 اجراءات التى لا صله
لها بالتجريم .
نقض 2/12/1963 لسنه
14 رقم 154 صـ859
نقض 26/10/1978 لسنه
29 رقم 147 صـ835
الطعن رقم 771 لسنه
48ق
السبب الثانى
بطلان الحكم الطعين
لخلوه من الاسباب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه لم يعنى ببيان الواقعة مدار التأثيم وكيفية
حدوثها ووقت حدوثها ولا الاداه المستخدمة ولا مضمون وفحوى التقرير الطبى الوارد
فيها وما هية أصابات المجنى عليه
اكتفاء من بالقول بعبارة عامة معماه
مجهله تصلح لكل قضية ..” وحيث أنه
بالنسبة للمتهم محمود سامح ربيع فأن المحكمة تطمئن إلى أسناد التهمة للمتهم سالف
الذكر تأسيسا على ما قرره المجنى عليه ابراهيم ابراهيم السيد بمحضر الشرطة أنف
البيان من قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب واحداث أصاباته المصوفة بالتقرير الطبى
المرفق والذى يويد ما جاء باقوال المجنى عليه لامر الذى تقضى معه المحكمة بأدانة
المتهم ….”
و
ليس هناك من شك فى أن من يريد الاستعراف على أسباب الحكم يتعين عليه الرجوع إلى
محضر الشرطة ذاته و أقوال المجنى عليه بهو التقرير الطبى ثم يحدث هو من تلقاء نفسه
” أى المطالع للحكم ” الأرتباط بين الأقوال و النتيجة بمناى عن محكمة
الموضوع فلم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليه ولا
كيفية حدوث الاعتداء ولا لأداه
المستخدمة ولا ما هيه الاصابة ولا مضمون الواقعه وبالمخالفة الصارخة
لنص المادة 310 اجراءات جنائية .
فمن
المستقر عليه فى قضاء النقض :
من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعين
ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان
باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى
عليها الحكم – والمنتجة
له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى
بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ
الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى
قصده الشارع فى ايجاب تسبيب
الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 16/3/1983 س 34-
75- 371
الطعن 5802 لسنه 52ق
نقض 17/12/1990 – س
41 – 200- 1109
الطعن 17846 لسنه 59ق
وقضى
كذلك بأنه :
يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل
من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة
النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى
الحكم والا كان باطلا .
نقض 4/6/1973- س
24-147-715
نقض 23/1/1972-س
23-28-105
نقض 10/11/1969-س
2-246-1229
وقضى
بأنه :
يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت
اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها
المحكمة .
نقض 27/2/1972 –س
23-56-234
وقضى
كذلك بأنه :
لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة
التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى تبين وجه استشهاده به على ادانه
المتهم .
نقض 21/1/1952 –س
3-168-442
وقضى
كذلك بانه :
الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310
لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين
وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
نقض 10/4/1967 –س
18-96-5
وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر
فى التسبيب بل وانعدمت اسبابه تماما ة بقالتة ان وحيز
وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم قد اعتدى عليه
بالضرب واحدث به الاصابات الموصوفة والمبينة بالتقرير الطبى المرفقة بالاوراق وذلك دون ان يبين ماهية
الاصابات بالمجنى عليه ومدى مطابقة الاصابات المقال بها فى البلاغ للتقرير
الطبى سيما ان الحكم الطعين قد اهدر كافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع
مكتفياً بذلك النموذج المطبوع الذى تصلح عباراته لكل قضية وليته قد فطن خلاله الى وجوب بيان نص مادة العقاب
التى يستمد قضاءه منها مشروعيته الا انه قد قصر عن هذا البيان كذلك لامر الذى
يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الثالث
الفساد فى الاستدلال
الحكم الطعين وقد عول فى قضاءه بادانه
الطاعن على ماجاء بأقوال المبلغ والتقرير الطبى المرفق بأوراق الدعوى دون
ان يفطن
لما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه لمدى
التعارض الواضح بين التقرير المرفق بالاوراق واقوال المبلغ
وقد
قدم مذكرة بدفاعه ضمنها الأتى نصه :
”
……. الدفع
بكون الأصابة سابقة على الواقعة و التراخى
فى الابلاغ .
حاصل
القول بهذا الشأن أنه يكفى المتهمين جميعا لبراءة ساحتهم من الواقعة الماثلة ما
جاء بالتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه المؤرخ فى 20/7/2015 من أن جميع الاصابات
الموصوفة فى المجنى عليه المزعوم قديمة
ومن ثم فلا صلة لتلك الأصابات بالواقعة من قريب أو بعيد إذ أن جميع تلك
الاصابت بها أثارقطب و علاج سابق على الواقعة .
و
لم يعنى الحكم المطعون فيها بازاله هذا التعارض ولم يحفل بهذا التناقض
والتضارب بين الادلة المطروحة فى الدعوى او محاولة ازالة هذا التناقض واكتفى
بقالته انه قد اخذ بمؤدى التقرير الطبى المرفق بالاوراق و أقوال المجنى عليه دون ان يبين مدى الموائمة
بين التقرير المتساند اليه للتدليل على صحة الواقعة بما يتوائم مع الصورة التى
طرحها المجنى عليه ببلاغه
الامر الذى يخالف ما استقر عليه قضاء النقض من انه :
اذا
اوردت المحكمة فى حكمها دليلين
متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانه
المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت
منتبهه له ومحصتة
واقتنعت بعدم وجوده
فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها
كأنه غير مسبب متعيناً نقضه .
نقض 2/1/1939 مجموعة
القواعد القانونية
– ج ع – 324 – 422
كما
قضت محكمة النقض بأنه :
يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وأبهام1 كل صورة للواقعة فى كل موضع من حدوثا الحكم عنه فى الموضعين
الاخرين .. مما يشكل فى ذاته تضارب وتناقض تتماحى به الاسباب – فان ذلك كله يكشف
ايضاً عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن
اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده لاكثر
من صورة للواقعة فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على هذه بيانا كافيا مما
يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى .
نقض 9/1/1977 س
28-9-44
نقض 11/6/1985 –
س36-136-769
نقض 14/11/1982-
س33-174-847
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
تساند لتلك الأدله المتناقصة والمتضاربة فيما بينهما فى قضائه إذ قرر التقرير
الطبى أن الاصابة قديمة ولم يراعى ان يزيل
هذا التناقض فيما بين ادله الثبوت او حتى ايراد مؤداها بالرغم من ان الدفاع الحاضر
بين
يديه قد طرح هذا الدفاع فى صورة جازمه الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر عن ذلك بما
يوجب نقصه والاحالة .
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
كان قضاء الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه
عن كافة ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع بين يديه تنال من الاتهام المطروح لاسيما
وان دفاع الطاعن قد طعن
فى صحة الدليل الفنى المتساند اليه وعدم
صلته بالواقعة
ومهما يكن من امر فان الحكم المطعون فيه قد
آلتفت من هذا الطلب
الاحتياطى المطروح بين يديه ولم يعنى مجرد
الرد عليه بما يطرحه او ينبئ عن انه قد أنتبه الى وجوده بالمخالفة للمستقر عليه فى
قضاء النقض من انه :
على المحكمة ان تجرى التحقيق الظاهر
المتعلق بالدعوى والازم للفصل فيها والمنتج فى موضوع النزاع او ان تعرض لطلبه
باسباب حكمها وترد عليه بما يبرر
عدم الاستجابة اليه والا كان حكمها معيباً .
نقض 8/4/1952 – س3 –
393 – 805
كما
استقر ايضا قضاء النقض على انه :
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من
الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار وجه الحق فيها فاذا لم تر
المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوه اليه وحب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه
فاذا هى لم تفعل كان حكمها معيبا لقصوره فى البيان .
نقض 29/5/1951 –
س2-432-1183
وقضى
ايضاً :
بأن دفاع الطاعن باستبدال السند المطعون
عليه بالتزوير جوهرى يتعين
على المحكمة ان تناقشه
باقامة الدليل اليقينى
على ان السند المزور هو بعينه
السند الذى صدر بموجبة امر الاحالة ومدى صلة الطاعن به فاذا لم تقل المحكمة كلمتها
فيه اثباتا او نفيا واغقلت
الرد عليه كليه فان حكمها يكون مشوباً بما يبطله .
نقض 10/1/1972 –س
23-14-49
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد اخل بحق الدفاع حيث لم يقم بفحص التقرير المرفق بالاوراق و قول كلمة
الفصل بشأنه كدفع جوهرى متعلق بدليل الاثبات الرئيسى ولم يكلف نفسه مؤنة
الرد على هذا الدفع بما يطرحه فانه يكون قد اتى مشوبا بالقصور فى التسبب والاخلال
بحق الدفاع .
