” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه
—–
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق نعمان مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 487 لسنه 56 ق
المقامه من :-
خليل خلف خليل
ضد :-
وزير الداخلية بصفته
—–
الاجراءات
—-
بتاريخ 11/10/2001 اقام المدعى دعواه الماثله بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمه طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له تعويضا عن اعتقاله اعتبارا من 29/7/1999 جتى تاريخ رفع الدعوى
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرات برايها القانونى ارتات فى ختامه الحكم بالزام الجهة الاداريه بأن تؤدى للمدعى تعويضا تقدره المحكمه 0
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمه على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسه 24/6/2003 قرر الحاضر عن المدعى انه يترك الخصومة فى الدعوى وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسه اليوم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0
ومن حيث ان مؤدى احكام المواد 143،142،141 من قانون المرافعات فانه يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بمافى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى 0
ومن حيث ان الحاضر عن المدعى قد قرر بجلسه 24/6/2003 بانه يترك الخصومة فى الدعوى الامر الذى يتعين معه اثبات هذا الترك مع الزام المدعى المصروفات
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه باثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى والزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا …….
