بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)
بالجلسة المنعقدة علنا ً في يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /علاء الدين رجب مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين سر المحكمـــــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 311 لسنة 55ق
المقامة من / محمود أبو الفضل سنبل بصفته الممثل القانوني
لشركة المكتب العربي للمشروعات
ضــــــــــــــــــــــــد / وزير الدفاع
الوقائع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوي بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2000 طالبا ً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء مبلغ قدره 366و16544 قيمة الفروق المستحقة له عن تنفيذه للمشروع رقم 1690 مع إلزامه بالمصروفات .
وقال المدعي شرحا ً لدعواه أنه بموجب أمر إسناد مؤرخ في 18/10/1984 أسندت قيادة القوات الجوية للشركة المدعية المشروع رقم 1690 أشغال الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لورش الصيانة بقاعدة أنشاص الجوية بقيمة إجمالية قدرها 740 و 161 297 . وفي أثناء تنفيذ المشروع صدرت القرارات الوزارية أرقام 133 ، 194 ، 24 ، 405 متضمنة زيادة في أسعار الأسمنت وحديد التسليح وهي المواد الداخلة في تنفيذ المشروع مما حدا بالشركة إلي المطالبة بحساب فروق الأسعار حيث تشكلت لجنة بتاريخ 2/5/1990 بمعرفة الجهة المسندة لحساب هذه الفروق وإنتهت اللجنة إلي أن فروق الأسعار قدرها 366 و 16544 جنيها ً ، وقد إمتنعت جهة الإدارة عن صرف هذا المبلغ رغم مطالبتها مرارا ً بضرورة السداد .
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ً مسببا ً بالرأي القانوني في الدعوي إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا ً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 366 و 16544 جنيها ً قيمة الفروق المستحقة له وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
تدوولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوي وإلزام المدعي بصفته المصروفات . وبجلسة 7/12/2004 قررت المحكمة إصدارالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ً .
ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .
ومن حيث أن الدعوي قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية
ومن حيث إن الدعوي بحالتها لاتكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم تستعين المحكمة بأهل الخبرة للإطلاع علي أوراق الدعوي وإستجلاء عناصرها لبيان مدي أحقية الشركة المدعية في طلباتها وعلي الخبير علي وجه الخصوص بيان الآتي : –
- مدة تنفيذ المشروع رقم 1690 موضوع الدعوي طبقا ً للعقد المبرم بين طرفي الدعوي وما إذا كان العقد يتضمن بندا ينص علي حق الشركة المدعية في إقتضاء مقابل الزيادة في أسعار الأسمنت والحديد الصادرة بقرارات وزارية .
تابع الحكم رقم 311/55ق.
2) القرارات الوزارية الصادرة المتضمنة الزيادة في أسعار المواد المشار إليها خلال مدة التنفيذ .
- مقدار الزيادة التي تحملتها الشركة المدعية بالفعل عن تنفيذ الأعمال موضوع العقد نتيجة فروق الأسعار طبقا ً لما تقدم عن الأعمال المنفذة خلال مدة تنفيذ العقد .
ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوي شكلا ً وتمهيديا ً وقبل الفصل في الموضوع بندب بمكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، وللخبير في سبيل تأدية مأموريته الإطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها وملف العملية موضوع الدعوي وسماع أقوال طرفى الخصومة ومن يري لزوما ً لسماع أقواله بغير حلف يمين والإنتقال إلي مقر الأعمال ، وعلي الشركة المدعية إيداع أمانة قدرها 200 جنيه ( مائتى جنيه ) علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير ، وحددت جلسة / / في حال عدم إيداع الأمانة وجلسة / / في حال إيداعها ، وعلى قلم الكتاب إخطار مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية في حال إيداع الأمانة وعلي الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة ، وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
رضا