السبب الخامس
خطأ الحكم فى تطبيق
القانون وتأويله و الفساد فى الاستدلال
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه
بعدم أنطباق القيد والوصف للتهمة على الواقعة و عدم جواز أعتبارها جنحة ضرب عمدى
معاقب عليها بالمادة 242 عقوبات باعتبار أن الواقعة وفقا لرواية المجنى عليه ذاته
ليست سوى واقعة أصابة خطأ و قد أتخذ دفاع الطاعن من واقع أقوال المجنى عليه دليله
على أن الواقعة لا ينطبق عليه سوى هذا الوصف والقيد بما أورده بمذكرته على النحو
التالى :
” … ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن
محضر الواقعة المحرر من صفحتين لا غير حين سئل فيه المجنى عليه المزعوم بشأن
أصابته ومحدثها و كيفية حدوثها قرر فى وضوج تام لا لبس فيه ولا أبهام الاتى :
ج- اللى حصل أن المدعو / محمود سامح قام بصدمى بالتوك
توك و أحدث أصابتى و عليه حضرت للأبلاغ
وفى الصفحة التالية قرر الأتى :
س/ وبماذا تتهم
المشكو فى حقه ؟
ج/ أتهمه بالتعدى على بالتوك توك وصدمى وأحداث أصابتى
و المدعوة/ أيمان جودة جودة و عايدة جودة جودة على قاموا بسبى بألفاظ خارجة وهم
كانوا مع المشكو فى حقه فى التوك توك .
ومن جماع ما تقدم يبين أن الواقعة ماهى إلا أصابة خطأ
تنسب للمتهم الاول …”
وليس هناك من شك فى أن اركان جريمة الضرب العمدى تختلف
عن جريمة الاصابة الخطأ حال كون الاولى لا يفترض فيها سوى فعل من قبل الجانى فى
حين أن الثانية يدخل فى تقديرها مدى خطا الجانى ومدى نسبة ثمة خطأ للمجنى عليه فى
الواقعة إلا ان الحكم الطعين قد أسبغ على الواقعة وصف الضرب العمدى ولم يفطن
لحقيقة القيد والوصف والمقرر بقضاء النقض انه :
للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى
الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته
للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .
الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 9/4/1951
والمقرر بقضاء النقض :
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها
بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق ، جلسة 21/5/1956 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لحقيقة
القيد والوصف الصحيح للواقعة و الذى له من الموجبات ما يختلف عن واقعة الضرب
العمدى فى تسبيبه و أركانه و من ثم فقد طبق على الواقعة قاعدة غير منسجمة معها
الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قد أخطا فى تطبيق القانون و شابه الفساد فى
الاستدلال .
بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعنان
أولا :- بقبول
الطعن شكلا
ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــل الطاعنــان
السبب
الثانى
الفساد فى الاستدلال
الحكم الطعين وقد عول فى قضاءه بادانه
الطاعن على اسباب قضاء ومحكمة الدرجة الأولى التى تساندت بدورها على ماجاء بأقوال
المبلغ والتقريرين
الطبى المرفقة
بأوراق الدعوى دون ان يفطن
لمدى التعارض الواضح بين التقريرين المرفقين بالاوراق واقوال المبلغ وقد كان هذا
التناقض يبين التقريرين فى جزيئه
هامة لم يعنى الحكم المطعون فيها بازاله هذا التعارض فالتقرير الأول المؤرخ
17/3/2004 والذى وروبه ان الاصابة التى آلمت به عبارة عن جروح
قطعية بالشفة السفلى من الداخل ومن الخارج ووقوع الناب الاعلى من الجانب الايسر
والسنة العلوية من الناحية اليسرى فى حين ان التقرير الاخر المؤرخ 18/3/2004
ينتهى الى نتيجة اخرى مغايره لسابقتها حين اورد ان المريض يعانى من التهاب حاد
باللثه العلوية نتيجة اصابته بالسنتين الاماميتين وتم خلعها ويحتاج لعلاج 5 ايام .
ويبن منه مدى الاختلاف
الواضح بين الاصابة بالسنة والناب بالجهة اليسرى وبين السنتين الاماميتين بمقدمه
الفم وبين الاصابة بالشفة السفلى والاصابة بالشفة العليا ولو سايرنا كلا التقريرين
لكان معناهما ان المجنى به قد فقد اربعة اسنان بمقدمة فمه ، وهو ما يخالف ما اثبته
ببلاغة بوجود اصابة بالسنتين الاماميتين الا ان قضاء الحكم المطعون فيه لم يحفل
بهذا التناقض والتضارب بين الادلة المطروحة فى الدعوى او محاولة ازالة هذا التناقض
واكتفى بقالته انه قد اخذ بمؤدى التقرير الطبى المرفق بالاوراق دون ان يبين أى
التقريرين قد تساند اليه للتدليل على صحة الواقعة بما يتوائم مع الصورة التى طرحها
المجنى عليه ببلاغه
الامر الذى يخالف ما استقر عليه قضاء النقض من انه :
اذا
اوردت المحكمة فى حكمها دليلين
متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانه
المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت
منتبهه له ومحصتة
واقتنعت بعدم وجوده
فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها
كأنه غير مسبب متعيناً نقضه .
نقض 2/1/1939 مجموعة
القواعد القانونية
– ج ع – 324 – 422
كما
قضت محكمة النقض بأنه :
يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وأبهام1 كل صورة للواقعة فى كل موضع من حدوثا الحكم عنه فى الموضعين
الاخرين .. مما يشكل فى ذاته تضارب وتناقض تتماحى به الاسباب – فان ذلك كله يكشف ايضاً
عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل
معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن اعمال
رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده لاكثر من
صورة للواقعة فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على هذه بيانا كافيا مما يستحيل
معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى .
نقض 9/1/1977 س
28-9-44
نقض 11/6/1985 –
س36-136-769
نقض 14/11/1982-
س33-174-847
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
تساند لتلك الأدله المتناقصة والمتضاربة فيما بينهما فى قضائه ولم يراعى ان يزيل
هذا التناقض فيما بين ادله الثبوت او حتى ايراد مؤداها بالرغم من ان الدفاع الحاضر
بين
يديه قد طرح هذا الدفاع فى صورة جازمه بالدفع بتناقض الدليلين
الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر عن ذلك بما يوجب نقصه والاحالة .
السبب
الثالث
قصور اخر فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
كان قضاء الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه
عن كافة ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع بين يديه تنال من الاتهام المطروح لاسيما
وان دفاع الطاعن قد طعن
فى صحة الدليل الفنى المتساند اليه والتمثل فى التقريرين الطبين بالاوراق حين صمم
بدفاعة على طلب احتياطيا جازما بالطعن بالتزوير على التقريرين الطبيين لاثبات
انهما من وضع
المجنى عليه ولم يصدرا
عن مستشفى اوسيم العام .
ومهما يكن من امر فان الحكم المطعون فيه قد
آلتفت من هذا الطلب
الاحتياطى الجازم المطروح بين يديه ولم يعنى مجرد الرد عليه بما يطرحه او ينبئ عن
انه قد أنتبه
الى وجوده بالمخالفة للمستقر عليه فى قضاء النقض من انه :
على المحكمة ان تجرى التحقيق الظاهر
المتعلق بالدعوى والازم للفصل فيها والمنتج فى موضوع النزاع او ان تعرض لطلبه
باسباب حكمها وترد عليه بما يبرر
عدم الاستجابة اليه والا كان حكمها معيباً .
نقض 8/4/1952 – س3 –
393 – 805
كما
استقر ايضا قضاء النقض على انه :
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من
الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار وجه الحق فيها فاذا لم تر
المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوه اليه وحب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه
فاذا هى لم تفعل كان حكمها معيبا لقصوره فى البيان .
نقض 29/5/1951 –
س2-432-1183
وقضى
ايضاً :
بأن دفاع الطاعن باستبدال السند المطعون
عليه بالتزوير جوهرى يتعين
على المحكمة ان تناقشه
باقامة الدليل اليقينى
على ان السند المزور هو بعينه
السند الذى صدر بموجبة امر الاحالة ومدى صلة الطاعن به فاذا لم تقل المحكمة كلمتها
فيه اثباتا او نفيا واغقلت
الرد عليه كليه فان حكمها يكون مشوباً بما يبطله .
نقض 10/1/1972 –س 23-14-49
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد اخل بحق الدفاع حيث لم يقم بفحص التقريرين الطبين المرفقين بالاوراق لبيان ما
اذا كان مزورين
من عدمه كدفع جوهرى متعلق بدليل الاثبات الرئيسى ولم يكلف نفسه مؤنة
الرد على هذا الطلب الجازم بما يطرحه فانه يكون قد اتى مشوبا بالقصور فى التسبب
والاخلال بحق الدفاع .
بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعنان
أولا :- بقبول
الطعن شكلا
ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــل الطاعنــان
