اجور العامل المنقول

اجور العامل المنقول

الطعن رقم  1804     لسنة 29  مكتب فنى 35  صفحة رقم 624

بتاريخ 31-12-1989

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 – المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها – قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها – نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب .

                   ( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )

=================================