بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/4/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 

مفوض الدولة                                                                      

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 

 سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعنين رقمى 8175 و 9771 لسنة 49 القضائية عليا

 

المقـــام أولهما من :

محمود محمد عبد الغنى

ضـــــــــــــد

1- مصطفى شاذلى بشندى

2- وزير الداخلية ” بصفته”

3- محافظ القاهرة ” بصفته”

 

والمقام ثانيهما من :

1- وزير الداخلية ” بصفته”

2- محافظ القاهرة ” بصفته”

ضــــــــــــــد

1- مصطفى شاذلى بشندى

2- محمود محمد عبد الغنى

******************

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 8/4/2003 فى الدعوى رقم 11477 لسنة 56 ق

 

*******************

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       فى يوم الأربعاء الموافق 7/5/2003 أودع الأستاذ / صبرى البيلى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8175 لسنة 49 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/4/2003 فى الدعــوى رقم 11477 لســــنة 56 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعـــوى شكلاُ وفى الموضــــوع بإلغاء قرار قبول ترشــــيح محمـــود محمد عبد الغنى – المدعى عليه الثالث – للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان نتيجة الانتخابات وإعادة الانتخاب مجددا بين جميع المرشحين عن الدائرة  المذكورة عدا المدعى عليه الثالث وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . وثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . وثالثا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات .

 

        وفى يوم الأربعاء الموافق 4/6/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9771 لسنة 49 ق. عليا فى الحكم سالف الإشارة إليه .

 

        وقد تم إعلان تقرير الطعن الأول ولم يتم إعلان تقرير الطعن الثانى .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى كل طعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شــــكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام خاسر الطعن المصروفات .

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعنين جلسة 2/6/2003 وجرى تداولهما بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم , وبجلســـة 16/2/2004 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 9771 لسنة 49 ق. عليا إلى الطعن رقم 8175 لسنة 49 ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والحكم آخر الجلسة حيث قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضــــوع ) لنظرهما بجلسة 28/2/2004 , وبهذه الجلسة حضر الخصــوم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلســة 3/4/2004 ومذكرات فى أسبوعين .

 

 

 

وخلال الأجل أودع الطاعن مذكرة دفاع كما أودع المطعون ضده مذكرة دفاع وحافظة مستندات التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح بها .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 

ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتـــاريخ 24/4/2002 أقام المطعون ضده الأول – مصطفى شاذلى بشندى – الدعوى رقم 11477 لسنة 56 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضــاء الإدارى طالبا الحكم :

1- بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشـيح المدعى عليه الثالث – محمود محمد عبد الغنى – بصفته عاملاً وإعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث عن مقعد العمال .

2-  وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها فيما تضمنه من عدم إدارج اسمه – المدعى – بصفته عاملاً ضمن الناجحين .

 

        وذكر شرحاً لذلك إنه بتاريخ 6/3/2002 تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة , وبعد غلق باب الترشــيح فى 7/3/2002 وإعلان اسماء المرشحين تبين إدراج اسم المدعى عليه الثالث ضمنهم بصفة عامل على الرغم من انتفاء هذه الصفة عنه طبقا لما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8731 لسنة 56 ق الصادر بجلسة 2/4/2002 والذى تم إيقافه بجلسة 6/4/2002 بالإشكال رقم 10092 لسنة 56 ق.

 

        وأضاف المدعى أن المطعون على صفته قد تقدم بشهادة من مكتب تأمينات إمبابة  وقد تبين أنها مــزورة وفقا لما أدلى به موظف التأمينـــات فى المحضر رقم 49 ح فى 18/4/2002 , ونعى على قبول أوراق ترشيحه بصفة عـامل مخالفته للواقع والقانون .

 

        وبجلسة 8/4/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

 

 

 

واستهلت المحكمة قضاءها بتكيييف طلبات المدعى على أنه يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث – محمود محمد عبد الغنى – بصفة عامل لانتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها , ثم شيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 3 و 76 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته , والمادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب – على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث لم يكن مؤمنا عليه بمكتب تأمينات إمبابة , وأنه ولئن كان مؤمنا عليه حسب الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات بالجمالية بيد أن الثابت من هذه الشهادة إن طلب الاشتراك كان بتاريـخ 6/6/2002 – أى بعد تاريخ تقديم طلب الترشيح الحاصل فى 7/3/2002 , وكذا تاريخ إجراء الانتخابات وإعـــلان نتيجتها بموجب القرار رقم 848 الصادر فى 10/4/2002 , ومن ثم لم تتوافر فى شأنه صفة العامل فى التواريخ المشار إليها وإن ارتد بتاريخ طلب الاشتراك إلى عام 2000 فذلك لا يعدو أن يكون ذا أثر فى حقوقه التأمينية فحسب , ولا يكسبه صفة العامل بأثر رجعى , ويكون قرار قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل قد جاء مخالفاً للقانون , مما يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث بمقعد العمال , وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين ماعدا المدعى عليه الثالث .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8175 لسنة 49 ق . عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون للأسباب الآتية :

 أولاً : أن الحكم الطعين قضى بما لم يكن مطروحا على المحكمة للفصل فيه حيث إنه قضى بإعادة الانتخاب بين جميع المرشحين عدا المدعى عليه الثالث ( الطاعن) وهو طلب لم يكن مطروحاً فى الدعوى ولم يطلبه المدعى ( المطعون ضده ) .

