أثر التصالح

أثر التصالح

ــــــــــــــــــ

أولاً : طبقاً 
للمادة / 18  مكرر إجراءات جنائيه :

* نصت الماده / 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات
الجنائيه المضافة بالقانون 174 لسنه 1998 على أنه :-

             ” للمجنى عليه وتوكيله الخاص فى الجنح
المنصوص عليها فى المواد 241 (  فقرتان
أولى وثانيه ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321
مكرراً ، 323 ، 333 مكرراً أولاً :- 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ،
361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى
ينص عليها القانون أن  يطلب إلى
النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .

 ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه  ولو كانت
مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة “.

ثانيا : طبقا للماده / 260 إجراءات جنائيه :

نصت الماده 260 إجراءات جنائيه ، المعدله بالقانون
174 / 1998 على أنه :-

” للمدعى بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه فى أيه
حالى كانت عليها الدعوى ، ويلزم  الدفع المصاريف السابقه على ذلك ،
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .

             ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه
، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الأدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك
الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى
الجنائيه مالم تطلب  النيابه العامه
الفصل فيها ،  ويترتب على الحكم بترك
الدعوى الجنائيه سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمه
الجنائية .

كما نصت الماده 261 اجراءات جنائيه على انه :-

” يعتبر 
تركا للدعوى عدم حضور المدعى ‘ امام المحكمه بغير عذر مقبول  بعد
إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .