موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى 169 لسنه 46 ق

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى 169 لسنه 46 ق

المقامه من :-

جمعه محمد عبد المجيد

ضد:-

وزير الداخلية

ــــــــــــ  

الوقائع

ـــــــــــ

           بتاريخ 7/10/91 أودع المدعى عريضة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبرالاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات 0

          وقال المدعى شارحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفتره من 7/3/90 حتى 26/4/1990 0

          ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله والزامه المصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/9/98 وقدم الحاضر عن الجهه الادارية حافظة مستندات ومذكرة خلصت فيعها للاسباب الوارده بها الى طلب الحكم برفض الدعوى 0

          وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة  على اسبابة عند النطق به 0

                                                         ” المحكمة “

                                                           ــــــــــــــ

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراءاعتقاله 0

          ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقرره قانونا فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية هو خطأ من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحق عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ومن يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم العلاقة السببية بين الخطا والضرر 0

تابع الدعوى رقم 169/46 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــ

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الدعى اعتقل خلال الفترة من 7/3/91 الى 26/4/90 وذلك على النحو الموضح تفصيلا باوراق الدعوى 0

          ومن حيث ان ماساقتة الجهة الادارية من اسباب لاعتقال المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا ولم يقم الدليل عليه بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقالة فاقد ا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بعيب مخالفة القانون 0

          ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية وادبية تمثات فى غل يده عن كسب عيشة وادارة امواله وسائر شئونه الاخرى فضلا عما انفقه فى سبيل انهاء اعتقالة بالطرق القانونية والقضائية كما لحقته اضرار ادبية تمثلت فى الحط من قدره والاساءة بسمعته نتيجة لتصنيفة ضمن الخطرين على الامن العام فضلا عن الالم النفسى الذى كابده لدى الاعتقال اثناءه الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لكل هذه الاضرار مقداره الف وخمسمائة جنيه 0

          ومن حيث ان الجهة الادارية خسرت الدعوى فانها تلتزم بمصروفاتها عملا بنص الماده  184 مرافعات 0

                                                          ” فلهذه الاسبا ب “

                                                               ـــــــــــ 

حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا مقدارة الف وخمسمائة جنيه والزمتها المصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا 0000000000

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى