بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود                                         

                                                                    نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطية                مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 300 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

• وزير الخارجية ” بصفته “
• مساعد وزير الخارجية للمراسم ” بصفته “
• وزير المالية ” بصفته “
• رئيس مصلحة الجمارك ” بصفته “

ضــــــــــد

أمينة نجيب جمعه

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

 جلسة 24/8/1999 فى الدعوى رقم 9032 لسنة 50 القضائية

 

*************

 

الإجــــــراءات :

***********

        بتاريخ 16/10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتـاب المحكمــــة الإداريـــــة العليــــا تقرير طعن قيد بجدولهـــا برقم 300 لسنة 46 ق

 

 

 

وذلك فى الحكــــم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى ) بجلسة 24/8/1999 فى الدعوى رقم 9032/50 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وطلب الطــــاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بها – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واحالـــة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتى التقاضى .

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/12/2000 , وبجلسة 30/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمــة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظـره بجلسة 24/9/2001 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية , وبجلسة 24/11/2001 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

 

        ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 9032/50 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقــــاهرة بتاريخ 12/8/1996 طالبـة قبول الدعوى شكلا وفى

 

 

الموضوع بإلغاء قرار ادارة المراسم بوزارة الخارجية الوارد فى كتابها المؤرخ فى 13/6/1996 والمتضمن رفض طلبها الموافقة على بيع السيارة المملوكة لها ماركة مرسيدس 190 والإذن ببيعها معفاة من الرسوم الجمركية , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة .

 

        وقد أقامت المطعون ضدها دعواها على سند أنها موظفة رسمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتعمل حاليا بوظيفة المستشار الإقليمى لاختيار الخبراء الدوليين لأفريقيا بمنظمة التنمية الصناعية ( اليونيدو ) احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة , وتم وضع اسمها على القائمة الدبلوماسية بتاريخ 10/3/1991 , وبحكم هذه الوظيفة فقد صار مطبقا عليها قواعد إتفاقية تعيين ممثل مقيم بمصر للإشراف على برامج المعونة الفنية المؤرخة 10/2/1958 بحسبان أن وظيفتها تجعلها تندرج ضمن الموظفين الرسميين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة , وأنها قامت اعمالا للإتفاقية المشار إليها بصرف جميع احتياجتها دون سداد قيمة الجمارك استنادا لصفتها الرسمية كموظفة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة , كما أستثنيت من تطبيق خصم الضريبة على راتبها , كما استقدمت سيارة ماركة مرسيدس طراز (190) سنة الصنع 1991 وتم الإفراج عنها جمركيا تحت نظام المسموحات , وبعد إنقضاء أكثر من خمس سندات على استقدام تلك السيارة تقدمت بتاريخ 21/4/1996 عن طريق جهاز برنامج الأمم المتحدة التابع لهيئة الأمم المتحدة بطلب للموافقة على بيع السيارة المذكورة المملوكة لها باعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة عليها , إلا أن إدارة المراسم بوزارة الخارجية أفادت فى 17/6/1996 بأنه فى حالة بيع السيارة إلى شخص غير متمتع بالإعفاء فانه يجب عليها سداد الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة حرصا على مبدأ المساواة أمام الدستور , ونعت المطعون ضدها على القرار مخالفته للقانون لأن الإدارة القانونية بوزارة الخارجية تؤيد حقها , فضلا عن أن الوزارة عاملت بعض العاملين فى وكالات أخرى معاملة مختلفة بمنحها الإعفاء والإذن بالبيع : وبجلسة 24/8/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على سند أن المشرع فى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية قضى بأن تعفى وبشرط المعاينة الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص باعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كذلك يعفى من هذه الضرائب بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للإستعمال الشخصى لكل من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وذلك بالإضافة إلى سيارة واحدة على أن يحظر التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية . وأن الثابت من الأوراق أن المدعية قد أدرجت على القائمة الدبلوماسية عام 1991 , وأنه قد إنقضى اكثر من خمس سنوات على تاريخ الإفراج عن السيارة من الجمارك وحتى تاريخ التقدم بطلب الموافقة على بيعها , وبانقضاء هذه المدة يرفع الحظر على التصرف فى هذه السيارة بالبيع بما يجوز معه للمدعية بيع السيارة معفاة من

 

 

الضرائب الجمركية خاصة أنها من موظفى الأمم المتحدة وتولت أعمال وظيفتها بالبلاد لأول مرة وبالتالى تتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم عن السيارة المشار إليها وفقا لإتفاقية المزايا والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة .

 

        ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لأن المطعون ضدها لا يحق لها التمتع بالمزايا المقررة لموظفى الأمم المتحدة الأجانب لأنها مصرية الجنسية وبذلك تعتبر من رعايا دولة المقر ولا تستفيد من تلك المزايا لأن إتفاقية الأمم المتحدة أقرت التفرقة بين الموظف الدولى الأجنبى والموظف الدولى الذى ينتمى لدولة المقر , كما أن الاعفاء الجمركى المقرر بالمادة (18) من إتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لا يشمل السيارة لأن الإعفاء خاص بالأثاث والمتاع فقط . كما أن السماح للمطعون ضدها بإدخال السيارة لا يعنى حتمية إعفائها من الضريبة الجمركية , كما أن إدراج اسم المطعون ضدها على القائمة الدبلوماسية لا يعنى بذاته حقها فى التمتع بالإعفاء الجمركى ومما يدل على ذلك أن الأمناء المساعدين لجامعة الدول العربية الذين يتمتعون بالجنسية المصرية مدرجة أسماؤهم على القائمة الدبلوماسية للجامعة دون أن يكون لهم الحق فى التمتع بأى إعفاء جمركى بالنظر إلى كونهم مصريين .

 

        ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها هى مصرية الجنسية وتعمل مستشارا إقليميا لإختيار الخبراء الدوليين لأفريقيا بمنظمة التنمية الصناعية ” اليونيدو “التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة وقد تقدمت بطلب إلى جهاز برنامج الأمم المتحدة التابع لهيئة الأمم المتحدة للموافقة على بيع السيارة المملوكة لها ماركة مارسيدس 190 باعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلا أن ادارة المراسم بوزارة الخارجية رفضت الطلب إستنادا إلى أنها ليست أجنبية ولا تتمتع بالإعفاءات المقررة للدبلوماسيين الأجانب .

 

        ومن حيث أن اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة الصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/2/1946 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 130 لسنة 1951 تنص فى المادة (11) منها على أن ” يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرسمية أو الفرعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمؤتمرات التى تعقدها أثناء قيامهم بأعمالهم الرسمية وسفرهم إلى مقر إجتماعهم وعودتهم منه بالمزايا والحصانات الآتية :-

• 00 (ب)00 (جـ) 00 (د) 00 (هـ) 00

(و) نفس الحصانات والتسهيلات التى تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة .

 

 

 

(ز) جميع المزايا والحصانات والتسهيلات الأخرى التى لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به رجال السلك السياسى مع إستثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة ولا يكون خاصا باستعمالهم الشخصى أو من ضريبة الإنتاج أو البيع ” .

 

    كما تنص المادة (14) من ذات الإتفاقية على أن ” لا تمنح المزايا والحصانات لممثلى الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم فى أداء أعمالهم بهيئة الأمم المتحدة 00000 ” .

 

    وتنص المادة (15) على أن ” لا تطبق أحكام المواد 11 و 12 , 13 على ممثلى الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التى يمثلونها أو كانوا يمثلونها ” .

 

    وتنص المادة (18) فقرة (ز) على أن ” يتمتع موظفو هيئة الأمم المتحدة بالمزايا والحصانات الآتية :

• 000 (ب) 000 (جـ) 000 (د) 000 (هـ) 000 (و) 000

(ز) الإعفاء من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث ومتاع لمناسبة أول توطن لهم فى الدولة صاحبة الشأن ” .

 

    ومن حيث أنه عن القانون الداخلى الخاص بالجمارك وهو القانون السائد وقت المطالبة التى تقدمت بها المطعون ضدها وهو القانون رقم 186 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإعفاءات الجمركية فان المادة الثالثة منه تنص على أن ” تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

• 00000 2- 000000 3- 000000
• الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج , وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات , والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية , وذلك بالشروط والأوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية ” .

 

        وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن ” يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :

 

 

• ما يرد للإستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر .
• ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للإستعمال الشخصى وخمس سيارات للإستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

• ما يرد للإستعمال الشخصى – بشرط المعاينة – من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة وبشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل .

ويحظر التصرف فى الأشياء التى أعطيت طبقا لأحكام هذه المادة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الأشياء وحتميتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك ” .

 

        ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمزايا والحصانات الصادرة عام 1946 والتى وافقت عليها الحكومة المصرية بالقانون رقم 130 لسنة 1951 قد حددت إطارا لسريان أحكامها وهو أن المزايا والحصانات التى تمنح لممثلى الدول الأعضاء هى لمصلحة عملهم بالمنظمة أى لصالح المنظمة وليست لمصلحتهم الخاصة ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم فى أداء أعمالهم , وطالما أن المزية ليست خاصة فلا يجوز أن تخرج عن هذا الإطار الاستثنائى المقرر لها , وطالما كان هذا هو الإطار العام فان الإعفاءات تدور وجودا وعدما مع هذا الإطار لذلك فقد جاء نص الإتفاقية واضحا فى عدم سريان الإعفاء على ممثلى الدول الأعضاء الذين هم من رعايا الدوله صاحبة المقر أو المطلوب منها الإعفاء , وذلك لسبب بديهى وهو أن المنتمى لدولة المقر بجنسيته – أيا كان وضعه الوظيفى أو المنظمة التى يمثلها . ماهو إلا مواطن من مواطنى هذه الدولة وهو يقيم فى وطنه ويرتبط مع دولته بنظم قانونية لا يسوغ إهدارها لمجرد كونه يعمل فى منظمة دولية , ولإنتفاء الحكمة من الإعفاء وهى توطن الأجنبى لأول مرة فى هذه الأرض – دولة المقر وما يستتبعه ذلك من مشقة فى تدبير أموره مع إستقلاليته فى أداء عمله لصالح المنظمة .

 

 

 

 

لذلك جاءت التفرقة فى الإتفاقية , وقد جاء القانون الوضعى لدولة المقر وهى جمهورية مصر العربية فنص :- على أن المزايا هى للأجانب فقط وبشرط المعاملة بالمثل وهى شروط لا تنطبق إلا على الأجانب الذين لهم دولة تتعامل بالمثل مع المصريين العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى أو فى المنظمات الدولية التى لها مقر بها فاذا لم تكن المعاملة بالمثل فلا مجال لإعمال الإعفاء , فكأن الإعفاءات هى نتاج الإتفاق بين الدول فى معاملة أعضاء بعثاتها لصالح العمل الدبلوماسى والقنصلى فلا يجوز للإعفاء أن يخرج عن هذا الإطار .

 

        ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فان الإعفاء من الضرائب الجمركية خاصة بالنسبة للسيارات هو حق مقصور وفقا للإتفاقية والمادة (6) من القانون 186 لسنة 1986 على أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والعاملين بمنظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وفروعها من الأجانب العاملين فى مصر والمقيدين فى الجداول التى تصدرها وزراة الخارجية المصرية وذلك بشرط المعاملة بالمثل , دون أن يمتد ذلك الحق إلى المصريين منهم .

 

        ومن حيث أنه متى كان ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها مصرية الجنسية ومن موظفى هيئة الأمم المتحدة وتشغل وظيفة المدير الإقليمى لاختيار الخبراء الدوليين لأفريقيا بمنظمة التنمية الصناعية ( اليونيدو ) وهى أحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة , وقد وصلت إلى مصر لمارسة مهام وظيفتها فى عام 1984 وأدرجت على القائمة الدبلوماسية فى عام 1991 , وتمتعت عند وصولها إلى البلاد بميزة اعفاء الأثاث والأمتعة التى قامت باستيرادها عند تولى وظيفتها فى مصر من الرسوم الجمركية , كما استقدمت سيارة ماركة ( مرسيدس بنز 190 ) وتم الإفراج عنها تحت نظام المسموحات فى 18/3/1991 , وبعد مرور خمس سنوات تقدمت بتاريخ 21/4/1996 إلى إدارة المراسم بوزارة الخارجية للموافقة على قيامها ببيع هذه السيارة مع إعفائها من الرسوم الجمركة ؛ إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك تأسيسا على أنه يتعين على المطعون ضدها فى حالة بيع السيارة المذكورة إلى شخص غير متمتع بالاعفاءأن تسدد الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة حرصا على مبدأ المساواه بين المواطنين فى التكاليف العامة المقرر دستوريا , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما يجعل النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

 

        ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فانه يكون جديرا بالإلغاء .

 

 

 

 

 

 

        ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .                

 

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض الدعوى , وإلزام المطعون ضدها المصروفات على درجتى التقاضى .

 

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة