” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري
الدائرة الخامسة عقود
—-
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
” أصدرت الحكم الآتي”
في الدعوى رقم 22649 لسنة 56 القضائية
المقامة من :-
سهير محمد حسن ابو زيد
ضد :-
- وزير الداخلية ” بصفته “
———
الوقائع
—–
بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2002 أقامت المدعيه هذه الدعوى طالبه فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى لها التعويض العادل الذى تقدره المحكمه جبرا للآضرار الماديه والآدبيه التى اصابتها من جراء اعتقال زوجها فى الفتره من 30/11/1993 وحتى تاريخ رفع الدعوى 0
وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه بتاريخ 30/11/1993 تم اعتقاله زوجها / صلاح عبد العزيز العايدى حيث القت قوات الشرطة القبض عليه وتم اقتياده مكبلا بالاغلال معصوب العينين الى سجن الاستقبال بطره وانه ما زال رهن الاعتقال الساسى رغم صدور العديد من القرارات القضائيه بالافراج عنه والتى لم يتم تنفيذها 0
ونعت المدعيه على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة وانه قد لحقها من جراء اعتقال زوجها العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الوارد بصحيفة دعواها والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0
وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم وكيل المدعيه ثلاثه حافظة مستندات طويت 1- شهاده رسميه وتفيد اعتقال زوج المدعيه خلال المده المبينه بها 2- صورة طبق الاصل من وثيقه عقد زوج المدعيه بالمعتقل 3- ملف الطلب رقم 6963 لسنه 2002 والذى عرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات 4- اصل شهادات ميلاد اولاد المدعيه 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعيهالتعويض الذى تقدره عداله المحكمه والزامها المصروفات 0
وعينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 28/2/2006 ثم جرى تداولها بالجلسات المرافعه على النحو الوارد الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على مذكره جهة الاداره باسباب اعتقال زوج المدعيه 0 وصوره طبق الاصل من قرارى اعتقال زوج المدعيه بتاريخ 30/11/1993 و 6/11/2004 0
كما قد م شارحا بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعيه المصروفات 0
وبجلسه 20/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
” المحكمة “
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى لها التعويض الجابر لما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال زوجها فى الفتره من 30/11/1993 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزامه بصفته المصروفات0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فان المحكمه تقضى بقبولها شكلا 0
وحيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 30/11/1993 تم اعتقال المدعو / صلاح عبد العزيز العايدى (زوج المدعيه ) وتكررت قررارات اعتقاله اخرها بتاريخ 6/9/2004 وذلك لكونه – وحسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى – ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والامن ونظام الحكم 0
وحيث انه من المستقر عليه ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع بان يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر 0
وحيث أنه عن ركن الخطأ فان المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم 0000″
وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومن ثم فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يثبت ان زوج المدعيه المدعو صلاح عبد العزيز العايدى قد ارتكب ثمة ما يسوغ اعتقاله قانونا ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والامن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا الفظ الامر الذى يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الوماقع والقانون فاقدا ركن السبب مما يصمه بعدم المشروغعيه ويجعله مكونا لركن الخطا فى حق الجهة الاداريه خاصه وان ما ساقته تلك الجهة من اسباب الاعتقال زوج المدعيه لم يقم عليه ثمه دليل يسانده او يدعمه 0
وحيث انه عن ركن الضرر فانه ممالامراء فيه ان اعتقال زوج المدعيه قد اصابها باضرار ماديه تمثلت فى حرمانها مصدر مفقتها واعالتها وتكبدها نفقات زياراتها المتعدده له وهو فى غياهب المعتقل فضلا عما اصابها من اضرار ادبيه تمثلت فيما حاق فى نفسها من حزن والم وشعورها بالمذله والهوان بسلب حريه زوجها واهدار كرامته وحرمانها من حقوقها الشرعيه ومن عطفه وحنانه دون مقتضى – بالاضافه الى الالام النفسيه الاخرى نتيجة نظره اقرانها اليها كزوجة المعتقل والاساءة الى سمعتها وكرامتها وتدنى وضعها الاجتماعى بين ذويها مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادى والادبى 0
وحيث ان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشرة لاعتقال زوج المدعيه مما يتوافر معه علاقه السببيه بين خطا الجهة الاداريه وما لحق بالمدعيه من ضرر الامر الذى تكتمل معه عناصر مسئوليه جهة الاداره 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان المحكمه تتقيد بطلبات الخصوم فى الدعوى أن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعيه من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال زوجها فى الفتره من 30/11/1994 حتى 11/9/2002 ( تاريخ رفع الدعوى ) بمبلغ مقداره عشرة الأف جنيه 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات
” فلهذه الأسباب “
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بأن يؤدى للمدعيه تعويضا مقداره عشرة الاف جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