ثانياً : حرم الحكم المطعون فيه الطاعن من حقه الدستورى باستبعاده من خوض الانتخابات ومنعه من حق الترشيح ومن حقوقه السياسية بالمخالفة للدستور .

ثالثاً : الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال لأن الطاعن يؤكد على صفته كعامل سواء عند الترشيح أو عقب فوزه.

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 9771 لسنة 49ق . عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :

أولاً : إن المطعــــون ضده الثانى قدم المســـتندات الدالة على صحة صفته كعامل وهو ما أكده الحكم الصادر لصالحه فى الإشكال رقم 10092 لسنة 56 ق بوقف تنفيذ الحكم

 

 

الصادر ضده فى الدعوى رقم 8731 لسنة 56 ق بجلسة 6/4/2002 والذى أكد ثبوت صفة العامل له , فضلاً عن أن الحكم الطعين التفت عن الشهادة المقدمة منه والمرفقـــــة بأوراق ترشـــيحه والصادرة من الاتحـــاد العــــام لنقــابات عمـــال مصر المؤرخــــة فى 20/1/2002 .

ثانياً : إنه كان يتعين على محكمة أول درجة بعد أن انتهت خلافا للقانون إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الثانى – محمود محمد عبد الغنى – للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أن يقتصر قضاؤها على إلغاء قرار إدارج اسمه ضمن المرشحين وما يترتب عليه من إعلان فوزه فى الانتخابات , إلا أن المحكمة تجاوزت هذا الأثر حين قضت بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان النتيجة وإعادة الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين لأن فى ذلك مساسًا بالمراكز القانونية السليمة التى استقرت ولا مطعن عليها قانوناً والخاصة بباقى الأعضاء الذين تم انتخابهم واستقرت مراكزهم القانونية الأمر الذى يـــؤدى إلى نتيجة غير منطقية لا يقبلها العقل أو الفكر القانونى السليم إذ إن إلغاء القرار الصادر بإعلان فوزه يترتب عليه خلو المقعد , وفى هذه الحالة يحل محله الحاصل على أعلى الأصوات من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم دون الحاجة لإجراء انتخابات , هذا فضلاً عن أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المراكز القانونية التى استقرت وتكبيد الدولة أموالاً طائلة لإجراء مثل هذه الانتخابات .

 

        ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى مصطفى شاذلى محمد فى عريضة دعواه – وفقا للتكييف الصحيح لها – هوالحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه محمود محمد عبد الغنى بصفة عامل فى انتخــــابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القــــاهرة – قسم الأزبكية عن الدورة 2002/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء القرار الصادر من محافظ القاهرة رقم 848 الصادر فى 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه فى هذه الانتخابات بإعلان فوز المدعى بدلا منه , مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

        ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 سنة 1979 وتعديلاته و (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره – أى اعتباراً من 15/5/2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين , وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب , ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى :

 

 

1- أن يمارس عملاً يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .

2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل .

3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالســـجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا . 

 

وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين : الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حيـاته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال , بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى , فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل , وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة ” العامل” إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة , وبالتالى يندرج فى الأصل وهو ” الفئات ” .

 

        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – محمود محمد عبد الغنى – قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل وذلك بتاريخ 7/3/2002 كما أن الثابت من طلب ترشيحه – المقدم فى حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 15/9/2002 أمام محكمة أول درجة – أنه ذكر فى الخانة رقم (7) ” الوظيفة أو المهنة ” بالمعاش وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة , وإذ لم يقدم أيضا أى دليل على أنه يعمل لدى أى رب عمل فى تاريخ تقــــديم طلب ترشيحه الحاصل فى 7/3/2002 وإنما قدم شهادة من مكتب تأمينات الجمـــــالية تفيد أنه لم يطلب الاشــــتراك إلا بتـــاريخ 6/6/2002 – أى بعد تاريخ تقديمه لطلب الترشيح المشار إليه وبعد تاريخ إجراء الانتخابات وقرار إعلان نتيجتها رقم 848 لسنة 2002 الصادر فى 10/4/2002 ومن ثم لم يكن يتوافر فى الطاعن محمد محمود عبد الغنى صفة العامل وقت تقديمه طلب الترشيح فى 7/3/2002 وهو الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفـــة عامل قد جاء مخـالفا للقـانون , مما يتعين معه الحكم بإلغــائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغـاء قرار محافظ القاهـرة رقم 848 الصـــادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعـلان فوزه

 

 

بمقعد العمـــال عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن الدورة 2002 / 2006 والذى أصبح خالياً من شاغله .

 

        ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن محمود محمد عبد الغنى من ثبوت صفة العامل له بالحكم الصادر له فى الإشكال 10092 لسنة 56 ق بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 8731 لسنة 56 ق بجلسة 6/4/2002 حيث لم يثبت من مطالعة هذين الحكمين ثبوت صفة العامل له .

 

        ومن حيث إن المادة (97) من قانون نظام الإدارة المحلية مستبدلاً بها القانون رقم 84 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1996 – تنص على أنه ” مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية لــه مبـاشرة , فإن لم يوجد يجرى انتخــاب تكميلى بالطريقة ذاتها …..وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجـــالس الشعبية المحلية , أو لشغل المقاعد الخالية فيما يبن أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية .

 

        وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه “.

 

        وتنص المادة (29) من الــلائحة التنفيذية لقــــانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمســـتبدل بها قــــرار رئيس مجلس الـوزراء رقــم 2718 لســـــنة 1996 – الجــــريـــدة الرسـمية العـــدد 40 فى 10/10/1996 – على أنه ” يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية , على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .

 

        وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات , على أن تراعى فى ذلك الأولــــوية فى ترتيب عدد الأصــــوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم ,….

 

        فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان , وذلك طبقا لأحكام المادة (97) من القانون . “

 

 

 

 

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية لـه مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم , فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا . وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجـــديد مكملة لمدة عضوية سلفه .

 

        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 15/9/2002 أنها تضمنت قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بشأن إعلان انتخاب الفائزين لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ( حى عابدين ) ونصت المادة الأولى منه على أنه ” يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لعضــوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة – قسم شرطة عابدين ( محافظـــة / حى ) قسم شرطة الأزبكية ( محافظة حى ) وجاء فى كشف أسماء أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم الأزبكية المرفق بالقرار أن الفائزين فى الانتخابات عدد (5) عمال بينهم الطاعن محمود محمد عبد الغنى , والذى خلا مقعده بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على النحو المشار إليه , وكان الثابت أيضا من مطالعة محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الأزبكية المرفق بالحافظة أن المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى كان مرشحاً بصفة عامل فى هذه الانتخابات المحلية وهو حاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية للفائزين فى تلك الانتخابات المحلية , وبخلو مكان الطاعن محمود محمد عبد الغنى فإنه يحل محله , ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إعلان فوزه فى هذه الانتخابات بحسبان ذلك هو أهم الآثار المترتبة على إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده محمود محمد عبد الغنى , و إعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى محمد بدلاً منه بحسبانه حاصلاً على أعلى الأصوات الصحيحة من ذات الصفة ” عمال ” والتالى مباشرة لمن أعلن فوزهم , وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار رقم 848 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فوز مصطفى شاذلى بشندى فى هذه الانتخابات وبحيث تكون مدة هذا العضو مكملة لعضوية سلفه .

 

وإذا ذهب الحكم المطعـــــون فيه إلى إلغاء قــــرار قبول أوراق ترشيح محمود محمد عبد الغنى للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد واكب الصواب فيما ذهب إليه فى هذا الشأن , أما ما ذهب إليه الحكم المطعــــون فيه فى ترتيب لبعض الآثار على إلغاء هذا القرار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 818 بتاريخ 10/4/2002

 

 

بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثانى , فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فى هذه الجزئية وذلك على النحو السالف تفصيله .

 

ومن حيث إنه يجدر الإشارة إلى نعى الطاعن محمود محمد عبد الغنى على الحكم المطعون فيه حرمانه من حق دستورى له وهو حق الترشيح للانتخابات , فإن هذا النعى أصبح غير ذى موضوع بعد قضاء هذه المحكمة بعدم الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية ولكن بإعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى على النحو السالف إيضاحه .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفـــاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .     

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الانتخاب مجدداً بين المرشحين عن الدائرة المذكورة , وبإعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم الأزبكية على النحو المبين بالأسباب , ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وألزمت الطاعن فى الطعن رقم 8175 لسنة 49 ق. عليا مصروفات طعنه , وألزمت كلا من الجهة الإدارية الطاعنة والمطعــون ضـــده الثانى مصروفات الطعن رقم 9771 لسنة 49 ق. عليا مناصفة .

                                       

سكرتير المحكمــــــــة                                                    

رئيس المحكمـــــــــــة