بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السادسة عقود زوجي
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 19/11/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل “نائب رئيس مجلس الدولة”
“ورئيــــس المحكمــة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد النادي “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين الجزار ” نائب رئيس مجلس الدولة “
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد ” مفــــــــــــوض الدولـــــة”
وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ / خليل إبراهيم محمد “أميــــــــن الســـــــــــــــر”
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 22402 لسنة 57 ق
المقامة من
أحمد حامد محمود عبد الرحمن
ضــــد
السيد / وزير الداخلية … بصفته
” الوقائــع “
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه اعتقل في 1/5/2000 حيث القى بة فى السجن ولايزال معتقلاً حتىالان دون توجية تهمة أو محاكمة
ونعي المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 1/5/2000وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.
وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله .
وحددت المحكمة جلسة 13/11/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيهاقدم الحضر حافظة مستندات وجاسة23 /4/2006قررتاامحكمة حجز الدعوى للحكم بجاسة 22/10/2006مع مذاكرات فى شهر أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
” المحكمـــة “
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 1/5/ 2005 حتىالأن اامصروفات
تابع الحكم في الدعوى رقم 23022 لسنة 57 ق.
وحيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم7769 لسنة 2003 وقد اوصت اللجنة برفض ااطاب 0
ومن ثم فإنه يكون المدعي قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع – فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث أن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 1/5/ 2002 اليوم التالي للمدة المحكوم له بالتعويض عنها بالحكم الصادر، وبجلسة 6/4/2003 في الدعوى رقم 10096 لسنة 56ق ولا يزال معتقلاً حتى 8/6/2003 تاريخ إقامة الدعوى.
وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.
وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف.
وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال نجل المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.
ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعى من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.
ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله فى الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه يلزم به المدعى بصفته
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
” فلهــــذه الأسبــــاب “
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثة ألاف وخمسمائة جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
/ محمد سعد
روجع /
